الدولة المغربية تتجاهل مئات المختفين الصحراويين الذين لم يكشف عن مصيرهم المجهول
2010/02/02 بيـــــان
في الرابع عشر من يناير الجاري أصدر المجلس الاستشاري لحقوق الانسان بالمغرب تقريرا عن لجنة متابعة توصيات » هيأة الانصاف والمصالحة » وأورد في لائحة مرفقة بالتقرير، أسماء بعض المختطفين الصحراويين الذين ظل مصيرهم مجهولا لعقود ..
وقد أصدرت لجنة عائلات المختطفين الصحراويين مجهولي المصير بيانا بتاريخ: 25 يناير تؤكد من خلاله :
- رفضها لمضمون التقرير جملة وتفصيلا باحتوائه على معلومات مغلوطة ومضللة ، فضلا على أنه لا يتضمن أي جديد أو أي معلومات محددة ومقنعة كما أنه يتسم بالضبابية والتقزيم .
- ادانتها الادعاءات التي يتضمنها التقرير والتي تؤكد الكشف عن مصير جميع المختطفين مجهولى المصير ،بينما لم يتطرق لمصير العديد من المختطفين الصحراويين الذين تقدمت عائلاتهم أمام هيأة » الانصاف والمصالحة » بطلبات الكشف عن مصير ذويهم ،دون أن يتم ذلك حتى الان.
وعليه، فان » الجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان المرتكبة من طرف الدولة المغربية » التي تضم في عضويتها الضحايا الصحراويين الناجين من المخابئ السرية وعائلات المختفين مجهولي المصير وتعنى بالدفاع عن حقوق كافة الصحراويين ضحايا الانتهاكات الجسيمة ، تتبنى المطالب المشروعة لعائلات الضحايا مجهولي المصير وتوضح مايلي:
- ان الدولة المغربية لا تمتلك الارادة السياسية لطي ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان ،ولا الشجاعة الكافية للكشف عن جرائمها بالصحراء الغربية وهو ما أربك عمل أعضاء هيأة »الانصاف والمصالحة » وبدا ذلك واضحا منذ بداية عملها ، الذي اتسم بانعدام الحياد والاستقلالية ، وافتقد شروط المصداقية والنزاهة الذين أبانت عنهما الخلاصات الواردة في تقريرها الختامي ، الذي لم يكن منصفا للصحراويين على الاطلاق.
- نعتقد وفقا للمعلومات المتوفرة لدى الجمعية ، عن الصحراويين ضحايا الاختطاف والاختفاء القسري مجهولي المصير، أن هيأة » الانصاف والمصالحة » ، لم تقم باجراء أي تحقيق جدي ولم تكلف نفسها عناء ذلك ، وقد اعتمدت ، بدل الكشف عن الحقيقة ،أساليب ابتزازية، الأساس منها ، شراء صمت عائلات الضحايا
ومما يؤكد ذلك ، ما جاء في التقرير الأخير واللائحة الصادرة رفقته :
- أورد المجلس الاستشاري في لائحته ،57حالة من مجهولي المصير من بينهم صحراويين ، معتبرا أنها اللائحة النهائية وأنه لم يتبق سوى تسع حالات لسياسيين معروفين بالمغرب لم يكشف بعد عن مصيرهم ، علما أن أكثر من 120 عائلة صحراوية تقدمت بطلبات الكشف عن مصير ذويهم للهيأة ،وتتوفر الجمعية على لائحة بأسمائهم مع كافة معلوماتهم بما في ذلك الجهات المسئولة وأسماء بعض المسئولين عن اختطافهم
- المعلومات الواردة المغلوطة بشكل فاضح ،عن بعض الضحايا في التقرير، تثبت انعدام الجدية في التحقيق حول الحالات ، ونذكر بحالة : أحمد سيدي عبد الهادي ،عكس ما ورد أنه مستخدم ، فهو أسير حرب سبق أن تم نفي وجوده لدى السلطات المغربية ردا على رسالة استفسارية من الصليب الأحمر. وحالة محمد فاضل السيد جد أهلو . فهو أيضا أسير حرب ، تم أسره سنة 87 قضى أربعة أشهر بالمستشفى العسكري بالعيون لتلقي العلاج ، وفي فبراير سنة 88 أخبرت عائلته من طرف الدرك الملكي أنه على قيد الحياة وأنه سيفرج عنه قريبا ، الا أنه ظل مجهول المصير.
- قد سبق للدولة المغربية أن أنكرت وجود ضحايا من بينهم فاطمة أبا عد ، وردا على رسالة من المجلس الأعلى لحقوق الإنسان ألأممي ،تقول السلطات أنها غادرت المغرب نحو موريتانيا سنة 85 لتستقر مع عائلتها هناك ، وهو أمر غير صحيح ،وللتخلص من هذه الحالة، تم اعتبارها متوفية في ضيافة السلطة دون إثبات قرائن وفاتها.
- وجهت الجمعية الى المجلس الاستشاري طلبا من أجل فتح تحقيق وإجراء تشريح طبي ، لمعرفة حقيقة رفات عثر عليه بضواحي مدينة العيون ، ولم تتوصل بأي جواب في الموضوع.
ان المقاربات الرسمية للدولة المغربية لطي صفحة الماضي ، لم ترق
الى مستوى لجن الحقيقة المعروفة عبر العالم ، بعدم احترامها للمعايير الدولية ، وقد شكل تعاملها مع ضحايا الانتهاكات الجسيمة بالصحراء الغربية بالتمييز انحرافا اخر، ينضاف الى عدم فتح حوار مع ممثليهم رغم تقديمهم مذكرة كقاعدة للحوار ،والغاء جلسات الاستماع العلنية التي كان مقررا عقدها بالعيون والسمارة .
لذا، فان الجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة من طرف الدولة المغربية ، توجه نداء الى كل الفاعلين في مجال حقوق الانسان لمؤازرة عائلات المختطفين الصحراويين مجهولي المصير ،وعائلات الشهداء بالمعتقلات السرية والناجين منها و تلبية مطالبهم المتمثلة ،في الكشف عن الصحراويين مجهولي المصير ،وتسليم رفات المتوفين بعد اجراء تشريح الحمض النووي ،ومساءلة مرتكبي جرائم الاختطاف والتعذيب .وتدعو الأمم المتحدة لتحمل مسئوليتها في مراقبة حقوق الانسان بالاقليم ، وذلك بتوسيع صلاحيات المينورسو أوخلق الية دولية لنفس الغاية لوضع حد لهذا الماضي الأليم الذي لازال مستمرا في حاضرنا بكل عنفه المادي والمعنوي…
العيون – الصحراء الغربية
بتاريخ : 31 – 01 – 2010
عن المكتب التنفيذي للجمعية الصحراوية
2010/02/02 بيـــــان
في الرابع عشر من يناير الجاري أصدر المجلس الاستشاري لحقوق الانسان بالمغرب تقريرا عن لجنة متابعة توصيات » هيأة الانصاف والمصالحة » وأورد في لائحة مرفقة بالتقرير، أسماء بعض المختطفين الصحراويين الذين ظل مصيرهم مجهولا لعقود ..
وقد أصدرت لجنة عائلات المختطفين الصحراويين مجهولي المصير بيانا بتاريخ: 25 يناير تؤكد من خلاله :
- رفضها لمضمون التقرير جملة وتفصيلا باحتوائه على معلومات مغلوطة ومضللة ، فضلا على أنه لا يتضمن أي جديد أو أي معلومات محددة ومقنعة كما أنه يتسم بالضبابية والتقزيم .
- ادانتها الادعاءات التي يتضمنها التقرير والتي تؤكد الكشف عن مصير جميع المختطفين مجهولى المصير ،بينما لم يتطرق لمصير العديد من المختطفين الصحراويين الذين تقدمت عائلاتهم أمام هيأة » الانصاف والمصالحة » بطلبات الكشف عن مصير ذويهم ،دون أن يتم ذلك حتى الان.
وعليه، فان » الجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان المرتكبة من طرف الدولة المغربية » التي تضم في عضويتها الضحايا الصحراويين الناجين من المخابئ السرية وعائلات المختفين مجهولي المصير وتعنى بالدفاع عن حقوق كافة الصحراويين ضحايا الانتهاكات الجسيمة ، تتبنى المطالب المشروعة لعائلات الضحايا مجهولي المصير وتوضح مايلي:
- ان الدولة المغربية لا تمتلك الارادة السياسية لطي ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان ،ولا الشجاعة الكافية للكشف عن جرائمها بالصحراء الغربية وهو ما أربك عمل أعضاء هيأة »الانصاف والمصالحة » وبدا ذلك واضحا منذ بداية عملها ، الذي اتسم بانعدام الحياد والاستقلالية ، وافتقد شروط المصداقية والنزاهة الذين أبانت عنهما الخلاصات الواردة في تقريرها الختامي ، الذي لم يكن منصفا للصحراويين على الاطلاق.
- نعتقد وفقا للمعلومات المتوفرة لدى الجمعية ، عن الصحراويين ضحايا الاختطاف والاختفاء القسري مجهولي المصير، أن هيأة » الانصاف والمصالحة » ، لم تقم باجراء أي تحقيق جدي ولم تكلف نفسها عناء ذلك ، وقد اعتمدت ، بدل الكشف عن الحقيقة ،أساليب ابتزازية، الأساس منها ، شراء صمت عائلات الضحايا
ومما يؤكد ذلك ، ما جاء في التقرير الأخير واللائحة الصادرة رفقته :
- أورد المجلس الاستشاري في لائحته ،57حالة من مجهولي المصير من بينهم صحراويين ، معتبرا أنها اللائحة النهائية وأنه لم يتبق سوى تسع حالات لسياسيين معروفين بالمغرب لم يكشف بعد عن مصيرهم ، علما أن أكثر من 120 عائلة صحراوية تقدمت بطلبات الكشف عن مصير ذويهم للهيأة ،وتتوفر الجمعية على لائحة بأسمائهم مع كافة معلوماتهم بما في ذلك الجهات المسئولة وأسماء بعض المسئولين عن اختطافهم
- المعلومات الواردة المغلوطة بشكل فاضح ،عن بعض الضحايا في التقرير، تثبت انعدام الجدية في التحقيق حول الحالات ، ونذكر بحالة : أحمد سيدي عبد الهادي ،عكس ما ورد أنه مستخدم ، فهو أسير حرب سبق أن تم نفي وجوده لدى السلطات المغربية ردا على رسالة استفسارية من الصليب الأحمر. وحالة محمد فاضل السيد جد أهلو . فهو أيضا أسير حرب ، تم أسره سنة 87 قضى أربعة أشهر بالمستشفى العسكري بالعيون لتلقي العلاج ، وفي فبراير سنة 88 أخبرت عائلته من طرف الدرك الملكي أنه على قيد الحياة وأنه سيفرج عنه قريبا ، الا أنه ظل مجهول المصير.
- قد سبق للدولة المغربية أن أنكرت وجود ضحايا من بينهم فاطمة أبا عد ، وردا على رسالة من المجلس الأعلى لحقوق الإنسان ألأممي ،تقول السلطات أنها غادرت المغرب نحو موريتانيا سنة 85 لتستقر مع عائلتها هناك ، وهو أمر غير صحيح ،وللتخلص من هذه الحالة، تم اعتبارها متوفية في ضيافة السلطة دون إثبات قرائن وفاتها.
- وجهت الجمعية الى المجلس الاستشاري طلبا من أجل فتح تحقيق وإجراء تشريح طبي ، لمعرفة حقيقة رفات عثر عليه بضواحي مدينة العيون ، ولم تتوصل بأي جواب في الموضوع.
ان المقاربات الرسمية للدولة المغربية لطي صفحة الماضي ، لم ترق
الى مستوى لجن الحقيقة المعروفة عبر العالم ، بعدم احترامها للمعايير الدولية ، وقد شكل تعاملها مع ضحايا الانتهاكات الجسيمة بالصحراء الغربية بالتمييز انحرافا اخر، ينضاف الى عدم فتح حوار مع ممثليهم رغم تقديمهم مذكرة كقاعدة للحوار ،والغاء جلسات الاستماع العلنية التي كان مقررا عقدها بالعيون والسمارة .
لذا، فان الجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة من طرف الدولة المغربية ، توجه نداء الى كل الفاعلين في مجال حقوق الانسان لمؤازرة عائلات المختطفين الصحراويين مجهولي المصير ،وعائلات الشهداء بالمعتقلات السرية والناجين منها و تلبية مطالبهم المتمثلة ،في الكشف عن الصحراويين مجهولي المصير ،وتسليم رفات المتوفين بعد اجراء تشريح الحمض النووي ،ومساءلة مرتكبي جرائم الاختطاف والتعذيب .وتدعو الأمم المتحدة لتحمل مسئوليتها في مراقبة حقوق الانسان بالاقليم ، وذلك بتوسيع صلاحيات المينورسو أوخلق الية دولية لنفس الغاية لوضع حد لهذا الماضي الأليم الذي لازال مستمرا في حاضرنا بكل عنفه المادي والمعنوي…
العيون – الصحراء الغربية
بتاريخ : 31 – 01 – 2010
عن المكتب التنفيذي للجمعية الصحراوية
No comments:
Post a Comment