أنوزلا يتهم الدولة بتدجين الإعلامالرباط - قدس بريس 31/01/2010
اتهم علي أنوزلا مدير نشر يومية "الجريدة الأولى " جهات نافذة في المغرب بالعمل على تدجين الإعلام على غرار ما فعلته في المشهد السياسي، وذلك من خلال أساليب وصلت لحد خلق معارك بين الصحفيين لإشغالهم عن قضايا التحول الديمقراطي ومحاربة الفساد.
وأعرب مدير نشر يومية "الجريدة الأولى " عن أسفه لانخراط بعض الإعلاميين المغاربة في إثارة الضغائن بين ممتهني العمل الصحفي في المغرب.
وقال أنوزلا إن هناك مؤامرة تدبرها جهات نافذة في الدولة المغربية ضد كل المنابر الإعلامية الحرة، في محاولة لنقل تجربة تدجين الحياة السياسية إلى الحقل الإعلامي، وهم الآن يريدون تدجين الحقل الإعلامي، فبعد أن خاضوا معارك في القضاء بدؤوا الآن في اللجوء إلى أساليب أخرى.
وتحدث أنوزلا عن تجربة صحيفته قائلا إنه منذ محاكمتها بسبب خبر مرض الملك، توقفت أغلب المؤسسات الاقتصادية عن الإعلان في صفحاتها، وأضاف "الآن اخترعوا سلاحا جديدا مع كامل الأسف يتم تنفيذه عبر مندسين داخل هذه المهنة، ويقبلون بيع ضمائرهم للدولة مقابل سكوتها عن غرامات مطلوبة منهم أو إعلانات كبيرة يخصونهم بها".
ويرى أنوزلا أن "هذا هو تماما السيناريو الذي سبق للحكومة أن جربته في الساحة السياسية وأعطى أكله من خلال شراء بعض الضمائر، مما أفقد العمل السياسي المصداقية، وأفقد أي مواطن ثقته في العمل السياسي، وهو ما تجلى في النسبة المتدنية للمشاركة في الانتخابات، والآن من خلال هذه المعارك الجانبية بين الصحفيين ستزيد نسبة المقروئية تدنيا على ما كانت عليه".
وأكد أنوزلا أن الهدف من هذا كله لفت أنظار الإعلام عن الانشغال بالقضايا الأساسية في المغرب "الذي يفتقر إلى الديمقراطية الحقيقية ويعيش تحت هيمنة نخب فاسدة تريد الهيمنة على مقدرات شعبه".
عملت الدولة المغربية بمختلف أجهزتها الأمنية والاستخباراتية ، وبتنسيق مع الهيئات المدنية التي لا تتردد في الولاء الأعمى للدولة منذ استقلال المغرب الى حدود اليوم على احتكار كل المعلومات المتعلقة بقضية الريف في علاقته مع المخزن، وأدى هذا الإحتكار المزدوج إلى عدم فهم الانسان الريفي لتاريخه خاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار الأحداث التاريخية التي واجه فيها أبناء الريف الدولة في صراع غير متكافئ بين الجيش النظامي المسلح والريفيين العزل، فالدولة المخزنية لا زالت تعتبر أن الشعب ليس إلا رعية لا حق له في المعلومة ولا الخبر – باستثناء تمرير خطاباتاتها المملة- ، ولا تعتبره مواطن له الحق في المعلومة والإخبار والمشاركة في الشأن العام باعتباره المعني الأول والأخير، وهذا ما أدى إلى عدم فهم مجريات الأحداث التاريخية الريفية في المغرب المعاصر بدءا بأحداث 1958-1959 مرورا بسنوات الرصاص في الستينات والسبعينات وصولا إلى انتفاضة الخبز في يناير 1984، حيث ظل المواطن الريفي بمنأى عن القرارات التي تتخذها الدولة وإن كانت تهم الريف. لذلك لا نستغرب من وجود ريفيين ينكرون ما حدث لأجدادهم من قتل واغتصاب واختطاف، بل يباركون سياسة الدولة المخزنية التي تعيد الريف إلى الوراء ويبطبلون ويغيطون لأية مبادرة مخزنية تخلط الحابل بالنابل لأجل عدم فهم ما جرى... 
