Sunday, January 03, 2010

طالبة صحراوية تناقش بحث الماستر
الكاتب: عبدالقادر كتـــرة /وجدة
ازدادت الطالبة الصحراوية دمباجة أُكْماش بمدينة الداخلة وتبلغ من العمر 28 سنة من قبيلة العروسيين، تابعت دراستها بنفس المدينة إلى أن حصلت على الباكالوريا، ثم الجامعية بالمحمدية إلى أن حصلت على الإجازة ، قبل أن تنتقل إلى كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة محمد الأول بوجدة لتحضير شهادة الماستر في القانون الجنائي والعلوم الجنائية...وناقشت الطالبة الصحراوية دمباجة أكماش بحثها لنيل شهادة الماستر في " الأعراف الجتائية بالصحراء المغربية، منطقتي الساقية الحمراء ووادي الذهب من القرن 18 إلى القرن 20"، مساء يوم الخميس 24 دجنبر 2009 ، وكانت لجنة المناقشة تتكون من الأستاذ محمد ملياني رئيسا ومشرفا، والأساتذة عبدالحق الجناتي الإدريسي وعبدالرحمان أوسامة وزينب تاغية أعضاء، أمام عدد كبير من طلبة من مختلف مسالك الماستر القانونية. ونوّهت اللجنة ببحث الطالبة الذي اعتبرته الأول من نوعه في مجال دراسة "الأعراف الجنائية" ومنحت لها نقطة 18 مع التوصة بالنشر لأول مرة... تنزع المجتمعات السوية إلى بناء أسس استقرارها وحماية كيانها من البغضاء والشنآن، كما تحرص على فض ما يقع بين أفرادها من منازعات بأيسر السبل التي ترفع الظلم أو على الأقل تخفف من وطأته، ولذلك تسعى هذه المجتمعات إلى إقرار قواعد تنظم بها العلاقات بين أفرادها، ومؤسسات ووسائل من أجل تطبيق هذه القواعد. وقد تكون هذه القواعد صادرة عن سلطة مركزية ، ومنتشرة على نطاق واسع وموحدة ومدونة ، فتسمى آنذاك تشريعا أو قانونا، وقد تكون مجرد ممارسات محلية ملزمة وترتب مخالفاتها جزاءا ، تم تبنيها من طرف مجموعة أو مجموعات بشرية بهدف معالجة قضايا ومشاكل خاصة بحياتهم فتسمى عرفا. ويختلف العرف بحسب طبيعة المجال الذي ينظمه، فهناك أعراف مدنية وأعراف تجارية وأعراف في مجال الأسرة وأعراف جنائية، وهذه الأخيرة هي موضوع البحث، وهي تهدف إلى حماية المجتمع من الجريمة ومكافحتها ومعاقبة الجناة، ويمكن تعريفها بأنها القواعد المنظمة لأمور الجنايات والجرائم والتعدي على المال والنفس، التي ينظمها العرف القبلي الذي يستقي قوانينه العقابية من الشرع والعرف، حسب ما اتفق عليه أفراد المجتمع. وتعرض البحث للأعراف الجنائية بمنطقتي الساقية الحمراء ووادي الذهب، من القرن الثامن عشر إلى القرن العشرين ، باعتبارها القواعد التي نظمت علاقات أفراد المجتمع في شقها الجنائي، وشكلت الإطار المحافظ على حقوق الأفراد الجسدية والمالية.
كوفيا: ننشر هذا المقال لإعلامكم و إخباركم بهذا البحث رغم معارضتنا المطلقة لمضمونه و لكم كامل النظر و التعليق

No comments: