BLOG GOUFIA مدونة كوفيا

رسالة "هيومن رايتس ووتش" الى وزير الداخلية المغربي بن موسى عن قضية رفض تسجيل أسماء أمازيغية
الجزائر تايمز - 04/09/2009
معالي الوزير بنموسى

نكتب إليكم هذه الرسالة الأولية الخاصة أملاً في أن تردوا كتابةً على بواعث القلق الواردة فيها، كي نذكر إجاباتكم ذات الصلة لدى نشر الرسالة علناً. إذا أكدتم لنا في موعد أقصاه 26 يونيو/حزيران نيتكم الرد على هذه الرسالة، ثم ورد ردكم في موعد أقصاه 14 يوليو/تموز، فسوف ننتظر ردكم قبل نشر الرسالة.

هيومن رايتس ووتش تدرك بأن المغرب قد اتخذ بعض الخطوات للاعتراف وتنمية ثقافة وميراث ساكنيها الأمازيغ وبشكل واضح عبر خلق المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية ومقره الرباط عام 2001.

إلا أننا قلقون من التقارير التي ورد فيها استمرار السلطات في رفض قبول بعض الأسماء الأمازيغية التي يحاول الآباء إطلاقها على مواليدهم في مكاتب الحالة المدنية، التابعة لوزارتكم.

إن رفض السماح للناس باختيار أسماء أطفالهم انتهاك للحق في الخصوصية وحرية التعبير، وهما حقان تعهد المغرب بصيانتهما بصفته دولة موقعة على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

ويتبين من أبحاثنا أن رفض بعض الأسماء الأمازيغية من قبل السلطات المغربية مستمر رغم تصريحكم أمام مجلس المستشارين في 13 مايو/أيار 2008. وطبقاً لصحيفة "le Matin du Sahara" في عدد اليوم الموالي، فقد أكدتم أن اختيار اسم الطفل لا ينظمه إلا قانون الحالة المدنية، حسبما أوردت الصحيفة المذكورة في اليوم الموالي.

والفصل 21 من قانون 37-99 الخاص بالحالة المدنية ينص على وجوب أن تكون الأسماء الشخصية للمواليد "ذات طابع مغربي وألا تكون اسم عائلي أو اسم مركب من أكثر من اسمين، ولا اسم مدينة أو قرية أو قبيلة، وألا تمس بالأخلاق أو النظام العام".

والقرار رقم 2-99-665 الخاص بتنفيذ قانون 37-99 يوضح، في الفصل 23، أنه إذا رفض مكتب الحالة المدنية اسم الطفل، فإن بإمكان أبوي الطفل أو أوصيائه الطعن في القرار أمام اللجنة العليا للحالة المدنية والتي تنظر فيما إذا كان الاسم المقصود يتفق مع أحكام الفصل 21 من قانون 37-99. وهذه الهيئة، طبقاً للفصل 20 من القرار، مُشكلة من المؤرخ الرسمي للمملكة وممثلين من وزراتي العدل والداخلية.

وفي حوزتنا قوائم بأسماء نظرت فيها اللجنة العليا في عامي 2005 و2006. والعديد من الأسماء التي رفضتها هي أسماء أمازيغية. مثلاً ثمة قائمة أرفقت برسالة بتاريخ 4 أغسطس/ىب 2006 وتم توزيعها على مكاتب الحالة المدنية التابعة لوزارة الداخلية، وورد فيها أن الهيئة، لدى انعقادها في 5 يوليو/تموز 2006، رفضت أسماء سيفاو وإيكيدير ومازيليا. وورد في رسالة مماثلة من تقارير عام 2005 أن اللجنة العليا اجتمعت في 24 يونيو/حزيران من ذلك العام ورفضت أسماء أمازيغية هي سيفاو وماسين، بالإضافة إلى أسماء أخرى.
http://www.algeriatimes.net/news/algernews.cfm?ID=1878 تتمة المقال على الرابط التالي.......