محكمة مغربية تؤجل النظر في قضية ثلاثة ناشطين صحراويين متهمين بالاعتداء على رجال الأمن
الرباط ـ القدس العربي ـ من محمود معروف ـ قررت محكمة مغربية من الدرجة الاولى في مدينة العيون تأجيل النظر الى الجمعة في قضية ثلاثة ناشطين صحراويين تتهمهم السلطات بالاعتداء وجرح رجال الشرطة اثناء اضطرابات عرفتها المدينة الاسبوع الماضي.
وقال رئيس المحكمة الابتدائية بالعيون الأربعاء انه تقرر ارجاء النظر إلى يوم الجمعة المقبل في القضية وذلك من أجل إعداد الدفاع ويتابع في القضية ثلاثة أشخاص في حالة اعتقال احتياطي.
وتوجه النيابة العامة للمعتقلين الثلاثة الذين تم اعتقالهم ليلة الأربعاء الخميس الماضيين تهمة " التجمهر المسلح والاعتداء على موظفين عموميين".
وشهدت حي مولاي رشيد (معطي الله) في مدينة العيون ليلة الثلاثاء 15 ايلول/ سبتمبر الجاري وعلى مدى ثلاثة ايام توترا إثر قيام ناشطين صحراويين برفع شعارات مؤيدة لجبهة البوليزاريو خلال تجمع إثر مباراة لكرة القدم.
وتقول السلطات ان الموقوفين الثلاثة وهم حمزة الدخيل ومحمد عند الله الجدي ومحمد بركان شاركوا بالاعتداء على رجال الأمن من خلال رشقهم بالزجاجات الحارقة والحجارة وعرقلة السير العمومي عبر وضع حواجز من الحجارة.
وأصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة السمارة يوم الأربعاء أحكاما مدتها ثلاثة أشهر سجنا نافذا بحق الناشطين الصحراويين ددي حمادة (23 سنة) وعليين بوبكر (19 سنة).
وقالت جبهة البوليزاريو ان المعتقلين دخلا قاعة المحكمة وهما يرددان شعارات سياسية مطالبة بحق تقرير المصير في الصحراء الغربية ومنددة حسب تعبيرها بالأحكام الجائرة والقاسية والتعذيب والقمع.
ويبرز المغرب المجهودات التنموية التي بذلت في المناطق الصحراوية واجواء الحريات التي تعرفها منذ اعادتها للمغرب منتصف سبعينات القرن الماضي وانه خصص خلال السنوات الاربع الماضية فقط ما يوازي ما خصصته اسبانيا للمنطقة طوال 90 عاما من احتلالها لها في اشارة الى تخصيص 1.2 مليار دولار لتنمية المنطقة "أي أزيد مما استثمرته القوة الاستعمارية السابقة بالصحراء منذ 1884 إلى غاية مغادرة القوات الإسبانية."
وقال عمر هلال السفير ممثل المغرب الدائم بمكتب الأمم المتحدة في جنيف إن كل أولئك الذين أتيحت لهم الفرصة لزيارة الصحراء أقروا بالنهضة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعمرانية التي شهدتها المدن الصحراوية التي لم تكن إلى غاية سنة 1975 سوى مساحات شاسعة من الصحارى.
وكان هلال خلال الدورة الـ 12 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يرد على حملة تشنها منظمات اوروبية غير حكومية تتهم المغرب باستغلال المنطقة ونهب ثرواتها.
وأقامت منظمة "فرنسا الحريات"، التي تترأسها دانييل ميتيران زوجة الرئيس الفرنسي الراحل، فرانسوا ميتيران، لقاء حول وضعية حقوق الإنسان بالصحراء بمدينة جنيف، تحت عنوان "انتهاكات حقوق الإنسان بالصحراء الغربية".
وطالب المشاركون في الملتقى الدولة المغربية بالإفراج الفوري عن المعتقلين الصحراويين، والكشف عن مصير 560 مفقودا صحراويا، بالإضافة إلى 151 أسير حرب، و15 شابا مختفين منذ يوم 25 كانون الاول/ديسمبر 2005.
وقال الدبلوماسي المغربي ان منظمة " فرنسا الحريات " برهنت مرة اخرى على افتقارها للنزاهة الفكرية والسياسية، خلال قراءتها المغرضة لرأي هانس كوريل، المستشار القانوني للأمم المتحدة حول استغلال موارد الصحراء.
وأضاف عمر هلال أن هذا الرأي لم يشكك قط في صلاحية المغرب للتوقيع على اتفاقيات للاستثمار، بما في ذلك صحراؤه، كما لم يقل بأن استغلال وتأهيل الموارد الطبيعية بالصحراء المغربية يتم على حساب مصالح السكان المحليين
الرباط ـ القدس العربي ـ من محمود معروف ـ قررت محكمة مغربية من الدرجة الاولى في مدينة العيون تأجيل النظر الى الجمعة في قضية ثلاثة ناشطين صحراويين تتهمهم السلطات بالاعتداء وجرح رجال الشرطة اثناء اضطرابات عرفتها المدينة الاسبوع الماضي.
وقال رئيس المحكمة الابتدائية بالعيون الأربعاء انه تقرر ارجاء النظر إلى يوم الجمعة المقبل في القضية وذلك من أجل إعداد الدفاع ويتابع في القضية ثلاثة أشخاص في حالة اعتقال احتياطي.
وتوجه النيابة العامة للمعتقلين الثلاثة الذين تم اعتقالهم ليلة الأربعاء الخميس الماضيين تهمة " التجمهر المسلح والاعتداء على موظفين عموميين".
وشهدت حي مولاي رشيد (معطي الله) في مدينة العيون ليلة الثلاثاء 15 ايلول/ سبتمبر الجاري وعلى مدى ثلاثة ايام توترا إثر قيام ناشطين صحراويين برفع شعارات مؤيدة لجبهة البوليزاريو خلال تجمع إثر مباراة لكرة القدم.
وتقول السلطات ان الموقوفين الثلاثة وهم حمزة الدخيل ومحمد عند الله الجدي ومحمد بركان شاركوا بالاعتداء على رجال الأمن من خلال رشقهم بالزجاجات الحارقة والحجارة وعرقلة السير العمومي عبر وضع حواجز من الحجارة.
وأصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة السمارة يوم الأربعاء أحكاما مدتها ثلاثة أشهر سجنا نافذا بحق الناشطين الصحراويين ددي حمادة (23 سنة) وعليين بوبكر (19 سنة).
وقالت جبهة البوليزاريو ان المعتقلين دخلا قاعة المحكمة وهما يرددان شعارات سياسية مطالبة بحق تقرير المصير في الصحراء الغربية ومنددة حسب تعبيرها بالأحكام الجائرة والقاسية والتعذيب والقمع.
ويبرز المغرب المجهودات التنموية التي بذلت في المناطق الصحراوية واجواء الحريات التي تعرفها منذ اعادتها للمغرب منتصف سبعينات القرن الماضي وانه خصص خلال السنوات الاربع الماضية فقط ما يوازي ما خصصته اسبانيا للمنطقة طوال 90 عاما من احتلالها لها في اشارة الى تخصيص 1.2 مليار دولار لتنمية المنطقة "أي أزيد مما استثمرته القوة الاستعمارية السابقة بالصحراء منذ 1884 إلى غاية مغادرة القوات الإسبانية."
وقال عمر هلال السفير ممثل المغرب الدائم بمكتب الأمم المتحدة في جنيف إن كل أولئك الذين أتيحت لهم الفرصة لزيارة الصحراء أقروا بالنهضة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعمرانية التي شهدتها المدن الصحراوية التي لم تكن إلى غاية سنة 1975 سوى مساحات شاسعة من الصحارى.
وكان هلال خلال الدورة الـ 12 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يرد على حملة تشنها منظمات اوروبية غير حكومية تتهم المغرب باستغلال المنطقة ونهب ثرواتها.
وأقامت منظمة "فرنسا الحريات"، التي تترأسها دانييل ميتيران زوجة الرئيس الفرنسي الراحل، فرانسوا ميتيران، لقاء حول وضعية حقوق الإنسان بالصحراء بمدينة جنيف، تحت عنوان "انتهاكات حقوق الإنسان بالصحراء الغربية".
وطالب المشاركون في الملتقى الدولة المغربية بالإفراج الفوري عن المعتقلين الصحراويين، والكشف عن مصير 560 مفقودا صحراويا، بالإضافة إلى 151 أسير حرب، و15 شابا مختفين منذ يوم 25 كانون الاول/ديسمبر 2005.
وقال الدبلوماسي المغربي ان منظمة " فرنسا الحريات " برهنت مرة اخرى على افتقارها للنزاهة الفكرية والسياسية، خلال قراءتها المغرضة لرأي هانس كوريل، المستشار القانوني للأمم المتحدة حول استغلال موارد الصحراء.
وأضاف عمر هلال أن هذا الرأي لم يشكك قط في صلاحية المغرب للتوقيع على اتفاقيات للاستثمار، بما في ذلك صحراؤه، كما لم يقل بأن استغلال وتأهيل الموارد الطبيعية بالصحراء المغربية يتم على حساب مصالح السكان المحليين
No comments:
Post a Comment