28 \ 12 \ 2009مبادرة الدفاع عن الدستورتدعو الدولة الي التمسك بالحياد التام في قضية الصحراء الغربيةقالت مبادرة الدفاع عن الدستور ان إن تصريحات رئيس الجمغية الوطنية، السيد مسعود ولد بلخير، الداعية لالتزام الحياد في قضية الصحراء الغربية وعدم الانحياز إلى أي طرف من أطراف النزاع القائم من5 وثلاثين سنة واضافت ، كما دعت الي احترام البعثات الدبلوماسية لواجباتها التقليدية في حدود القانون، مع الابتعاد عن التدخل في شؤون البلد المضيف في اشارة الي السفير الشيخ العافيه ولد محمد خونهوهذا بيان المبادرة
بـيــــــــــان
الحياد ... في خدمة المصلحة الوطنية
إن تصريحات رئيس الجمغية الوطنية، السيد مسعود ولد بلخير، الداعية لالتزام الحياد في قضية الصحراء الغربية وعدم الانحياز إلى أي طرف من أطراف النزاع القائم من5 وثلاثين سنة، فأهمية البقاء على الحياد من مشكل الصحراء الغربية، يستلزم منا الإشادة بهذا الموقف المعلن والذي ظل يشكل ثابتا من ثوابت السياسة الخارجية الموريتانية منذ خروجها من حرب الصحراء عام 1978. والتزامها الحياد التام من ذلك النزاع.وبهذه المناسبة فإننا في المبادرة نرى ما يلي:1. ضرورة تمسك موريتانيا بموقف الحياد من هذا نزاع الصحراء، كما تقرر ذلك في ظل الأنظمة السابقة بما فيها النظام الشرعي برئاسة الرئيس معاوية ولد سيد ولد الطايع..2. دعم أي مخطط للأمم المتحدة، ترضى عنه مختلف الأطراف، لحل النزاع القائم بين المغرب وجبهة البوليزاريو، من أجل التمكن من بناء المغرب العربي وتحقيق السلم والتنمية في هذه المنطقة من العالم العربي.3. ضرورة التزام دول الجوار الحياد والكف عن استخدام هذا النزاع لتحقيق أغراض خاصة بها،لا تخدم عملية الاستقرار والتنمية في المنطقة.4. احترام البعثات الدبلوماسية لواجباتها التقليدية في حدود القانون، مع الابتعاد عن التدخل في شؤون البلد المضيف.5. اعتبار المواقف الإستراتيجية للدول ثابتة، لا تتأثر بتغير الأنظمة أو بالأحداث العابرة التي لا يمكن بناء عليها سياسات طويلة الأمد.6. ضرورة وضع ميثاق جديد بين دول المنطقة: موريتانيا، المغرب، الجمهورية الصحراوية، مالي، السنغال، الجزائر، تحترم بموجبه كل دولة هوية جارتها، بالامتناع عن تجنيس رعايا غيرها، لأن تغيير هويات الأشخاص وإعادة تجنيسهم هو اعتداء على سيادة وطنهم الأم.7. عدول الدولة المغربية عن احتضان الموريتانيين الوافدين إليها تحت شعار (العودة)، لأن هذا المفهوم يهدد موريتانيا بالاستنزاف الديمغرافي، لما فيه من تشجيع على العبث بجنسيتها، وانتهاك لحرمة قانونها، ومساس بسيادتها على مواطنيها، ناهيك عن محاولات الغزو الثقافي وفرض الوصاية على موروثها الحضاري.8. الانطلاق من مسلمة باتت تفرض نفسها، وهي أن خطر الإرهاب يطرح مهمات جديدة تتطلب ـ من جميع هذه الدول ـ وعيا يستوجبها، وتخطيطا أمينا يناسبها، وشراكة عسكرية بين الدائرة الإقليمية ومحيطها الدولي.عاش الأمن الإقليمي في ظل حسن الجوار.انواكشوط بتاريخ: 27/12/2009عن المبادرة الوطنية من أجل حماية الدستورالرئيسة: السالكة بنت سيد أحمد
No comments:
Post a Comment