النيابة العامة الاسبانية تطلب القاضي غارسون بالتحقيق حول مسؤولية رسميين مغاربة في جرائم إبادة ضد الشعب الصحراوي06/03/2007
طالبت النيابة العامة الاسبانية، من القاضي الشهير، بالتزار غارسون، بالشروع في التحقيق حول تورط حوالي 32 مسؤولا مغربيا متورطين في جرائم حرب وابادة ضد مئات ال
ضحايا الصحراويين، حسب ما تناقلته الصحافة الاسبانية اليوم الثلاثاء.وقد قبلت وزارة العدل الاسبانية دعوة مرفوعة "ضد مسؤولين وعسكريين مغاربة لتورطهم في جرائم ابادة، تعذيب، اعتقال واختفاء قسري ممارس من طرف المملكة المغربية ضد الشعب الصحراوي"، حسب ما أوردته جريدة الموندو الاسبانية اليوم في خبر للصحفي مانويل ماراكو.
وجدير بالذكر أن الضحايا المعنيين بالقضية، كانوا يحملون الجنسية الاسبانية حين ارتكاب الجرائم ضدهم، مما يجعل الدولة الاسبانية مسؤولة عن ما حصل معهم من تقتيل واختطاف من طرف نظام استعماري دخيل لم يكن له أن يحتل الصحراء الغربية لولا تواطئ الدولة الاسبانية.
الدعوة كانت قد رفعت في شهر غشت من طرف جمعيات حقوقية، على رأسها جمعية أولياء المعتقلين والمفقودين الصحراويين، وسلمت الى مكتب القاضي غارسون، الذي أحالها بدوره الى الوزارة المعنية.
شهرين بعد ذلك صرح النائب العام، بيدرو روبيرا، بقبول الدعوة بنفس التهم الموجهة، وبالرغم من أن القاضي لم يعلن بعد نهائيا اي شيء بهذا الخصوص الا أن الجمعيات التي ترفع الدعوة تبدو متفائلة بتحصيل تقدم مشجع في الدفع بالقضية الى الامام لمحاكمة مجرمي الحرب المغاربة.
جريدة الموندو أكدت أن المتهمين يضمون شخصيات مغربية عالية المستوى مثل وزير الداخلية الاسبق، ادريس البصري، حميدو لعنيكري، ياسين المنصوري، عبد الله القاديري، الجنرال عبد العزيز البناني، حسني بن سليمان، بن هيما، عبد الحفيظ بنهاشم، وعدد كبير من المسؤولين المغاربة.
وحسب الجمعيات التي ترفع الدعوى، فمنذ 31 اكتوبر 1975 حتى الآن فقد مارس الجيش المغربي عنفا متواصلا ضد الشعب الصحراوي، بداية الغزو حيث اجبر عشرات الآلاف من المواطنين على الهجرة قسرا تحت النار، وتعرض المئات للتقتيل، والدفن أحياء من قبل الجيش المغربي، وفقد أكثر من 500 مواطن صحراوي في ظروف غامضة، ناهيك عن مئات ضحايا التعذيب، والاختطاف والاعتقال.
http://www.upes.org/garson06032007.htm#Scene_1 المصدر
No comments:
Post a Comment