بوكراع / نهب ما يناهز 42 مليون طن من الفوسفاط الصحراوي على مدار 32 سنة ترسيخ لعقلية الفساد و اللصوصية بمنطقة نزاع سياسي و عسكري
:: سبق و أن نشرت على دفاتر الصحراء الغربية وثيقة من ثلاث صفحات تتطرق الى نهب 3 ملايين طن من الفوسفاط الصحراوي خلال سنة 2006، و اليوم ننشر وثيقة مهمة من صفحة واحدة تبرز نهب أكثر من 42 مليون طن منذ سنة 1975 الى حدود نهاية سنة2006 (اضغط على الصورة للتكبير). الوثيقة الصادرة عن "المكتب الشريف للفوسفاط" (شركة 100 % مغربية) تبرز أسود على أبيض حجم الاستنزاف الخطير للفوسفاط الصحراوي منذ تاريخ استيلاء الجيش المغربي على مناجم الصحراء الغربية، فسنة 2006 صدرت 3 ملايين و 125 ألف طن و هو رقم رقياسي على مدار 32 سنة، لتلي سنة 2006 سنة 1975 التي عرفت استنزاف و تصدير 2.709.000 طن في حين لم تعرف سنوات 1980 و 1981 و 1982 تصدير أي طن بحيث لازم الرقم الصفر(0). الأرقام يا أحبائنا و يا اخواننا كبيرة جدا، ففي شركة تدعي الريادة العالمية و تحاول جاهدة الحصول على شهادة معايير الجودة، و بعد أن كشفت العديد من وسائل الإعلام المغربية عن النهب و الإختلاسات التي طالت قطاع الفوسفاط و على إثره توقيف العديد من المدراء و المسؤولين الكبار (المشعل العدد 100 بتاريخ 29/12/06)، ظلت شركة فوس بوكراع التي تعتبر الرافعة الأساسية إن لم نقل الوحيدة الإقتصاد المنطقة، بعد التلف الذي أصاب الثروة السمكية من جراء الإستغلال المفرط و اللآعقلاني، ظل قطاع الفوسفاط بالصحراء يذر على صندوق الدولة المغربية الملايير نظرا لجودة المنتوج و سهولة استخراجه، و ظلت الشركة و بحكم وضعها السياسي و القبضة الإستخباراتية و العسكرية بعيدة عن الأضواء من الناحية الإقتصادية. حيث تعرضت الى النهب و هدر المال العام و تعاقب على مسؤوليتها أشخاص مارسوا المحسوبية و الرشوة و اختلاس ونهب المال العام بالرغم أننا لم نسمع عن مساءلة أي أحد بهذا الخصوص. إنها الخيرات الصحراوية التي يغترف منها المسؤولون رواتبهم الضخمة و امتيازاتهم الوظيفية، كما نرى فمسؤولو الشركة يعيشون حياة البذ خ و الأسفار، إذ للاشارة فإن مصاريف تذاكر الطائرة لتنقلاتهم فاقت السنة الماضية 650 مليون سنتيم (مايناهز 650 ألف يورو) فضلا عن التعويضات عن هذه التنقلات و فضلا عن المنحة السنوية التي فاقت هذه السنة 45 مليون للمسؤول الواحد و فضلا عن الشقق الفاخرة التي يسكنونها بالمجان و فضلا ايضا عن المداخيل التي تذرها الإنحرافات الإدارية و الأخلاقية لبعضهم و المشاريع الوهمية و ملفات الفساد الإداري و المالي داخل فوس بوكراع، و التي أدت الى إثراء جملة من المسؤولين و أصبحوا الآن من ذوي الثروات أمثال مسؤول الميناء بقسم المعالجة و مسؤول العتاد ببوكراع و المدير المالي الذي يتحكم عن قرب في مختلف آليات التسويق و كل الدواليب المالية و تصرفاته تلف حسابات الشركة بغموض كثير و التي ساهمت في تغليف الرشوة و التواطؤ و هدر المال العام و التوظيفات المشبوهة و الطريقة المتبعة فيها و التي سنكشف عنها بالتحليل حيث تم تشغيل قرابة 320 شاب منذ أحداث 1999 حسب مصادر الإدارة و لا يوجد بين هذا الكم حتى نسبة تعادل ولو الخمس من أبناء المنطقة (الصحراويون). كما عوضوا مفهوم التنمية الإقتصادية للمنطقة بتنمية أرصدتهم البنكية، و لا تساهم خيرات فوس بوكراع في تنمية المنطقة موازاة مع ما يقدمه قطاع الفوسفاط في مدن مغربية كخريبكة و اليوسفية، ففوسبوكراع لا تدفع الضرائب رغم أنها تقتطعها للعمال و القانون هو الآخر يحرم استخلاص الرسوم على المنجم. و من أسباب تدهور التنمية بالمنطقة نمط استغلال الفسفاط و ضخ بقاياه الى البحر مما خلف كارثة بيئية على طول الخط الشاطئي الممتد من ميناء العيون الى ما وراء قرية تاروما على بعد 70 كيلومتر من مدينة العيون. في مقابل الأوضاع المزرية التي يعيشها العمال الصحراويين على الخصوص وأشقائهم القادمين من المدن المغربية، ما فتئت إدارة الشركة تقدم الدليلا على عمق الإدانة الواضحة للنظام المغربي ككل، من خلال التهميش و الإقصاء و التنقيل ضد الصحراويين عامة، مما يكشف زيف الإدعاءات التي ينادي بها النظام و أزلامه بمنح صلاحيات لتسيير المنطقة من طرف أبنائها، و تقدم من جديد، في إطار سيناريوهات انتقامية ممنهجة ضد الصحراويين، على جملة من الإجراءات التعسفية و الإقصائية ضد العمال الصحراويين نذكر على سبيل المثال الحصار كحالة المناضل الصحراوي محمود فراح و إقصاء و عرقلة إدماج المناضل و المعتقل السياسي السابق المكي حسنا، كما أفادت مصادر من بوكراع عن ظروف السكن و الإقامة المزرية ببوكراع الموروثة من عهد الإستعمار الإسباني و عن التواجد المستمر لرجال الدرك فهو لا يعدو كونه محاولات لترهيب العمال مساهمة من الدولة المغربية في مسلسلها القمعي. و إذ نسجل هنا إصرار أذناب الإدارة و المسؤولين الخونة على هذا التوجه الخطير لهذا النوع من المقاربة الدنيئة و التغطية الإستخباراتية و الإقصاء الممنهج ضد العمال الصحراويين مع ما تحمله من أبعاد سياسية استعمارية بغيضة تهدف الى القضاء على كل مقومات الشخصية الصحراوية في إطار حرب الإبادة التي تستهدف الشعب الصحراوي بكامله، فقد كشفت بعض المصادر داخل الإدارة بالعيون عن النقط السوداء و عن أسماء وعن جملة من الخروقات الداعية الى طرح العديد من التساؤلات المحرجة بالنسبة للبعض كما الوسائل التي يلجأ اليها المسؤولون لتسهيل تحويل الاموال الى جيوبهم و تهم تتعلق ب: * مصالح المعدات ببوكراع و الشاطئ. * بعض الصفقات التي تهم الصيانة و التزويد بالمحروقات و المياه و كذا الخدمات و البناء بالشاطئ. * أساليب النهب المتبعة في المشاريع الضخمة في الميناء و ما يصاحبها من إعتداءات تجاه العمال الصحراويين. * التوظيفات المشبوهة التي طبعتها الرشوة بشكل فاحش و التي استفاد منه بالدرج الأولى أقارب بعض المسؤولين الكبار. * بيع الرمال الواقعة داخل حدود فوس بوكراع للأباطرة الرمال بالعيون من طرف مسؤول كبير بالشاطئ مقابل بقع أرضية. * تمرير الصفقات على هامش القانون و تفويت الأشغال بشكل زبوني الى شركات يديرها بطريقة غير مباشرة مسؤولون كبار في القطاع الفوسفاطي. * المصالح الإجتماعية بالعيون. ناهيك عن ممتلكات الشركة التي تذهب لخدمة أغراض إنتخابية بالعيون و ببلدية المرسى و الى فيلات بعض المسؤولين و المدراء في الدار البيضاء و تارودانت و العيون و التي سنعود لها في مراسلة قادمة. نفس المصادرالقريبة من صناع القرار و التي فضلت عدم الكشف عن صفتها و موقعها كشفت عن بعض المؤشرات التي تفيد بوقوع تجاوزات وعن الأساليب المتبعة و التي ساهمت في التغطية على النهب من قبيل الصفقات التي تبرم على هامش القانون و في الفنادق الكبرى مع شركات بعينها ظلت مرتبطة بفوس بوكراع منذ سنوات و تفويت الصفقات و الأشغال عن طريق التراضي عوض اعتماد المساطر القانونية. و رغم الدور المخزي الذي يقوم به بعض المسؤولون المحسوبيون و المحسوبون على المنطقة بأساليبهم القذرة للتستر على هذا النهب و ترسيخ الفساد و حماية رموزه من أجل مصالحهم الشخصية، و رغم محاولاتهم الدنيئة و كذب و بهتان لهضم الحقوق المكتسبة للعمال و المتقاعدين الصحراويين، يتساءل مصدر مطلع داخل الإدارة عن دور المدير المحلي الذي يكتفي بلعب دور الشاهد الأخرس و المتواطئ و لا يعبؤ بمشاكل العمال و الكوادر الصحراوية المهمشة، و همه لا يتجاوز إشباع غريزته من الخمور و المخدرات. و للمعلومة، فقد تم إكتشاف منجم بوكراع سنة 1962 بحيث انتهت فيه الأعمال الجيولوجية سنة 1965 و تم البدء الفعلي في استغلاله سنة 1972 و قد أسست الشركة بموجب عقد عمومي بتاريخ 04/07/1962، وطبقا للمرسوم 1304/7 يونيو 1962، تحت إسم( إنمنسا) الشركة الوطنية لمعادن الصحراء (ش.م)، و بموجب اتفاقية مدريد الثلاثية بين المغرب و اسبانيا و موريتانيا انتقلت ملكية الشركة الى المكتب الشريف للفوسفاط مع مشاركة الطرفين في رأس المال، بموجب الإتفاق احتفظت الإدارة الإسبانية ب 35% فيما آلت 65% من أسهم شركة فوس بوكراع الى المغرب. و سنة 2003 و في ظروف غامضة تخلت اسبانيا عن حصتها لتصير أسهم شركة فوس بوكراع مائة بالمائة تابعة للمكتب الشريف للفوسفاط.
بوكراع/الصحراء الغربية
بوكراع/الصحراء الغربية
No comments:
Post a Comment