النص الكامل لبيان الجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسانالجمعية الصحراوية
بوجدور في 13 مارس 2007
لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة من طرف الدولة المغربية
لجنة فرع بوجدور
بـــيــــان
إمعان في نهج سياستها القمعية ضد المواطنين الصحراويين، وسلب كل حقوقهم المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، أمام غياب إرادة سياسية حقيقية لدى المنتظم الدولي لتوفير الحماية لهؤلاء المواطنين، أقدمت الدولة المغربية على فصل آخر من المحاكمات الصورية للنشطاء الحقوقيين، كإبراهيم الصبار وأحمد السباعي، عضوي الجمعية الصحراوية، ومجموعة أخرى من المعتقلين السياسيين الصحراويين، في غياب تام لأدنى شروط المحاكمة العادلة.
وقد أصدرت محكمة الاستئناف في حق هؤلاء المعتقلين أحكاما جائرة تراوحت ما بين سنة وثلاث سنوات نافذة، بينما تم تأجيل محاكمة مجموعة أخرى من المعتقلين السياسيين الصحراويين إلى غاية يوم 20 مارس الجاري.
ينضاف إلى هذه المهزلة ممارسات عنصرية ضد المواطنين الصحراويين العزل التي تمارسها الأجهزة القمعية المغربية أو تحرض عليها المواطنين المنحدرين من المغرب كان آخر فصولها ما وقع بمدينة الداخلة من أحداث همجية طالت النشطاء الحقوقيين والمواطنين العاديين بالإضافة الى ما يسمى بالأعيان، ناهيك عن ما أصاب الفنانة الموريتانية ديمي منت أبا وعناصر من فرقتها.
إن هذه الممارسات القرسطية والمتنافية مع كل الأعراف والقوانين والمواثيق والعهود الدولية ذات الصلة بمجال حقوق الإنسان، لتؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن الدولة المغربية كيان يتناقض مع مفهوم دولة الحق والقانون وأن حماية المواطنين الصحراويين خطوة آنية واستعجالية يجب على الأمم المتحدة التي يوجد إقليم الصحراء الغربية تحت وصايتها، أن تعجل بوضع آليات قانونية لضمان حقوق المواطنين الصحراويين وحمايتهم من مثل هذه الممارسات اللاإنسانية.
و بناء عليه، فإن لجنة فرع الجمعية الصحراوية ببوجدور تعلن ما يلي:
- تندد بالأحكام الجائرة الصادرة في حق عضوي الجمعية الصحراوية وكافة المعتقلين السياسيين الصحراويين، وتشجب الماحكمات الصورية التي تهدف إلى شد الخناق على حرية التعبير والتنظيم والاحتجاج داخل إقليم اتلصحراء الغربية
- تجدد تضامنها المطلق مع كل المعتقلين السياسيين المتواجدين بكل السجون المغربية وتطالب بإطلاق سراحهم بدون قيد أو شرط
- تدين بكل قوة ما تعرض له المواطنون الصحراويون بمدينة الداخلة من ممارسات عنصرية مقيتة وتحمل الدولة المغربية وأجهزتها القمعية مسئولية ما وقع
- تطالب المنتظم الدولي وكل الغيورين على حقوق الإنسان بالتدخل العاجل من أجل توفير الحماية للمواطنين الصحراويين و رفع الحصار الإعلامي و الأمني المفروض على الإقليم
إمضاء رئيس اللجنة:
محمد التهليل
++++++++++++++++
مجلس النواب الإسباني يؤيد حق الشعب الصحراوي المشروع في تقرير مصيره
14/03/2007
أقر مجلس النواب مساء الثلاثاء لائحتين تؤيدان "حق الشعب الصحراوي المشروع في تقرير مصيره"، وتنظيم "است
فتاء" اضافة الى تأييد تسوية النزاع في الصحراء الغربية بحل "يحترم الشرعية الدولية"، حسب ما أفادت به وكالة الانباء الجزائرية.
وقد صوت على مشروع اللائحة الأولى، التي طرحتها الكتلة البرلمانية اليسارية الموحدة "المبادرة من أجل كاتالونيا- الخضر"، 304 نائبا من بين 305 نائبا حضر الجلسة العلنية.
كما دعت الوثيقة التي حازت على دعم الكتل البرلمانية بدون استثناء، الحكومة الإسبانية "للدفاع عن إيجاد حل عاجل وعادل ونهائي للنزاع في الصحراء الغربية في إطار مجلس الأمن الدولي طبقا للشرعية الدولية و الذي يسمح بإيجاد مخرج للمأساة الإنسانية التي يعيشها الشعب الصحراوي منذ اكثر من 30 سنة".
وفي السياق ذاته طالب البرلمان من الحكومة "بترقية جميع المبادرات السياسية التي تساهم في التوصل إلى اتفاق توافقي بين الأطراف يحترم الشرعية الدولية والحق الشرعي للشعب الصحراوي في تقرير المصير كما ينص عليه ميثاق الأمم المتحدة و لوائح مجلس الأمن الدولي".
كما طالب من الحكومة "الامتناع عن مساندة أو دعم أي إجراء من شأنه أن يضعف إمكانياتها في لعب دور عادل في البحث عن حل للنزاع".وألحت الغرفة السفلى للبرلمان الإسباني على السلطات المغربية "إطلاق سراح المساجين الصحراويين المعتقلين لممارستهم لحقوقهم وحرياتهم الأساسية و إلى عدم انتهاك حقوق الإنسان في هذا النزاع".
ودعت اللائحة الحكومة الإسبانية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل العمل على "تفادي أزمة غذائية" في مخيمات اللاجئين الصحراويين وإلى "مضاعفة المساعدات الإنسانية والتعاون التقني" مع هذه المخيمات.
كما أن مشروع اللائحة الثاني الذي عرض بمبادرة من الكتلة البرلمانية المختلطة وصوت عليه بإجماع النواب الذين حضروا الجلسة دعا الحكومة الإسبانية إلى "احترام و تسهيل ودعم تنظيم استفتاء لتقرير المصير بالصحراء الغربية طبقا للوائح الأممية".
14/03/2007
أقر مجلس النواب مساء الثلاثاء لائحتين تؤيدان "حق الشعب الصحراوي المشروع في تقرير مصيره"، وتنظيم "است
فتاء" اضافة الى تأييد تسوية النزاع في الصحراء الغربية بحل "يحترم الشرعية الدولية"، حسب ما أفادت به وكالة الانباء الجزائرية.وقد صوت على مشروع اللائحة الأولى، التي طرحتها الكتلة البرلمانية اليسارية الموحدة "المبادرة من أجل كاتالونيا- الخضر"، 304 نائبا من بين 305 نائبا حضر الجلسة العلنية.
كما دعت الوثيقة التي حازت على دعم الكتل البرلمانية بدون استثناء، الحكومة الإسبانية "للدفاع عن إيجاد حل عاجل وعادل ونهائي للنزاع في الصحراء الغربية في إطار مجلس الأمن الدولي طبقا للشرعية الدولية و الذي يسمح بإيجاد مخرج للمأساة الإنسانية التي يعيشها الشعب الصحراوي منذ اكثر من 30 سنة".
وفي السياق ذاته طالب البرلمان من الحكومة "بترقية جميع المبادرات السياسية التي تساهم في التوصل إلى اتفاق توافقي بين الأطراف يحترم الشرعية الدولية والحق الشرعي للشعب الصحراوي في تقرير المصير كما ينص عليه ميثاق الأمم المتحدة و لوائح مجلس الأمن الدولي".
كما طالب من الحكومة "الامتناع عن مساندة أو دعم أي إجراء من شأنه أن يضعف إمكانياتها في لعب دور عادل في البحث عن حل للنزاع".وألحت الغرفة السفلى للبرلمان الإسباني على السلطات المغربية "إطلاق سراح المساجين الصحراويين المعتقلين لممارستهم لحقوقهم وحرياتهم الأساسية و إلى عدم انتهاك حقوق الإنسان في هذا النزاع".
ودعت اللائحة الحكومة الإسبانية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل العمل على "تفادي أزمة غذائية" في مخيمات اللاجئين الصحراويين وإلى "مضاعفة المساعدات الإنسانية والتعاون التقني" مع هذه المخيمات.
كما أن مشروع اللائحة الثاني الذي عرض بمبادرة من الكتلة البرلمانية المختلطة وصوت عليه بإجماع النواب الذين حضروا الجلسة دعا الحكومة الإسبانية إلى "احترام و تسهيل ودعم تنظيم استفتاء لتقرير المصير بالصحراء الغربية طبقا للوائح الأممية".
No comments:
Post a Comment