مناظرة تاريخية بين مرشحي الدور الثاني لرئاسة موريتانيا
الصورة: مصافحة بين سيدي ولد الشيخ عبد الله (يمين) وأحمد ولد داداه (يسار) في الاستديو قبيل بدء المناظرة
مناظرة تاريخية بين مرشحي الدور الثاني لرئاسة موريتانيا
مناظرة تاريخية بين مرشحي الدور الثاني لرئاسة موريتانيا
أمين محمد-نواكشوط
انتهت فجر اليوم مناظرة تلفزيونية بين المرشحين المتنافسين في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله وأحمد ولد داداه، في أول حالة من نوعها في موريتانيا والعالم العربي.
وتطرقت المناظرة التي استمرت زهاء ثلاث ساعات ونظمها التلفزيون الموريتاني بمبادرة من المعهد الأميركي للديمقراطية إلى ستة محاور هي: تعزيز الوحدة الوطنية، والحكم الرشيد ودولة القانون، ومحاربة الفقر وتحسين الظروف المعيشية، والتهذيب، والاقتصاد والاستصلاح الترابي، والعلاقات الخارجية.
ولاحظ متابعون للمناظرة التي استمرت ساعتين ونصف، أن برامج المرشحين ورؤاهما في مختلف هذه القضايا كانت متقاربة بل متطابقة في بعض الأحيان، كما لوحظ أن المتناظرين لم يتطرقا لبعض القضايا الهامة التي تشغل بال الكثير من الموريتانيين مثل العلاقة مع إسرائيل، وقضايا الفساد، وموضوع الحزب الإسلامي.
وذكّر الصحفيان المشرفان على الحوار في البداية بما تم الاتفاق عليه بين المتنافسين من ضرورة أن ينحو الحوار منحى الانسجام بدل التصادم والصراع.
وقال المرشح أحمد ولد داداه إنه هو الذي طلب المناظرة، شاكرا منافسه على الاستجابة لها، واستعرض بعد ذلك أهم فقرات برنامجه الانتخابي.
أما ولد الشيخ عبد الله فقد بدأ كلامه بالحديث عن دوافع ترشحه مؤكدا أنه يستطيع القيام بالتغيير الذي يريده الموريتانيون، وذكر بأنه حصل على المرتبة الأولى من بين المرشحين الـ19 في الجولة الأولى.
وفي ختام الحوار حذر ولد داداه من بعض "الضغوط" التي قال إنها تمارس على الناخبين، وأشار إلى إنه لوحظت أيضا عمليات شراء لبطاقات الناخبين بهدف منعهم من التصويت.
وقال إن فرصة التغيير قد أزفت، وإنه لن يستطيع أي عسكري أو مدني وقف هذا التغيير، أو منع الناخبين من التمتع بحقوقهم في الحرية وفي مستقبل أفضل.
وأكد ولد الشيخ عبد الله في ختام المناظرة أنه ترشح أولا بصفة مستقلة، دون دعم من أي شخص أو جهة، أما اليوم فهو يتوفر على دعم أكبر كتلة سياسية تتمتع بأغلبية مريحة في غرفتي البرلمان.
واعتبر نفسه أيضا "مرشح الإجماع"، لكونه مدعوما من كلا طرفي المشهد السياسي السابق، أو ما يسمى بالأغلبية السابقة والمعارضة السابقة.
وقال ولد الشيخ عبد الله إنه ليس مرشحا جهويا ولا قبليا، مستشهدا في هذا الإطار بكونه حصل على المرتبة الأولى في عشر ولايات (محافظات)، وأن الولايات التي لم يحصل فيها على المرتبة الأولى هي ثلاث فقط، وهي العاصمة نواكشوط، ونواذيبو، وترارزة.
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/0FDA03E2-8A12-465C-8C9C-F08BD7441414.htm المصدر: الجزيرة
انتهت فجر اليوم مناظرة تلفزيونية بين المرشحين المتنافسين في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله وأحمد ولد داداه، في أول حالة من نوعها في موريتانيا والعالم العربي.
وتطرقت المناظرة التي استمرت زهاء ثلاث ساعات ونظمها التلفزيون الموريتاني بمبادرة من المعهد الأميركي للديمقراطية إلى ستة محاور هي: تعزيز الوحدة الوطنية، والحكم الرشيد ودولة القانون، ومحاربة الفقر وتحسين الظروف المعيشية، والتهذيب، والاقتصاد والاستصلاح الترابي، والعلاقات الخارجية.
ولاحظ متابعون للمناظرة التي استمرت ساعتين ونصف، أن برامج المرشحين ورؤاهما في مختلف هذه القضايا كانت متقاربة بل متطابقة في بعض الأحيان، كما لوحظ أن المتناظرين لم يتطرقا لبعض القضايا الهامة التي تشغل بال الكثير من الموريتانيين مثل العلاقة مع إسرائيل، وقضايا الفساد، وموضوع الحزب الإسلامي.
وذكّر الصحفيان المشرفان على الحوار في البداية بما تم الاتفاق عليه بين المتنافسين من ضرورة أن ينحو الحوار منحى الانسجام بدل التصادم والصراع.
وقال المرشح أحمد ولد داداه إنه هو الذي طلب المناظرة، شاكرا منافسه على الاستجابة لها، واستعرض بعد ذلك أهم فقرات برنامجه الانتخابي.
أما ولد الشيخ عبد الله فقد بدأ كلامه بالحديث عن دوافع ترشحه مؤكدا أنه يستطيع القيام بالتغيير الذي يريده الموريتانيون، وذكر بأنه حصل على المرتبة الأولى من بين المرشحين الـ19 في الجولة الأولى.
وفي ختام الحوار حذر ولد داداه من بعض "الضغوط" التي قال إنها تمارس على الناخبين، وأشار إلى إنه لوحظت أيضا عمليات شراء لبطاقات الناخبين بهدف منعهم من التصويت.
وقال إن فرصة التغيير قد أزفت، وإنه لن يستطيع أي عسكري أو مدني وقف هذا التغيير، أو منع الناخبين من التمتع بحقوقهم في الحرية وفي مستقبل أفضل.
وأكد ولد الشيخ عبد الله في ختام المناظرة أنه ترشح أولا بصفة مستقلة، دون دعم من أي شخص أو جهة، أما اليوم فهو يتوفر على دعم أكبر كتلة سياسية تتمتع بأغلبية مريحة في غرفتي البرلمان.
واعتبر نفسه أيضا "مرشح الإجماع"، لكونه مدعوما من كلا طرفي المشهد السياسي السابق، أو ما يسمى بالأغلبية السابقة والمعارضة السابقة.
وقال ولد الشيخ عبد الله إنه ليس مرشحا جهويا ولا قبليا، مستشهدا في هذا الإطار بكونه حصل على المرتبة الأولى في عشر ولايات (محافظات)، وأن الولايات التي لم يحصل فيها على المرتبة الأولى هي ثلاث فقط، وهي العاصمة نواكشوط، ونواذيبو، وترارزة.
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/0FDA03E2-8A12-465C-8C9C-F08BD7441414.htm المصدر: الجزيرة
1 comment:
المجموعات البرلمانية الكولومبية تكذب ادعاءات الرباط حول دعمهم للحكم الذاتي المغربي ويجددون مساندتهم تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية
23/03/2007
كذب الناطقون الرسميون باسم المجموعات الحزبية الكولومبية، يوم الخميس، جملة وتفصيلا الادعاءات المغربية التي روجت لدعم مزعوم من طرف الاحزاب السياسية الكولومبية والبرلمان الكولومبي لمناورة "الحكم الذاتي" المغربي، معبرين عن دعمهم لتنظيم استفتاء حر ونزيه لتقرير مصير الشعب الصحراوي، في تصريح مشترك للاحزاب الممثلة بالبرلمان الكولومبي توصل اتحاد الصحفيين والكتاب الصحراويين بنسخة منه.
واجتمع الناطقون الرسميون باسم المجموعات الحزبية الكولومبية عقب نشر وكالة المغرب العربي للانباء يوم الاربعاء، خبرا كاذبا ادعت فيه أن البرلمان الكولومبي قد دعم ما أسمته مخطط "الحكم الذاتي" للصحراء الغربية، حيث قررت الاحزاب الكولومبية الخروج بموقف محدد من القضية ردا على هذه الاكاذيب المغربية.
وبد دراسة الخبر المنشور من طرف الوكالة المغربية، اعلن ممثلوا كافة المجموعات البرلمانية بأنهم لم يشاركوا بتاتا "في أي لقاء أو مناقشة حول قضية الصحراء الغربية مع أي مسؤول مغربي أو ممثل من أي نوع فما بالك بالتعبير عن دعم خطة أو غيرها بهذا الشأن"، يقول مصدر مسئول من السفارة الصحراوية بكاراكاس متتبع للموضوع.
وفيما يلي ترجمة حرفية لنص التصريح الموقع من طرف الناطقين باسم الاحزاب الستة الممثلة بالبرلمان:
تصريح بوغوتا
22 مارس 2007-03-23
علاقة بالخبر المنشور من قبل وكالة الانباء الرسمية المغربية (ماب) بتاريخ 21 مارس 2007، والذي تؤكد فيه أن "غرفة نواب كولومبيا قد عبرت، في لائحة تم تبنيها بالاجماع في دورة 13 مارس الماضية، عن دعمها لمقترح جلالة الملك محمد السادس، بخصوص منح حكم ذاتي موسع للاقاليم المغربية الجنوبية". فإننا نحن الموقعون اسفله، أعضاء والناطقون باسم مختلف الاحزاب السياسية الممثلة بغرفة النواب الكولومبية نعبر عن تكذيبنا لمحتوى الخبر المذكور.
وفي ذات الوقت نجدد التأكيد على أنه وبخصوص قضية تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية، فإن الناطقين واعضاء الاحزاب الموقعة أدناه، يدعمون مخطط السلام الاممي من اجل تنظيم استفتاء لتقرير المصير للشعب الصحراوي.
توقيع:
- ساندرا سيبايوس عن الحزب الاجتماعي للوحدة الوطنية.
- عمر فلوريس ف. عن حزب التغيير الجذري.
- كارلوس أ. زولواغا، عن الحزب المحافظ الكولومبي.
- جيرمان رييس، عن حزب المحور الديمقراطي البديل.
- اوسكار ماران، عن الحزب الليبيرالي
- سيمون غافيريا، عن حزب البلد الذي نحلم به
source:http://www.upes.org/ColombiaParli23032007.htm#Scene_1
نفس النفي جاء من دوله الشيلي التى روجت لها وكاله المغرب للالاانباء
Post a Comment