Saturday, June 30, 2007
ولايات أفريقية متحدة على طاولة قمة القارة بغاناعلي الصورة لافتة فيها الرئيس الغاني وخريطة القارة الأفريقية في أكرا
يدرس القادة الأفارقة في قمة تبدأ اليوم الأحد في غانا وتدوم ثلاثة أيام مقترح إقامة ولايات أفريقية, وهي فكرة تحظى بدعمهم لكنهم يختلفون حول وتيرة التنفيذ التي يجب اتباعها.
ودافع تقرير للاتحاد الأفريقي العام الماضي عن فكرة الولايات الأفريقية بحلول 2015, ودعا إلى تحويل المنظمة الحالية إلى حكومة قارية
ويدافع الزعيم الليبي معمر القذافي بشدة عن هذه الفكرة, لكنه يدعو إلى تنفيذها فورا, وقرر الانتقال إلى أكرا برا ليحشد الدعم لهذا المشروع الذي هو في الحقيقة من بنات أفكار الزعيم الغاني الراحل كوامي نكروما قبل نصف قرن تقريبا.
مواطنة قارية
ودعت نحو مائة منظمة حقوقية من كل أنحاء القارة القادة الأفارقة إلى فتح الحدود والسماح بحركة الأشخاص والممتلكات ليجعلوا تحقيق فكرة الولايات الأفريقية المتحدة ممكنا, بعد ست سنوات من إنشاء الاتحاد الأفريقي.
ودعت المنظمات إلى إلغاء التأشيرة بين دول القارة ورفع الحواجز التجارية في قارة تعتبر شبكات النقل فيها من بين الأكثر تأخرا في العالم, قائلين إنه "دون مواطنة قارية فإن فكرة الحكومة القارية لا معنى لها".
كما دعوا إلى اعتماد نظام الانتخاب المباشر في القارة في اختيار أعضاء برلمان أفريقي بدءا من 2009 يحل بدل البرلمان الحالي الذي ينتمي أعضاؤه إلى البرلمانات الوطنية ومهمته استشارية أساسا.
غير أن أغلب قادة القارة يفضلون الانتقال خطوة خطوة إلى ولايات أفريقية متحدة.
الأساس قبل السقف
وقال وزير خارجية زامبيا مونديا سيكاتانا "عندما تبني بيتا عليك البدء بالأساسات لا السقف", مضيفا "لقد قلنا له (القذافي) يجب التروي
وقالت مصادر إن جنوب أفريقيا ودول شمال أفريقيا من الدول التي تعارض الفكرة التي تحتاج إلى ضبط معاييرها أولا كما يقول الخبير الغاني في شؤون الحكم فرانسيس آبيا.
وأشار آبيا على هامش منتدى نظمته الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا (نيباد) إلى هيئة المراجعة الأفريقية النظيرة –وهي هيئة أنشئت لينتقد القادة الأفارقة بعضهم بعضا- متسائلا "لكن ما هي آخر مرة انتقد فيها القادة الأفارقة بعضهم؟".
فبعد ست سنوات من إنشائها انضم إلى الهيئة أقل من نصف دول القارة, ولم تراجع إلا ملفات خمس دول بينها غانا وكينيا.
وستكون ملفات القارة الساخنة على بساط البحث وبينها ملف دارفور, لكن في غياب الرئيس السوداني عمر البشير الذي سيكتفي بمخاطبة القمة عبر الأقمار الصناعية بسبب وفاة مستشاره لشؤون الإقليم مجذوب الخليفة.
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/673722DF-1F14-49DB-9BCC-1272C3AF650D.htm المصدر:وكالات
ودافع تقرير للاتحاد الأفريقي العام الماضي عن فكرة الولايات الأفريقية بحلول 2015, ودعا إلى تحويل المنظمة الحالية إلى حكومة قارية
ويدافع الزعيم الليبي معمر القذافي بشدة عن هذه الفكرة, لكنه يدعو إلى تنفيذها فورا, وقرر الانتقال إلى أكرا برا ليحشد الدعم لهذا المشروع الذي هو في الحقيقة من بنات أفكار الزعيم الغاني الراحل كوامي نكروما قبل نصف قرن تقريبا.
مواطنة قارية
ودعت نحو مائة منظمة حقوقية من كل أنحاء القارة القادة الأفارقة إلى فتح الحدود والسماح بحركة الأشخاص والممتلكات ليجعلوا تحقيق فكرة الولايات الأفريقية المتحدة ممكنا, بعد ست سنوات من إنشاء الاتحاد الأفريقي.
ودعت المنظمات إلى إلغاء التأشيرة بين دول القارة ورفع الحواجز التجارية في قارة تعتبر شبكات النقل فيها من بين الأكثر تأخرا في العالم, قائلين إنه "دون مواطنة قارية فإن فكرة الحكومة القارية لا معنى لها".
كما دعوا إلى اعتماد نظام الانتخاب المباشر في القارة في اختيار أعضاء برلمان أفريقي بدءا من 2009 يحل بدل البرلمان الحالي الذي ينتمي أعضاؤه إلى البرلمانات الوطنية ومهمته استشارية أساسا.
غير أن أغلب قادة القارة يفضلون الانتقال خطوة خطوة إلى ولايات أفريقية متحدة.
الأساس قبل السقف
وقال وزير خارجية زامبيا مونديا سيكاتانا "عندما تبني بيتا عليك البدء بالأساسات لا السقف", مضيفا "لقد قلنا له (القذافي) يجب التروي
وقالت مصادر إن جنوب أفريقيا ودول شمال أفريقيا من الدول التي تعارض الفكرة التي تحتاج إلى ضبط معاييرها أولا كما يقول الخبير الغاني في شؤون الحكم فرانسيس آبيا.
وأشار آبيا على هامش منتدى نظمته الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا (نيباد) إلى هيئة المراجعة الأفريقية النظيرة –وهي هيئة أنشئت لينتقد القادة الأفارقة بعضهم بعضا- متسائلا "لكن ما هي آخر مرة انتقد فيها القادة الأفارقة بعضهم؟".
فبعد ست سنوات من إنشائها انضم إلى الهيئة أقل من نصف دول القارة, ولم تراجع إلا ملفات خمس دول بينها غانا وكينيا.
وستكون ملفات القارة الساخنة على بساط البحث وبينها ملف دارفور, لكن في غياب الرئيس السوداني عمر البشير الذي سيكتفي بمخاطبة القمة عبر الأقمار الصناعية بسبب وفاة مستشاره لشؤون الإقليم مجذوب الخليفة.
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/673722DF-1F14-49DB-9BCC-1272C3AF650D.htm المصدر:وكالات
حقائق أساسية عن الاتحاد الأفريقي 6/28/2007
افتتحت في مدينة أكرا عاصمة غانا الخميس الدورة العادية الحادية عشرة للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي، وهي اجتماع على المستوى الوزاري، ومن المنتظر ان يعقب ذلك عقد القمة التاسعة للاتحاد الأفريقي والتي يتصدرها موضوع رئيسي وهو التکامل الأفريقي.وفيما يلي مقدمة مختصرة عن الاتحاد الأفريقي:لقد تم وضع الرؤية حول تأسيس الاتحاد الأفريقي لکي يحل محل منظمة الوحدة الأفريقية التي تأسست عام 1963 خلال قمة استثنائية في سبتمبر عام 1999 في مدينة سرت الليبية بغية مواصلة تطوير التعاون والتنمية والتکامل في افريقيا.وقد تم بدء العمل بالقرار التأسيسي للاتحاد الأفريقي في مايو عام 2001 وأصبح ساري المفعول بشکل کامل في يوليو عام 2002 .ويضم الاتحاد 53 دولة عضوا، حيث تعد المغرب هي الدولة الوحيدة التي ليست عضوا في الاتحاد الأفريقي.ويعد المجلس الکيان الأهم في الاتحاد الأفريقي وهو يضم کبار القادة أو ممثليهم المعتمدين ويلتقي مرة واحدة على الأقل سنويا لتحديد ومراقبة أولويات الاتحاد، وکذا السياسات العامة، بالاضافة إلى اقرار برنامج عمل سنوي. وتتم الموافقة على القرارات بأغلبية ثلثي الأصوات، أما فيما يتعلق بالامور المتعلقة بالاجراءات فتتم الموافقة عليها بأغلبية بسيطة.ويتم انتخاب رئيس للاتحاد من بين الأعضاء في کل اجتماع من أجل شغل هذا المنصب لمدة عام. والرئيس الحالي هو الرئيس الغاني جون کوفور الذي تستضيف بلاده القمة التاسعة للاتحاد، وموضوع النقاش الرئيسي هو الجدل حول انشاء حکومة الاتحاد الأفريقي, ويحرص المجلس على الحصول على موافقة الأعضاء على القرارات التي يتخذها الاتحاد، کما يحدد الميزانية، ويستمع الى النزاعات بين الدول الأعضاء ويحاول حلها.
افتتحت في مدينة أكرا عاصمة غانا الخميس الدورة العادية الحادية عشرة للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي، وهي اجتماع على المستوى الوزاري، ومن المنتظر ان يعقب ذلك عقد القمة التاسعة للاتحاد الأفريقي والتي يتصدرها موضوع رئيسي وهو التکامل الأفريقي.وفيما يلي مقدمة مختصرة عن الاتحاد الأفريقي:لقد تم وضع الرؤية حول تأسيس الاتحاد الأفريقي لکي يحل محل منظمة الوحدة الأفريقية التي تأسست عام 1963 خلال قمة استثنائية في سبتمبر عام 1999 في مدينة سرت الليبية بغية مواصلة تطوير التعاون والتنمية والتکامل في افريقيا.وقد تم بدء العمل بالقرار التأسيسي للاتحاد الأفريقي في مايو عام 2001 وأصبح ساري المفعول بشکل کامل في يوليو عام 2002 .ويضم الاتحاد 53 دولة عضوا، حيث تعد المغرب هي الدولة الوحيدة التي ليست عضوا في الاتحاد الأفريقي.ويعد المجلس الکيان الأهم في الاتحاد الأفريقي وهو يضم کبار القادة أو ممثليهم المعتمدين ويلتقي مرة واحدة على الأقل سنويا لتحديد ومراقبة أولويات الاتحاد، وکذا السياسات العامة، بالاضافة إلى اقرار برنامج عمل سنوي. وتتم الموافقة على القرارات بأغلبية ثلثي الأصوات، أما فيما يتعلق بالامور المتعلقة بالاجراءات فتتم الموافقة عليها بأغلبية بسيطة.ويتم انتخاب رئيس للاتحاد من بين الأعضاء في کل اجتماع من أجل شغل هذا المنصب لمدة عام. والرئيس الحالي هو الرئيس الغاني جون کوفور الذي تستضيف بلاده القمة التاسعة للاتحاد، وموضوع النقاش الرئيسي هو الجدل حول انشاء حکومة الاتحاد الأفريقي, ويحرص المجلس على الحصول على موافقة الأعضاء على القرارات التي يتخذها الاتحاد، کما يحدد الميزانية، ويستمع الى النزاعات بين الدول الأعضاء ويحاول حلها.
كوفيا: ننشر هذا المقال لما فيه من خير على القارة الافريقية القوية بمعطياتها الاقتصادية و الديموغرافية.لكن يجب النظر جليا في مدى أهلية الحكومات التي غالبا ما يجب تغييرها الى اخرى أكثر ديمقراطية تنبعث من صلب الشعوب. لان جل هذة الحكومات العميلة التي لا تخذم الا مصالحها و مصالح الغرب لن تسهم في إنجاح هذا المشروع العظيم و الذي لن يتم له النجاح ‘لا بعد عقود من النضال و العمل الجاد. و نسطر هنا على أحد الشروط اللازمة و هو الاستقلال التام لكل الدول الافريقية و نقصد هنا تحرير الصحراء الغربية و تمتيع الشعب الصحراوي بالحرية و الاستقلال .دون هذه الخطوة لا يمكننا الحديث عن اي مشروع أفريقي موحد و ناجح
فقوتنا كقارة افرقية تكمن في قوة شعوبنا و نحن لسنا في حاجة الى الدول الغربية . و لتسقط كل الانظمة العربية و الافريقية المستبدة و العميلة. و عاشت افريقيا قارة مستقلة,قوية و ناجحة في كل الميادين
Sahara occidental, le premier round
Si les négociations entre le Maroc et le Front Polisario n’ont pas abouti à une solution, elles ont permis aux deux parties de dialoguer ouvertement et de se mettre d’accord pour une nouvelle rencontre en août.
Le premier round de négociations sur le Sahara occidental s’est tenu comme prévu à Long Island, près de New York, les 19 et 20 juin derniers. Sans surprise, aucun accord n’a été trouvé mais les deux parties ont convenu de se revoir au même endroit lors la deuxième semaine du mois d’août pour poursuivre les pourparlers. À l’issue de la rencontre, les chefs des délégations des deux camps se sont également livrés au traditionnel exercice des déclarations à la presse. «Pour l’instant, la position du Polisario n’a pas encore évolué. Mais nous avons bon espoir qu’à travers les discussions début août, ils puissent mesurer l’opportunité historique de mettre fin à la souffrance de toute une partie de la population sahraouie qui se retrouve aujourd’hui dans les camps», a ainsi déclaré Chakib Benmoussa, ministre de l’Intérieur. De son côté, le chef de la délégation du Polisario, Mahfoud Ali Biba, a affirmé au quotidien algérien El Khabar que «la position marocaine n’a pas changé. Toutefois, l’atmosphère était détendue et les relations humaines entre les membres des deux délégations ont été caractérisées par la cordialité et le respect mutuels». Selon l’un des négociateurs présents à Long Island, les deux équipes se sont même saluées en se serrant la main avant le début des négociations, lorsqu’elles se sont retrouvées dans le hall de la villa abritant les pourparlers. «Toutes les délégations, y compris celles des Algériens et des Mauritaniens, ont également pris leurs repas à des tables mitoyennes, à la cafétéria, dans une ambiance très diplomatique qui était la bienvenue pour tout le monde», ajoute ce négociateur.Des discussions en arabe, français et espagnolLes pourparlers se sont déroulés sur deux jours par sessions de deux heures à deux heures trente chacune, dans une salle climatisée équipée d’une vaste table ovale. Les discussions se sont tenues en arabe, en français et en espagnol, chaque partie étant assistée par des traducteurs. Côté marocain, les plus prolixes étaient incontestablement Taïeb Fassi Fihri et Chakib Benmoussa qui donnaient de temps en temps la parole à Khalli Henna Ould Rachid, le président du Corcas. «C’était Peter van Walsum, l’Envoyé spécial de Ban Ki Moon, qui dirigeait les négociations. Les cinq premières minutes ont été extrêmement tendues mais quand nous avons commencé à dialoguer, l’ambiance s’est améliorée. Chaque délégation a présenté son plan pour l’avenir du Sahara occidental puis nous nous sommes mutuellement dit ce que nous pensions de chaque proposition», témoigne Ahmed Boukhari, le représentant du Front Polisario à New York et membre de la délégation sahraouie. «Le Maroc a réfuté notre plan, estimant que le référendum d’autodétermination ne pouvait pas être organisé. Nous leur avons répondu que le corps électoral a déjà été défini à deux reprises. Nous leur avons également dit que nous ne refusions pas leur plan d’autonomie mais que nous l’intégrions dans un package qui comporte un référendum d’auto-détermination à trois options : l’indépendance, l’autonomie et l’intégration au Maroc». Toujours selon Ahmed Boukhari, le thème du terrorisme a également été abordé. «Les Marocains ont utilisé cet argument publiquement pour convaincre des puissances occidentales de leur apporter leur soutien. Nous avons rappelé que le terrorisme est un phénomène urbain et qu’à ce jour aucun Sahraoui n’est passé par Guantanamo et n’est impliqué dans un attentat. Nous leur avons aussi dit que nous pourrions très bien mettre en place des unités militaires conjointes». Que s’est-il passé avec l’Espagne ?L’ambiance cordiale et l’esprit de dialogue dans lesquels se sont déroulées les négociations n’étaient pas gagnés d’avance. En effet, alors que les Américains s’étaient clairement prononcés contre la venue de membres du Corcas, et notamment de son président Khalli Henna Ould Rachid, la délégation marocaine a passé outre, provoquant de vives discussions au sein du Polisario. «Nous avons décidé de ne pas bloquer les négociations à cause d’Ould Rachid pour ne pas donner un avantage stratégique au Maroc qui aurait alors pu le retirer de la délégation et instrumentaliser ce geste comme une concession accordée aux Nations Unies», explique ce membre du mouvement indépendantiste.Autre sujet de tension : l’Espagne. Selon la version officielle espagnole, le Maroc et le Front Polisario n’ont pas souhaité la présence d’autres parties à la table des négociations et l’objectif de Madrid était, certes, d’être proche des négociateurs mais en aucun cas avec eux. Une vision que ne partage pas cette source diplomatique pour qui la rencontre de Long Island a été le théâtre d’un véritable clash entre l’Espagne et le Front Polisario. «Ban Ki Moon a remis personnellement aux Espagnols une invitation pour assister aux négociations lorsqu’il s’est rendu à Madrid au début du mois de juin. Probablement parce que l’Espagne est l’ancienne puissance occupante du Sahara occidental. Le Polisario, qui accuse le Premier ministre Zapatero de soutenir le Maroc, a fait savoir en coulisse que l’Espagne n’était pas la bienvenue. Le plus surprenant est qu’il semble bien que le Maroc ne soit pas monté au créneau pour défendre les Espagnols». Dans le même registre, si l’Algérie et la Mauritanie ont participé aux séances d’ouverture et de clôture des pourparlers, elles n’étaient pas présentes lors des négociations proprement dites, même si elles ont été consultées. Quand à la France et aux Etats-Unis, ils n’ont même pas décroché un strapontin d’observateurs. En ce qui concerne les Etats-Unis dont on sait qu’ils tiennent pour exemplaire leur modèle fédéral, il se murmure enfin dans les couloirs des Nations Unies qu’ils auraient soumis un plan de paix au Maroc et au Polisario qui serait à mi-chemin entre l’autonomie et l’indépendance du Sahara occidental. Une affaire à suivre… n
Catherine Graciet
http://www.lejournal-hebdo.com/sommaire/maroc/sahara-le-premier-round.html
Si les négociations entre le Maroc et le Front Polisario n’ont pas abouti à une solution, elles ont permis aux deux parties de dialoguer ouvertement et de se mettre d’accord pour une nouvelle rencontre en août.
Le premier round de négociations sur le Sahara occidental s’est tenu comme prévu à Long Island, près de New York, les 19 et 20 juin derniers. Sans surprise, aucun accord n’a été trouvé mais les deux parties ont convenu de se revoir au même endroit lors la deuxième semaine du mois d’août pour poursuivre les pourparlers. À l’issue de la rencontre, les chefs des délégations des deux camps se sont également livrés au traditionnel exercice des déclarations à la presse. «Pour l’instant, la position du Polisario n’a pas encore évolué. Mais nous avons bon espoir qu’à travers les discussions début août, ils puissent mesurer l’opportunité historique de mettre fin à la souffrance de toute une partie de la population sahraouie qui se retrouve aujourd’hui dans les camps», a ainsi déclaré Chakib Benmoussa, ministre de l’Intérieur. De son côté, le chef de la délégation du Polisario, Mahfoud Ali Biba, a affirmé au quotidien algérien El Khabar que «la position marocaine n’a pas changé. Toutefois, l’atmosphère était détendue et les relations humaines entre les membres des deux délégations ont été caractérisées par la cordialité et le respect mutuels». Selon l’un des négociateurs présents à Long Island, les deux équipes se sont même saluées en se serrant la main avant le début des négociations, lorsqu’elles se sont retrouvées dans le hall de la villa abritant les pourparlers. «Toutes les délégations, y compris celles des Algériens et des Mauritaniens, ont également pris leurs repas à des tables mitoyennes, à la cafétéria, dans une ambiance très diplomatique qui était la bienvenue pour tout le monde», ajoute ce négociateur.Des discussions en arabe, français et espagnolLes pourparlers se sont déroulés sur deux jours par sessions de deux heures à deux heures trente chacune, dans une salle climatisée équipée d’une vaste table ovale. Les discussions se sont tenues en arabe, en français et en espagnol, chaque partie étant assistée par des traducteurs. Côté marocain, les plus prolixes étaient incontestablement Taïeb Fassi Fihri et Chakib Benmoussa qui donnaient de temps en temps la parole à Khalli Henna Ould Rachid, le président du Corcas. «C’était Peter van Walsum, l’Envoyé spécial de Ban Ki Moon, qui dirigeait les négociations. Les cinq premières minutes ont été extrêmement tendues mais quand nous avons commencé à dialoguer, l’ambiance s’est améliorée. Chaque délégation a présenté son plan pour l’avenir du Sahara occidental puis nous nous sommes mutuellement dit ce que nous pensions de chaque proposition», témoigne Ahmed Boukhari, le représentant du Front Polisario à New York et membre de la délégation sahraouie. «Le Maroc a réfuté notre plan, estimant que le référendum d’autodétermination ne pouvait pas être organisé. Nous leur avons répondu que le corps électoral a déjà été défini à deux reprises. Nous leur avons également dit que nous ne refusions pas leur plan d’autonomie mais que nous l’intégrions dans un package qui comporte un référendum d’auto-détermination à trois options : l’indépendance, l’autonomie et l’intégration au Maroc». Toujours selon Ahmed Boukhari, le thème du terrorisme a également été abordé. «Les Marocains ont utilisé cet argument publiquement pour convaincre des puissances occidentales de leur apporter leur soutien. Nous avons rappelé que le terrorisme est un phénomène urbain et qu’à ce jour aucun Sahraoui n’est passé par Guantanamo et n’est impliqué dans un attentat. Nous leur avons aussi dit que nous pourrions très bien mettre en place des unités militaires conjointes». Que s’est-il passé avec l’Espagne ?L’ambiance cordiale et l’esprit de dialogue dans lesquels se sont déroulées les négociations n’étaient pas gagnés d’avance. En effet, alors que les Américains s’étaient clairement prononcés contre la venue de membres du Corcas, et notamment de son président Khalli Henna Ould Rachid, la délégation marocaine a passé outre, provoquant de vives discussions au sein du Polisario. «Nous avons décidé de ne pas bloquer les négociations à cause d’Ould Rachid pour ne pas donner un avantage stratégique au Maroc qui aurait alors pu le retirer de la délégation et instrumentaliser ce geste comme une concession accordée aux Nations Unies», explique ce membre du mouvement indépendantiste.Autre sujet de tension : l’Espagne. Selon la version officielle espagnole, le Maroc et le Front Polisario n’ont pas souhaité la présence d’autres parties à la table des négociations et l’objectif de Madrid était, certes, d’être proche des négociateurs mais en aucun cas avec eux. Une vision que ne partage pas cette source diplomatique pour qui la rencontre de Long Island a été le théâtre d’un véritable clash entre l’Espagne et le Front Polisario. «Ban Ki Moon a remis personnellement aux Espagnols une invitation pour assister aux négociations lorsqu’il s’est rendu à Madrid au début du mois de juin. Probablement parce que l’Espagne est l’ancienne puissance occupante du Sahara occidental. Le Polisario, qui accuse le Premier ministre Zapatero de soutenir le Maroc, a fait savoir en coulisse que l’Espagne n’était pas la bienvenue. Le plus surprenant est qu’il semble bien que le Maroc ne soit pas monté au créneau pour défendre les Espagnols». Dans le même registre, si l’Algérie et la Mauritanie ont participé aux séances d’ouverture et de clôture des pourparlers, elles n’étaient pas présentes lors des négociations proprement dites, même si elles ont été consultées. Quand à la France et aux Etats-Unis, ils n’ont même pas décroché un strapontin d’observateurs. En ce qui concerne les Etats-Unis dont on sait qu’ils tiennent pour exemplaire leur modèle fédéral, il se murmure enfin dans les couloirs des Nations Unies qu’ils auraient soumis un plan de paix au Maroc et au Polisario qui serait à mi-chemin entre l’autonomie et l’indépendance du Sahara occidental. Une affaire à suivre… n
Catherine Graciet
http://www.lejournal-hebdo.com/sommaire/maroc/sahara-le-premier-round.html
LE VRAIS VISAGE DE LAMONARCHIE AU MAROC
«Lèse-Pouvoir»
C’est avec sauvagerie que les Forces auxiliaires ont dispersé, vendredi 15 juin, le sit-in organisé devant le Parlement par l’Association marocaine des droits de l’Homme. Un sit-in pour demander la libération des militants de cette organisation poursuivis pour atteinte aux «valeurs sacrées» du pays
.
L’intervention barbare contre les militants du 15 juin dernier n’a pas épargné, soit dit en passant, les simples citoyens qui passaient par le boulevard Mohammed V ni ceux qui se trouvaient attablés au café Balima, situé face au Parlement et fréquenté par les étrangers de passage. L’intervention a fait une dizaine de blessés parmi lesquels la présidente de l’AMDH, Khadija Ryadi, ses deux vice-présidents, Abdelhamid Amine et Abdellah Ben Abdesslam ainsi que d’autres dirigeants, militants et militantes de cette organisation qui furent transportés à l’hôpital pour fractures ou évanouissements. Ces Forces auxiliaires qui ont fait preuve de tant de zèle sont sous le commandement du général Hamidou Laânigri.C’est dire qu’il n’y a pas lieu d’être surpris, car que pouvait-on attendre d’un tel responsable qui s’est «distingué par ses hauts faits» sous le régime de Hassan II (voir son rôle dans le mouroir de Tazmamart) et par ses “exploits” lorsqu’il était directeur de la DST (cf. le recours à la torture pratiquée au centre de Témara, siège de cette triste Direction, héritière du funeste CAB I).
Aussi sommes-nous en droit de nous demander si nous ne sommes pas devant une affaire de représailles où un responsable sécuritaire utilise un corps de l’Etat pour régler ses comptes et assouvir une vengeance.Années de plomb Au demeurant, l’AMDH l’affirme. Et à juste titre. Rappelons que ce général figure sur la liste des 45 tortionnaires publiée par l’AMDH. Mais, il faut aller plus loin.Lorsque des responsables des organisations de défense des droits de la personne et certains membres influents de la société civile avaient réclamé que les tortionnaires soient traduits en justice, des voix se sont élevées, au sein même de l’IER, pour affirmer qu’il fallait tourner la page, accordant de facto l’impunité à ces criminels. Or, si aujourd’hui des hommes comme Laânigri sévissent encore, c’est parce qu’ils n’ont pas rendu de comptes, forts justement de cette impunité. C’est parce que les tortionnaires de l’ère Hassan II n’ont pas été poursuivis et sanctionnés que d’autres tortionnaires ont vu le jour sous la nouvelle ère et se livrent, en toute quiétude, à la pratique de la torture, aussi bien au centre de Témara que dans certains locaux de la police et de la gendarmerie.Des pratiques rapportées et dénoncées par des organisations internationales des doits humains telles Amnesty International, Humain Rigths Watch en plus des associations marocaines : AMDH, OMDH et autres.A cela, il faut ajouter les témoignages “d’islamistes salafistes” arrêtés dans le cadre de la lutte contre le terrorisme qui viennent de publier une étude sur les sévices qu’ils auraient subis, principalement au centre de Témara.Il en ressort que sur un échantillon de 127 personnes interrogées et qui affirment avoir été torturées, 90 auraient été battues, 86 menacées de viol, 54 menacées de se voir introduire un bâton dans l’anus sans parler du recours aux techniques de “l’avion”, de la “suspension”, “des décharges électriques” et autres “joyeusetés” du genre…(voir Al Massae du 19 juin 2007).Dire alors que les années de plomb font partie du passé, c’est aller vite en besogne.En fait, elles perdurent, et de surcroît, au vu et au su de tous les gouvernants et dirigeants des partis politiques, lesquels deviennent, de par leur silence, complices et aussi responsables que les tortionnaires, exécuteurs de basses œuvres.Que l’Etat lutte contre le terrorisme, l’obscurantisme, l’extrémisme, le fanatisme, c’est son devoir. Mais, il doit le faire avec fermeté et dans le respect le plus total de la loi et des droits de l’Homme, dans le cadre d’une justice indépendante du pouvoir exécutif et de toute influence.«L’image» du royaumeParce que les journaux indépendants ont dénoncé les pratiques de la torture, parce qu’ils rapportent les affres quotidiens que subissent les citoyens au niveau du logement, de la santé, de l’enseignement, de la justice, ils ont été traduits devant des tribunaux, traînés dans la boue, accusés de ternir l’image du Maroc sur la scène internationale (voir la pseudo-indignation des gouvernants et d’un grand nombre de dirigeants de partis politique au sujet de ce citoyen de Salé qui avait “élu” domicile, lui et sa famille, contraints et forcés, dans des toilettes...). Mais que dire alors des photos de la présidente de l’AMDH, de ses collègues et des militants de cette association des droits de la personne, gisant sur le sol et grimaçant de douleur suite au tabassage sauvage qui leur a été infligé par les sbires du ministère de l’Intérieur sous le commandement du général Laânigri?Des photos qui ont fait le tour du monde, qui circulent sur le Net et qui dévoilent «tout le respect que les gouvernants marocains» témoignent aux droits de la personne et à ceux qui les défendent dans le royaume chérifien. Ces photos de la répression barbare, les témoignages consternants des suppliciés, marocains et étrangers, du centre de Témara ne manqueront pas de “faire briller de mille éclats” l’image du royaume et “renforcer” sa crédibilité à l’échelle internationale…Des photos scandaleuses, des témoignages accablants qui terniront et décrédibiliseront pendant longtemps encore les tenants de la gouvernance dans ce royaume. Ceux qui ont commis ces forfaitures ne méritent-ils pas d’être poursuivis pour répondre de leur crime de “lèse-pays” ?Le tabassage des militants des droits de la personne a eu lieu le 15 juin, soit trois jours avant que ne débutent les négociations entre le Polisario et la délégation marocaine, soit dit en passant constituée dans sa quasi totalité par des sécuritaires…Un tabassage qui s’inscrit dans la foulée de ceux qu’ont subis les diplômés-chômeurs, les diplômés-non-voyants, chômeurs aussi, les instituteurs et autres citoyens et citoyennes de différentes régions du royaume tels ceux et celles de la région de Marrakech. On ne pouvait pas passer message plus rassurant pour les Sahraouis, aussi bien ceux de Tindouf que ceux des provinces du sud, quant à ce qui les attend concernant leurs futurs droits, d’autant que les Marocains, dans leur projet d’autonomie élargie, entendent conserver la haute main… sur la justice et la sécurité.Plus subtil, plus convaincant, tu meurs !Nos dirigeants, nos stratèges seraient-ils si ignorants ?On aurait tendance à le croire.Et chacun sait qu’un ignorant peut provoquer beaucoup plus de dégats qu’un être intelligent !
Par Khalid Jamaï
http://www.lejournal-hebdo.com/sommaire/maroc/l-se-pouvoir.html
Goufia: on publie ce texte comme signe de solidarité avec le peuple marocain et surtout les victimes de la sauvagerie policiere, qui souffrent de l'abus de pouvoir de l'Etat et qui esperent un gouvernement qui repend plus a leurs attentes et a leurs bien etre. Que la monarchie chute au maroc si c'est comme ca son image.
«Lèse-Pouvoir»
C’est avec sauvagerie que les Forces auxiliaires ont dispersé, vendredi 15 juin, le sit-in organisé devant le Parlement par l’Association marocaine des droits de l’Homme. Un sit-in pour demander la libération des militants de cette organisation poursuivis pour atteinte aux «valeurs sacrées» du pays
.L’intervention barbare contre les militants du 15 juin dernier n’a pas épargné, soit dit en passant, les simples citoyens qui passaient par le boulevard Mohammed V ni ceux qui se trouvaient attablés au café Balima, situé face au Parlement et fréquenté par les étrangers de passage. L’intervention a fait une dizaine de blessés parmi lesquels la présidente de l’AMDH, Khadija Ryadi, ses deux vice-présidents, Abdelhamid Amine et Abdellah Ben Abdesslam ainsi que d’autres dirigeants, militants et militantes de cette organisation qui furent transportés à l’hôpital pour fractures ou évanouissements. Ces Forces auxiliaires qui ont fait preuve de tant de zèle sont sous le commandement du général Hamidou Laânigri.C’est dire qu’il n’y a pas lieu d’être surpris, car que pouvait-on attendre d’un tel responsable qui s’est «distingué par ses hauts faits» sous le régime de Hassan II (voir son rôle dans le mouroir de Tazmamart) et par ses “exploits” lorsqu’il était directeur de la DST (cf. le recours à la torture pratiquée au centre de Témara, siège de cette triste Direction, héritière du funeste CAB I).
Aussi sommes-nous en droit de nous demander si nous ne sommes pas devant une affaire de représailles où un responsable sécuritaire utilise un corps de l’Etat pour régler ses comptes et assouvir une vengeance.Années de plomb Au demeurant, l’AMDH l’affirme. Et à juste titre. Rappelons que ce général figure sur la liste des 45 tortionnaires publiée par l’AMDH. Mais, il faut aller plus loin.Lorsque des responsables des organisations de défense des droits de la personne et certains membres influents de la société civile avaient réclamé que les tortionnaires soient traduits en justice, des voix se sont élevées, au sein même de l’IER, pour affirmer qu’il fallait tourner la page, accordant de facto l’impunité à ces criminels. Or, si aujourd’hui des hommes comme Laânigri sévissent encore, c’est parce qu’ils n’ont pas rendu de comptes, forts justement de cette impunité. C’est parce que les tortionnaires de l’ère Hassan II n’ont pas été poursuivis et sanctionnés que d’autres tortionnaires ont vu le jour sous la nouvelle ère et se livrent, en toute quiétude, à la pratique de la torture, aussi bien au centre de Témara que dans certains locaux de la police et de la gendarmerie.Des pratiques rapportées et dénoncées par des organisations internationales des doits humains telles Amnesty International, Humain Rigths Watch en plus des associations marocaines : AMDH, OMDH et autres.A cela, il faut ajouter les témoignages “d’islamistes salafistes” arrêtés dans le cadre de la lutte contre le terrorisme qui viennent de publier une étude sur les sévices qu’ils auraient subis, principalement au centre de Témara.Il en ressort que sur un échantillon de 127 personnes interrogées et qui affirment avoir été torturées, 90 auraient été battues, 86 menacées de viol, 54 menacées de se voir introduire un bâton dans l’anus sans parler du recours aux techniques de “l’avion”, de la “suspension”, “des décharges électriques” et autres “joyeusetés” du genre…(voir Al Massae du 19 juin 2007).Dire alors que les années de plomb font partie du passé, c’est aller vite en besogne.En fait, elles perdurent, et de surcroît, au vu et au su de tous les gouvernants et dirigeants des partis politiques, lesquels deviennent, de par leur silence, complices et aussi responsables que les tortionnaires, exécuteurs de basses œuvres.Que l’Etat lutte contre le terrorisme, l’obscurantisme, l’extrémisme, le fanatisme, c’est son devoir. Mais, il doit le faire avec fermeté et dans le respect le plus total de la loi et des droits de l’Homme, dans le cadre d’une justice indépendante du pouvoir exécutif et de toute influence.«L’image» du royaumeParce que les journaux indépendants ont dénoncé les pratiques de la torture, parce qu’ils rapportent les affres quotidiens que subissent les citoyens au niveau du logement, de la santé, de l’enseignement, de la justice, ils ont été traduits devant des tribunaux, traînés dans la boue, accusés de ternir l’image du Maroc sur la scène internationale (voir la pseudo-indignation des gouvernants et d’un grand nombre de dirigeants de partis politique au sujet de ce citoyen de Salé qui avait “élu” domicile, lui et sa famille, contraints et forcés, dans des toilettes...). Mais que dire alors des photos de la présidente de l’AMDH, de ses collègues et des militants de cette association des droits de la personne, gisant sur le sol et grimaçant de douleur suite au tabassage sauvage qui leur a été infligé par les sbires du ministère de l’Intérieur sous le commandement du général Laânigri?Des photos qui ont fait le tour du monde, qui circulent sur le Net et qui dévoilent «tout le respect que les gouvernants marocains» témoignent aux droits de la personne et à ceux qui les défendent dans le royaume chérifien. Ces photos de la répression barbare, les témoignages consternants des suppliciés, marocains et étrangers, du centre de Témara ne manqueront pas de “faire briller de mille éclats” l’image du royaume et “renforcer” sa crédibilité à l’échelle internationale…Des photos scandaleuses, des témoignages accablants qui terniront et décrédibiliseront pendant longtemps encore les tenants de la gouvernance dans ce royaume. Ceux qui ont commis ces forfaitures ne méritent-ils pas d’être poursuivis pour répondre de leur crime de “lèse-pays” ?Le tabassage des militants des droits de la personne a eu lieu le 15 juin, soit trois jours avant que ne débutent les négociations entre le Polisario et la délégation marocaine, soit dit en passant constituée dans sa quasi totalité par des sécuritaires…Un tabassage qui s’inscrit dans la foulée de ceux qu’ont subis les diplômés-chômeurs, les diplômés-non-voyants, chômeurs aussi, les instituteurs et autres citoyens et citoyennes de différentes régions du royaume tels ceux et celles de la région de Marrakech. On ne pouvait pas passer message plus rassurant pour les Sahraouis, aussi bien ceux de Tindouf que ceux des provinces du sud, quant à ce qui les attend concernant leurs futurs droits, d’autant que les Marocains, dans leur projet d’autonomie élargie, entendent conserver la haute main… sur la justice et la sécurité.Plus subtil, plus convaincant, tu meurs !Nos dirigeants, nos stratèges seraient-ils si ignorants ?On aurait tendance à le croire.Et chacun sait qu’un ignorant peut provoquer beaucoup plus de dégats qu’un être intelligent !Par Khalid Jamaï
http://www.lejournal-hebdo.com/sommaire/maroc/l-se-pouvoir.html
Goufia: on publie ce texte comme signe de solidarité avec le peuple marocain et surtout les victimes de la sauvagerie policiere, qui souffrent de l'abus de pouvoir de l'Etat et qui esperent un gouvernement qui repend plus a leurs attentes et a leurs bien etre. Que la monarchie chute au maroc si c'est comme ca son image.
البخاري احمد : تقرير بان كي مون حول الجولة الاولى من المفاوضات "موضوعي و يعكس الواقع" 30/06/2007اعتبر السيد البخاري احمد عضو الامانة الوطنية ممثل الجبهة الشعبية الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة و عضو الوفد الصحراوي الذي شارك في المفاوضات التي جرت يومي 18 و 19 يونيو الجاري بمنهاست بنيويورك أن التقرير الذي نشره الأمين العام الأممي السيد بان كيمون حول هذه المفاوضات "موضوعي و أنه يعكس الواقع" حول مجريات الجولة الأولى من المحادثات بين جبهة البوايساريو و المغرب معلنا عن مواصلة المفاوضات يوم 10 اغسطس المقبل.و أوضح البخاري احمد في تصريح لوكالة الانباء الجزائرية أنه تقرير "موضوعي و يعكس الواقع" و لم يدخل في صلب المفاوضات كون اللائحة 1754 الصادرة في 30 أبريل الفارطتضع و تحدد هذا العمق حيث يسجل الاقتراحين الصحراوي و المغربي اللذين قدما في أبريل الفارط إلى الأمين العام و بأنهما (المقترحين) يقومان على أساس متساو و أن الهدف من المفاوضات المباشرة هو إيجاد حل سياسي يضمن حق تقرير مصير الشعب الصحراوي".و ترى جبهة البوليساريو أن التقرير الذي عرض يوم 27 يونيو على مجلس الأمن و التي ستنشر صيغته النهائية بداية شهر جويلية "يقتصر على إخطار" المجلس بسير المفاوضات التي جرت يومي 18 و 19 يونيو كما يطلب بمساندة أعضائه من أجل مواصلة المفاوضات.كما اشار الدبلوماسي الصحراوي من جهة أخرى إلى أن وفد جبهة االبوليساريو سيكون حاضرا خلال هذه الجولة الثانية و يأمل في أن "يأتي الوفد المغربي بإرادة سياسية مغايرة لسياسة الغطرسة و التعنت التي كان عليها خلال الجولة الأولى".و بعد أن ذكر ممثل الجبهة الشعبية بالإعلان الذي قدمته المتحدثة باسم الأمين العام الأممي السيدة ميشال مونتاس حول مراجعة التقرير الذي نشر يوم أمس الجمعة عبر موقع المجلس أكد أن "النص الرسمي لتقرير الأمين العام حول وضع تطور المفاوضات حول الصحراء الغربية سيتم نشره قريبا".و قال في هذا الصدد أنه "على عكس النص الذي نشرته بعض الأوساط الصحفية فإن النسخة الأصلية و النهائية ستنشر قريبا".و عن سؤال حول الصيغة الأولى للتقرير التي تتضمن فصلا "للملاحظات و التوصيات"أكدت السيدة مونتاس خلال لقائها الصحفي اليومي أنه يجب انتظار الصيغة النهائية و الرسمية للتقرير للحكم على محتواه.و أوضحت نفس المسؤولة أن الصيغة التي نشرت على موقع مجلس الأمن ستراجع مع مراعاة التحفظات التي أعرب عنها الطرفان المعنيان بالمفاوضات.و علم لدى منظمة الأمم المتحدة أن النسخة التي من المحتمل أن يتم إعادة نشرها بداية شهر جويلية حيث تعود فيه رئاسة المجلس إلى الممثل الدائم للصين السفير وانغ غوانجيا لا تأخذ بعين الإعتبار التوصيات و الملاحظات التي سيحتفظ بها مبعوث الأمين العام الأممي للصحراء الغربية السيد فان فالسوم لأعضاء المجلس خلال اللقاء المقبل حتى "لا يعرقل ذلك مسار المفاوضاتhttp://www.rasd-state.ws/".
الجولة الثانية من المفاوضات ستعقد يوم 10 اغسطس بنيويورك30/06/2007
تفتح الجولة الثانية من المفاوضات بين الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب و المملكة المغربية يوم 10 اغسطس المقبل بمنهاست بضاحية نيويورك وفق ما ورد في تقرير الامين العام لمنظمة الامم المتحدة بان كي مون حول وضعية و مدى تقدم المفاوضات حول الصحراء الغربية الذي نشر أمس الجمعة على موقع مجلس الامن.عقدت الجولة الاولى من المفاوضات من أجل حل سياسي لنزاع الصحراء الغربية تحت رعاية الامم المتحدة يومي 18 و 19 يونيو بالاقامة الخاصة غرين استت بمنهاست.و قد جمعت هذه الجولة وفدي الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب و المملكة المغربية في مفاوضات مباشرة دون شروط مسبقة كما اوصت بذلك اللائحة 1754 التي صادق عليها مجلس الامن يوم 30 ابريل 2007.و قد دعي الوفدان الجزائري و الموريتاني لهذا اللقاء بصفتهما بلدين جارين يمكن استشارتهما بشأن مسائل تخصهما.و يأتي قرار الامين العام المؤرخ في 27 يوينو تبعا للائحة 1754 التي يطلب فيها المجلس من طرفي النزاع جبهة الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب و المملكة المغربية مباشرة مفاوضات بحسن نية و دون شروط مسبقة مع الأخذ في الحسبان التطورات التي طرأت خلال الاشهر الفارطة قصد التوصل الى حل سياسي عادل و دائم و مقبول من الطرفين و يسمح للشعب الصحراوي بتقرير مصيره.و في نفس اللائحة طلب مجلس الامن من الامين العام أن يقدم له قبل 30 يوينو تقريرا حول وضعية المفاوضات التي يرعاها و التقدم الذي تم تحقيقيه.يقيم التقرير الذي رفعه بان كي مون الى مجلس الامن الى مدى تقدم المفاوضات المباشرة المنعقدة في 18 و 19 يوينو. و قد توجت هذه المفاوضات ببيان ختامي للمبعوث الشخصي لبان كي مون الى الصحراء الغربية بيتر فان والسون الذي قاد المفاوضات بصفته مسهل عينته الامم المتحدة و منسق البعثة الاممية من اجل تنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو).و ذكر البيان الذي قبله الوفدان المغربي و الصحراوي بالروح و الاطار اللذين طبعا المفاوضات و حدد تاريخ الموعد المقبل لها في الاسبوع الثاني من شهراغسطس 2007 و كذا مكان انعقاد الاجتماع.و حسب الناطقة باسم الامين العام ميشال مونتاس سيتم نشر الصيغة النهائية لتقرير الامين العام حول وضعية المفاوضات حول الصحراء الغربية و مدى تقدمها خلال الايام المقبلة دون الاشارة الى ملاحظات أو توصيات من طرف المسهل الاممي فيما برمج مجلس الامن للايام الاولى من شهر يوليوز اجتماعا مع المبعوث الخاص للامين العام في الصحراء الغربية للتحدث عن محتوى التقرير الذي ستنشر صيغتة النهائية فيما بعد.كما يتطرق التقرير الذي قدم هذا الاسبوع الى مجلس الامن الى الاتصالات التي قام بها بيتر فان والسون منذ المصادقة على اللائحة 1754 مع مجموع الاطراف المهتمة و المعنية بالمفاوضات منها الجزائر و موريتانيا و كذا مع ممثلي الولايات المتحدة و فرنسا و اسبانيا و روسيا و بريطانيا.و ذكر التقرير الاخير لبان كي مون بأن مجلس الامن "أشار باستمرار و بشكل واضح انه لا يفرض حلا لمسألة الصحراء الغربية و لكنه يريد أن يساعد الطرفين لايجاد حل سياسي يقبله الطرفان و يسمح للشعب الصحراوي بتقرير مصيره".و في تفصيله لسير أشغال الجولة الاولى من المفاوضات بين الصحراويين و المغربيينأشار الى أنه حتى و ان تحلى الطرفان ب"حوار صريح و مفتوح ساده الاحترام" و أكداتمسكهما بالمسار و أكدا احترامهما لمبدأ تقرير المصير" فان "مواقفهما بقيت جد متباعدةبشأن تحديد تقرير المصير".و في تطرقه الى البيان الذي نشر يوم 19 يوينو عقب المفاوضات سجل الامين العام في تقريره لمجلس الامن أنه إذا كان مبعوثه الخاص أعرب عن ارتياحه للجو الايجابي الذي ساد مفاوضات 18 و 19 يوينو فانه أضاف مع ذلك أن "ذلك لا يكفي لضمان نتيجة مفاوضات" محددا في نفس الوقت موعد الى طرفي النزاع ليوم 10 اغسطس المقبل في لقاء ثاني في جلسة مغلقة بإقامة غرينتر استات بحضور مندوبي الجزائر و موريتانيا طبقا لما اتفق عليه في مخطط بيكر بعد اتفاقات هوستن لسنة 2003.
كوديسا يندد بالأحكام "الجائرة" ضد ثلاثة معتقلين سياسيين صحراويين
29/06/2007
اعلن تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان بالصحراء الغربية (كوديسا) عن تنديده بالأحكام "الجائرة" ضد ثلاثة معتقلين سياسيين صحراويين بينهم ناشطين حقوقيين صحراويين، ويتعلق الامر بكل من بشري بن الطالب وعضوي التجمع الوالي أميدان ويحظيه التروزي.واعرب ذات المصدر، عن شجبه "للمنع والحصار البوليسي المشدد على المحاكمات السياسية ضد المواطنين الصحراويين بالمغرب والصحراء الغربية المحتلة"، مطالبا الدولة المغربية "بالكف عن ممارسة التعذيب والاعتداء على المواطنين الصحراويين والمعتقلين السياسيين الصحراويين على خلفية مواقفهم السياسية من قضية الصحراء الغربية والإسراع بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ".
29/06/2007اعلن تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان بالصحراء الغربية (كوديسا) عن تنديده بالأحكام "الجائرة" ضد ثلاثة معتقلين سياسيين صحراويين بينهم ناشطين حقوقيين صحراويين، ويتعلق الامر بكل من بشري بن الطالب وعضوي التجمع الوالي أميدان ويحظيه التروزي.واعرب ذات المصدر، عن شجبه "للمنع والحصار البوليسي المشدد على المحاكمات السياسية ضد المواطنين الصحراويين بالمغرب والصحراء الغربية المحتلة"، مطالبا الدولة المغربية "بالكف عن ممارسة التعذيب والاعتداء على المواطنين الصحراويين والمعتقلين السياسيين الصحراويين على خلفية مواقفهم السياسية من قضية الصحراء الغربية والإسراع بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ".
وفيما يلي النص الكامل للبيان
أصدرت غرفة الجنايات، قضاء الدرجة الثانية بمحكمة الاستئناف بالعيون المحتلة بتاريخ 26 يونيو 2007، أحكاما جائرة وقاسية ضد معتقلين سياسيين صحراويين، تراوحت بين 05 سنوات سجنا نافذة في حق المعتقلين"أميدان الوالي" و"بشري بن الطالب" و10 أشهر سجنا نافذة ضد المعتقل السياسي "يحظيه التروزي" بعد أن كان محكوما عليه ابتدائيا بسنة واحدة سجنا نافذة.وتزامنت محاكمة المعتقلين السياسيين الصحراويين مع اليوم العالمي لمساندة ومناصرة ضحايا التعذيب، وهي فرصة طالب من خلالها المعتقلون الأمم المتحدة بفتح تحقيق في الانتهاكات الجسيمة المرتكبة من طرف الدولة المغربية ضد المواطنين الصحراويين وبتوسيع صلاحية بعثة الأمم المتحدة بالصحراء الغربية لتشمل مراقبة حقوق الإنسان بالمنطقة.وقد عرفت المحاكمة حصارا بوليسيا مشددا، والذي يظل سمة تطبع المحاكمات السياسية بالمغرب والصحراء الغربية، حيث يمنع المواطنون الصحراويون وعائلات المعتقلين السياسيين من متابعة أطوار المحاكمات الصورية والجائرة بشكل يؤدي بمحاميي الدفاع إلى المطالبة بتوفير شروط المحاكمة العادلة وفك الحصار الأمني على المحاكم، وهذا ما جعل هيئة المحكمة بالعيون/الصحراء الغربية تستجيب له مرتين، في حين رفضته هيئة المحكمة الابتدائية بمراكش، حيث انسحب الدفاع المؤازر للطلبة الصحراويين، الذين صدرت في حقهم أحكام جائرة وقاسية، غابت فيها شروط المحاكمة العادلة، والتي يأتي على رأسها علنية الجلسات.وعلى هذا الأساس، فإن "تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان " وهو يجدد استغرابه لاستمرار الدولة المغربية في ظاهرة الاعتقال السياسي والمحاكمات الصورية ضد حرية التعبير والتظاهر بالمغرب والصحراء الغربية، يعلن: - تضامنه المبدئي مع المعتقلين السياسيين الصحراويين وعائلاتهم ومع محاميي الدفاع في طلبهم الرامي إلى علنية الجلسات و توفير شروط المحاكمة العادلة.- تنديده بالأحكام الجائرة ضد المعتقل السياسي الصحراوي"بشري بن الطالب" والناشطين الحقوقيين الصحراويين، عضوي تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان CODESA " الوالي أميدان" و" يحظيه التروزي".- شجبه للمنع والحصار البوليسي المشدد على المحاكمات السياسية ضد المواطنين الصحراويين بالمغرب والصحراء الغربية.- مطالبته الدولة المغربية بالكف عن ممارسة التعذيب والاعتداء على المواطنين الصحراويين والمعتقلين السياسيين الصحراويين على خلفية مواقفهم السياسية من قضية الصحراء الغربية والإسراع بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين بالمغرب والصحراء الغربية.
http://www.upes.org/body1.asp?field=sosio&id=619
http://www.upes.org/body1.asp?field=sosio&id=619
Friday, June 29, 2007
مفاوضات منهاست: نقاط قوة في ميزان البوليساريو 26/06/2007
بقلم: أ. عبدو سيدي محمد
لاشك أن المتتبع لمسار القضية الصحراوية منذ مطلع الستينيات وحتى الألفية الثالثة يدرك جيدا إنها مسألة تصفية استعمار وحق تقرير مصير لشعب بات وظل و أمسى وماانفك يسعى بشتى الوسائل لنيل مبتغاه الشرعي في الحرية والاستقلال ولا أريد السرد التاريخي للأحداث بقدر ما أريد تحليلا موضوعيا لفترة حاسمة في تاريخ البوليساريو (الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي ) فبعد المرحلة العسكرية والحرب الشعواء التي شنها مقاتلوا البوليساريو ضد إحدى اكبر الترسانات العسكرية في المنطقة و المدعومة ماديا ومعنويا ولوجستيكيا ومخابراتيا وعسكريا من الجانب الغربي وحتى من الجانب العربي ومع ذلك وبفضل استيرتيجية (حرب الاستنزاف) حققت البوليساريو انتصارات باهرة لم تذهل العدو فقط بقدر ما أذهلت أصدقائه أيضا وسجلت ملاحم بطولية نادرة تسجلها الأيام ويعيدها التاريخ .
المغرب المنهزم ميدانيا بسبب سياسة الاختباء والتقوقع وراء (الجدار) لم يجد بدا من البحث عن مخرج يحفظ ماء الوجه و ينهي الحرب التي كلفت الميزانية (المثقلة أصلا بالديون) ملايين الدولارات. حسابات المغرب بعد وقف إطلاق النار: في العام 1991 م جاء قرار الأمم المتحدة القاضي بوقف إطلاق النار ونشرت القوات الدولية على الحدود ( المينورصو) . المغرب و ضع في حساباته أن جبهة البوليساريو المتفوقة عسكريا غير قادرة سياسيا وقد بنيت تخميناته على النقاط الآتية: أولا : الدور الإعلامي وألمخابراتي المضاد للبوليساريو ثانيا : محاولة زعزعة التلاحم الاجتماعي ببث روح التفرقة والعصبية والقبلية وزرع بذور تهميش ودور الدولة ثالثا: استجلاب ذوي الضمائر الضعيفة و النزوات الشخصية الضيقة إلى الساحة السياسية رابعا: التشكيك في قدرة البوليساريو في الاستمرار في المعركة السياسية واعتبارها مجموعة من المرتزقة بنشر بعض المعلومات المغلوطة عبر وسائل الإعلام (الانترنت) عن توريط بعض قادة البوليساريو في قضايا الهجرة السرية والمخدرات والإرهاب.
البوليساريو وتحديات ما بعد وقف إطلاق النار
المهتم بقضية الصحراء الغربية يرى التحديات الجمة التي واجتها البوليساريو قبل وبعد وأثناء تنفيذ وقف إطلاق النار فهي (البوليساريو) منهكة بسبب ظروف الحرب وقساوة الطبيعة وعدم توازن القوى حيث الدعم موجه مباشرة إلى الطرف المغربي ورغم ذلك انتصر الحق وبرهنت البوليساريو قدرة مقاتلتيها ومواطنيها على الاستمرارية والصمود ويمكن حصر التحديات في: أولا : عدد الجامعيين الصحراويين يفوق عدد الجامعيين في فرنسا.
ثانيا: نسبة إعادة التكوين وصلت إلى 50 % من السكان. ثالثا: ارتفاع ملموس في نسبة النمو الديمغرافي (استحداث وتوسيع نطاق الدوائر) . رابعا: هيكل الدولة الصحراوية بدا واضح المعالم فجبهة البوليساريو لم تعد حركة تحرير هدفها التخطيط والتنفيذ الحربيين بل كيان كامل المعالم من النواحي السياسية والإدارية والتنظيمية والقضائية والأرشيفية . خامسا : شبح البطالة وهجرة الأدمغة ( الخريجين) سادسا: شح الموارد الاقتصادية بل الأصح انعدامها بالخصوص بعد تقليص المساعدات الغذائية للاجئين الصحراويين مما أدى إلى عدم استغلال الموارد البشرية وانتشار البطالة المقنعة ( اقل دخل في العالم 0.4 يورو للفرد) .
ومن البديهي أن مرحلة اللاسلم واللاحرب قد أفرزت تداعيات جمة لا يسمح المقال بسردها إلا أن جبهة البوليساريو لم تنهي المعركة الحربية إلا وهي على استعداد تام للمعركة السياسية التي من شماتها الصبر والتأني والمراوغة والتفاوض و الأخذ والعطاء والمقايضة والتنازل وهكذا تدخل البوليساريو مفاوضات مانهاست بروح عالية وهمة شامخة ويستنبط ذلك المتتبع لقضية الصحراوية وتطوراتها من خلال: أولا: تصريحات الرئيس الصحراوي العام الماضي بمناسبة الذكرى الثلاثين لإعلان الجمهورية الصحراوية في منطقة اتفاريتي المحررة. ثانيا: تصريحات الرئيس الصحراوي من نفس المنبر بمنطقة امهيريز المحررة بمناسبة ذكرى انتفاضة الزملة. ثالثا : مداخلة رئيس الوفد الصحراوي المفاوض والتي سردت الحقائق التاريخية والقانونية لمشكلة الصحراء الغربية. رابعا : تصريحات وزير الداخلية المغربي المحتشمة إلى درجة التجمد و أن دخولهم "بنية التفاوض " قد يعني بنية (اللون ) الرؤية المغربية للشرعية الدولية وتمسكها بما ليس لها . خامسا : تصريحات السفير الأمريكي في الرباط أن (المجلس التشريعي) لن يدخل المفاوضات باسم الصحراويين بل البوليساريو هي الممثل الشرعي والوحيد للتفاوض وهذه ضربة دبلوماسية مؤلمة من قعر الدار.
بعد الانتهاكات المتكررة لحقوق الإنسان الصحراوي في المناطق المحتلة وعلى اثر الانتفاضة الشعبية العارمة والضغوطات الدولية بالخصوص المنظمات الإنسانية غير الحكومية في ظل هذه الظروف من المنطقي أن يسعى المغرب إلى المفاوضات المباشرة للحصول على تنازلات مستقبلية فيما يخص الاستثمار و الاقتصاد أو باعتبار ما بذله في البنى التحتية في المناطق المحتلة وهذه قد تكون النقطة الأهم في مسار التفاوض ولكن وللأسف الشديد قد غاب عن ذهن المغرب أن جبهة البوليساريو ليست حزبا سياسيا و لكنها شعبا فهي تفاوض باسم كل الصحراويين وبإمكان أي صحراوي أن يفوض ويطالب بالمقابل بتعويضات العقود المنصرمة من الاستغلال البشع للثروات الطبيعة في الصحراء الغربية .
http://www.upes.org/body2.asp?field=articulos&id=287
بقلم: أ. عبدو سيدي محمدلاشك أن المتتبع لمسار القضية الصحراوية منذ مطلع الستينيات وحتى الألفية الثالثة يدرك جيدا إنها مسألة تصفية استعمار وحق تقرير مصير لشعب بات وظل و أمسى وماانفك يسعى بشتى الوسائل لنيل مبتغاه الشرعي في الحرية والاستقلال ولا أريد السرد التاريخي للأحداث بقدر ما أريد تحليلا موضوعيا لفترة حاسمة في تاريخ البوليساريو (الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي ) فبعد المرحلة العسكرية والحرب الشعواء التي شنها مقاتلوا البوليساريو ضد إحدى اكبر الترسانات العسكرية في المنطقة و المدعومة ماديا ومعنويا ولوجستيكيا ومخابراتيا وعسكريا من الجانب الغربي وحتى من الجانب العربي ومع ذلك وبفضل استيرتيجية (حرب الاستنزاف) حققت البوليساريو انتصارات باهرة لم تذهل العدو فقط بقدر ما أذهلت أصدقائه أيضا وسجلت ملاحم بطولية نادرة تسجلها الأيام ويعيدها التاريخ .
المغرب المنهزم ميدانيا بسبب سياسة الاختباء والتقوقع وراء (الجدار) لم يجد بدا من البحث عن مخرج يحفظ ماء الوجه و ينهي الحرب التي كلفت الميزانية (المثقلة أصلا بالديون) ملايين الدولارات. حسابات المغرب بعد وقف إطلاق النار: في العام 1991 م جاء قرار الأمم المتحدة القاضي بوقف إطلاق النار ونشرت القوات الدولية على الحدود ( المينورصو) . المغرب و ضع في حساباته أن جبهة البوليساريو المتفوقة عسكريا غير قادرة سياسيا وقد بنيت تخميناته على النقاط الآتية: أولا : الدور الإعلامي وألمخابراتي المضاد للبوليساريو ثانيا : محاولة زعزعة التلاحم الاجتماعي ببث روح التفرقة والعصبية والقبلية وزرع بذور تهميش ودور الدولة ثالثا: استجلاب ذوي الضمائر الضعيفة و النزوات الشخصية الضيقة إلى الساحة السياسية رابعا: التشكيك في قدرة البوليساريو في الاستمرار في المعركة السياسية واعتبارها مجموعة من المرتزقة بنشر بعض المعلومات المغلوطة عبر وسائل الإعلام (الانترنت) عن توريط بعض قادة البوليساريو في قضايا الهجرة السرية والمخدرات والإرهاب.
البوليساريو وتحديات ما بعد وقف إطلاق النار
المهتم بقضية الصحراء الغربية يرى التحديات الجمة التي واجتها البوليساريو قبل وبعد وأثناء تنفيذ وقف إطلاق النار فهي (البوليساريو) منهكة بسبب ظروف الحرب وقساوة الطبيعة وعدم توازن القوى حيث الدعم موجه مباشرة إلى الطرف المغربي ورغم ذلك انتصر الحق وبرهنت البوليساريو قدرة مقاتلتيها ومواطنيها على الاستمرارية والصمود ويمكن حصر التحديات في: أولا : عدد الجامعيين الصحراويين يفوق عدد الجامعيين في فرنسا.
ثانيا: نسبة إعادة التكوين وصلت إلى 50 % من السكان. ثالثا: ارتفاع ملموس في نسبة النمو الديمغرافي (استحداث وتوسيع نطاق الدوائر) . رابعا: هيكل الدولة الصحراوية بدا واضح المعالم فجبهة البوليساريو لم تعد حركة تحرير هدفها التخطيط والتنفيذ الحربيين بل كيان كامل المعالم من النواحي السياسية والإدارية والتنظيمية والقضائية والأرشيفية . خامسا : شبح البطالة وهجرة الأدمغة ( الخريجين) سادسا: شح الموارد الاقتصادية بل الأصح انعدامها بالخصوص بعد تقليص المساعدات الغذائية للاجئين الصحراويين مما أدى إلى عدم استغلال الموارد البشرية وانتشار البطالة المقنعة ( اقل دخل في العالم 0.4 يورو للفرد) .
ومن البديهي أن مرحلة اللاسلم واللاحرب قد أفرزت تداعيات جمة لا يسمح المقال بسردها إلا أن جبهة البوليساريو لم تنهي المعركة الحربية إلا وهي على استعداد تام للمعركة السياسية التي من شماتها الصبر والتأني والمراوغة والتفاوض و الأخذ والعطاء والمقايضة والتنازل وهكذا تدخل البوليساريو مفاوضات مانهاست بروح عالية وهمة شامخة ويستنبط ذلك المتتبع لقضية الصحراوية وتطوراتها من خلال: أولا: تصريحات الرئيس الصحراوي العام الماضي بمناسبة الذكرى الثلاثين لإعلان الجمهورية الصحراوية في منطقة اتفاريتي المحررة. ثانيا: تصريحات الرئيس الصحراوي من نفس المنبر بمنطقة امهيريز المحررة بمناسبة ذكرى انتفاضة الزملة. ثالثا : مداخلة رئيس الوفد الصحراوي المفاوض والتي سردت الحقائق التاريخية والقانونية لمشكلة الصحراء الغربية. رابعا : تصريحات وزير الداخلية المغربي المحتشمة إلى درجة التجمد و أن دخولهم "بنية التفاوض " قد يعني بنية (اللون ) الرؤية المغربية للشرعية الدولية وتمسكها بما ليس لها . خامسا : تصريحات السفير الأمريكي في الرباط أن (المجلس التشريعي) لن يدخل المفاوضات باسم الصحراويين بل البوليساريو هي الممثل الشرعي والوحيد للتفاوض وهذه ضربة دبلوماسية مؤلمة من قعر الدار.
بعد الانتهاكات المتكررة لحقوق الإنسان الصحراوي في المناطق المحتلة وعلى اثر الانتفاضة الشعبية العارمة والضغوطات الدولية بالخصوص المنظمات الإنسانية غير الحكومية في ظل هذه الظروف من المنطقي أن يسعى المغرب إلى المفاوضات المباشرة للحصول على تنازلات مستقبلية فيما يخص الاستثمار و الاقتصاد أو باعتبار ما بذله في البنى التحتية في المناطق المحتلة وهذه قد تكون النقطة الأهم في مسار التفاوض ولكن وللأسف الشديد قد غاب عن ذهن المغرب أن جبهة البوليساريو ليست حزبا سياسيا و لكنها شعبا فهي تفاوض باسم كل الصحراويين وبإمكان أي صحراوي أن يفوض ويطالب بالمقابل بتعويضات العقود المنصرمة من الاستغلال البشع للثروات الطبيعة في الصحراء الغربية .
http://www.upes.org/body2.asp?field=articulos&id=287
بعد صفقتها العسكرية مع اسبانيا، فرنسا تزود المغرب بدفعة أولى من صواريخ حربية وتعيد تأهيل سلاحه الجوي
29/06/2007
أفادت جريدة المساء المغربية أنه من المنتظر أن تزود فرنسا القوات المسلحة المغربية بداية شهر شتنبر المقبل بدفعة أولى من صواريخ حربية جديدة من نوع 2ASM (ساجيم) من فئة 125 kg و250 kg .وأفاد مصدر مقرب من مسؤولين عسكريين مغاربة، حسب نفس الجريدة، أنه لم تمض مدة طويلة على اعتماد الجيش الفرنسي لهذا النوع من الصواريخ ضمن تشكيلة الطائرات الحربية، خاصة من نوع «رافال» و«ميراج 2000. ويصنف الصاروخ نفسه ضمن صواريخ جو-أرض بقيادة ذاتية تعرف برمز GPS . وأشار المصدر نفسه إلى أن برنامج إعادة تأهيل الطائرات الحربية المغربية ميراج F1 سيبدأ خلال شتنبر المقبل. وستتم إعادة التأهيل بشكل مشترك مع شركتي sagem défense sécurity وthales. وهما شركتان ترومان تزويد الطائرات بوسائل رصد (رادارات) جديدة من نوع RDY3 متعددة الأصداف، وبصواريخ جو-جو من نوع NICA، ونظام للحماية الذاتية من نوع Pod paj fa، إضافة إلى جهاز إنذار من نوع .RWR وكانت مفاوضات عسكرية مغربية فرنسية، استغرقت حوالي عام، أفضت إلى ترخيص الحكومة الفرنسية لشركة «داصو للطيران» الفرنسية ببيع 14 طائرة حربية من نوع «رافال» للمغرب. وكانت جريدة «المساء» كشفت قبل شهر أن عسكريين مغاربة أجروا مفاوضات مع الشركة المذكورة التي حصلت على ترخيص من حكومة بلدها لإنهاء الجوانب التقنية والمالية لملف الصفقة التي تنتظر، من الجانب المغربي، توقيع الملك محمد السادس عليها بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية، مشيرة إلى أن هذه الصفقة تعتبر الأولى من نوعها بالنسبة لشركة «داصو للطيران» المصنعة لطائرات «رافال»، وهي طائرات حربية متعددة الأحوار المتعلقة بالهجوم وذات جودة عالية وسرعة قصوى في الأداء. وليست هذه هي الحالة الاولى التي تشر الى سعي المغرب للتسلح، إذ أن النظام الاستعماري المغربي قد أجرى عدة صفقات لشراء معدات عسكرية من فرنسا واسبانيا.ففي إطار التعاون العسكري المتنامي بين الرباط ومدريد، أقدمت الدولة الاسبانية على بيع معدات عسكرية مختلفة للرباط بقيمة تفوق 200 مليون اورو، عقب توقيع مديرية الدفاع الوطني المغربية في شهر نوفمبر 2006 على عقود مع شركات اسبانية من غليثيا، حسب ما أفادت به صحف ومصادر اسبانية في شهر يناير 2007.الآليات التي سيتوصل بها المغرب من شركة "أوروفيسا" الغاليثية (Urovesa) المتواجدة "بسانتياغو دي كومبوستيلا" (Santiago de Compostela (A Coru?a))، خلال الاشهر القادمة، تشمل 1200 سيارة "ربيكو-فامتاك" ( Rebeco- VAMTAC)، وهي مصفحة رباعية الدفع مشابهة لسيارة "هامر" الأمريكية، تستعملها القوات الاسبانية في افغانستان ولبنان، قادرة على نقل حمولة 2 طن، وتستعمل لنقل الجنود والرشاش الثقيل وبعض المدافع الخفيفة المضادة للمدرعات، وهي قادرة على قطع مسافة 600 كلم دون تزويد بالوقود وبسرعة قصوى تصل الى 135 كلم في الساعة.إضافة الى ذلك، سيحصل الجيش المغربي على 800 شاحنة عسكرية لمختلف الاستعمالات، غالبيتها ستستعمل لنقل الوقود أو المياه، من صنع نفس الشركة الاسبانية، زيادة على شاحنات قاطرة كبيرة من صنع شركة "إيفيكو" (IVECO)، علما أن هذه الصفقة قد تمت بوساطة شركة اسبانية هي "ايميتراد" (Emitrade) والتي لديها فرع في الرباط.وتفيد ذات المصادر أن قيمة صفقة السيارات المصفحة تصل حدود 160 مليون اورو، تنضاف الى قيمة صفقة اخرى من 10 زوارق بحرية عسكرية، من صنع شركة اسبانية من غاليثيا هي شركة "رودمان بوليشيبس" (Rodman Polyships)، بقيمة تقارب 35 مليون أورو.وجدير بالذكر أن الصناعة العسكرية الاسبانية لها علاقة وطيدة في تزويد الجيش الاستعماري المغربي بالآليات والمعدات العسكرية من مختلف الانواع، حيث أن الاحصائيات الرسمية لسنة 2005 تتحدث عن صفقات عسكرية اسبانية مع النظام المغربي وصلت الى حدود 419.45 مليون اورو
29/06/2007أفادت جريدة المساء المغربية أنه من المنتظر أن تزود فرنسا القوات المسلحة المغربية بداية شهر شتنبر المقبل بدفعة أولى من صواريخ حربية جديدة من نوع 2ASM (ساجيم) من فئة 125 kg و250 kg .وأفاد مصدر مقرب من مسؤولين عسكريين مغاربة، حسب نفس الجريدة، أنه لم تمض مدة طويلة على اعتماد الجيش الفرنسي لهذا النوع من الصواريخ ضمن تشكيلة الطائرات الحربية، خاصة من نوع «رافال» و«ميراج 2000. ويصنف الصاروخ نفسه ضمن صواريخ جو-أرض بقيادة ذاتية تعرف برمز GPS . وأشار المصدر نفسه إلى أن برنامج إعادة تأهيل الطائرات الحربية المغربية ميراج F1 سيبدأ خلال شتنبر المقبل. وستتم إعادة التأهيل بشكل مشترك مع شركتي sagem défense sécurity وthales. وهما شركتان ترومان تزويد الطائرات بوسائل رصد (رادارات) جديدة من نوع RDY3 متعددة الأصداف، وبصواريخ جو-جو من نوع NICA، ونظام للحماية الذاتية من نوع Pod paj fa، إضافة إلى جهاز إنذار من نوع .RWR وكانت مفاوضات عسكرية مغربية فرنسية، استغرقت حوالي عام، أفضت إلى ترخيص الحكومة الفرنسية لشركة «داصو للطيران» الفرنسية ببيع 14 طائرة حربية من نوع «رافال» للمغرب. وكانت جريدة «المساء» كشفت قبل شهر أن عسكريين مغاربة أجروا مفاوضات مع الشركة المذكورة التي حصلت على ترخيص من حكومة بلدها لإنهاء الجوانب التقنية والمالية لملف الصفقة التي تنتظر، من الجانب المغربي، توقيع الملك محمد السادس عليها بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية، مشيرة إلى أن هذه الصفقة تعتبر الأولى من نوعها بالنسبة لشركة «داصو للطيران» المصنعة لطائرات «رافال»، وهي طائرات حربية متعددة الأحوار المتعلقة بالهجوم وذات جودة عالية وسرعة قصوى في الأداء. وليست هذه هي الحالة الاولى التي تشر الى سعي المغرب للتسلح، إذ أن النظام الاستعماري المغربي قد أجرى عدة صفقات لشراء معدات عسكرية من فرنسا واسبانيا.ففي إطار التعاون العسكري المتنامي بين الرباط ومدريد، أقدمت الدولة الاسبانية على بيع معدات عسكرية مختلفة للرباط بقيمة تفوق 200 مليون اورو، عقب توقيع مديرية الدفاع الوطني المغربية في شهر نوفمبر 2006 على عقود مع شركات اسبانية من غليثيا، حسب ما أفادت به صحف ومصادر اسبانية في شهر يناير 2007.الآليات التي سيتوصل بها المغرب من شركة "أوروفيسا" الغاليثية (Urovesa) المتواجدة "بسانتياغو دي كومبوستيلا" (Santiago de Compostela (A Coru?a))، خلال الاشهر القادمة، تشمل 1200 سيارة "ربيكو-فامتاك" ( Rebeco- VAMTAC)، وهي مصفحة رباعية الدفع مشابهة لسيارة "هامر" الأمريكية، تستعملها القوات الاسبانية في افغانستان ولبنان، قادرة على نقل حمولة 2 طن، وتستعمل لنقل الجنود والرشاش الثقيل وبعض المدافع الخفيفة المضادة للمدرعات، وهي قادرة على قطع مسافة 600 كلم دون تزويد بالوقود وبسرعة قصوى تصل الى 135 كلم في الساعة.إضافة الى ذلك، سيحصل الجيش المغربي على 800 شاحنة عسكرية لمختلف الاستعمالات، غالبيتها ستستعمل لنقل الوقود أو المياه، من صنع نفس الشركة الاسبانية، زيادة على شاحنات قاطرة كبيرة من صنع شركة "إيفيكو" (IVECO)، علما أن هذه الصفقة قد تمت بوساطة شركة اسبانية هي "ايميتراد" (Emitrade) والتي لديها فرع في الرباط.وتفيد ذات المصادر أن قيمة صفقة السيارات المصفحة تصل حدود 160 مليون اورو، تنضاف الى قيمة صفقة اخرى من 10 زوارق بحرية عسكرية، من صنع شركة اسبانية من غاليثيا هي شركة "رودمان بوليشيبس" (Rodman Polyships)، بقيمة تقارب 35 مليون أورو.وجدير بالذكر أن الصناعة العسكرية الاسبانية لها علاقة وطيدة في تزويد الجيش الاستعماري المغربي بالآليات والمعدات العسكرية من مختلف الانواع، حيث أن الاحصائيات الرسمية لسنة 2005 تتحدث عن صفقات عسكرية اسبانية مع النظام المغربي وصلت الى حدود 419.45 مليون اورو
Thursday, June 28, 2007
The CODESA SecretariatEl Ayun, Western Sahara,
June 25th, 2007.
The Arrest of minor children and young Sahrawis in El Ayun, Western Sahara:
The Moroccan authorities in El Ayun, Western Sahara are imposing a strict police control on different districts, streets and educational institutions that are hosting the end-of-year examinations. This has negatively affected the students who take their exams in difficult stressful conditions.The Sahrawi minors and teenagers have been suffering greatly from the Moroccan police interventions at schools, their arrest and torture in different places, especially in the police vans. Some of these students were deprived of taking their exams. The case of Mohamed Boutabbaa, 17 years old is a good example. Boutabaa was arrested, spent five days being interrogated at the judicial police center, and then put in the Black Jail in El Ayun, Western Sahara. The reason was his participation in pro-independence demonstrations.Salah Eddine Achraf, 14 years old, and Ahmad Chtouqui, 11 years old, were also arrested by some judicial police agents. They were interrogated for a period ranging from 04 to 08 hours. They allege that they were subject to beating and inhuman treatment.The Sahrawi young citizen, Ali Tawbbali, 20 years old, was arrested on June 14th, 2007. He spent 24 hours in the judicial police center in El Ayun, where he was severely beaten on all his body´s parts. This resulted in injuries on his back, knees, ears and eyes.The CODESA notices with great concern the increase of political detention among the Sahrawi minors and young people, especially these two late months. It also remarks the Moroccan authorities´ pressure on these children and their families not to unveil these violations. They warn them not to write complaints or contact the human rights associations or publish their pictures of torture on newspapers and the web.
shame on morocco, you can visit western sahara in south of morocco to see by your own eyes the real situation of sahraouis people under moroccan occupation and the strong police control there. and believe me: you will see more taht what you did hear befor so that you'll underestand the big moroccan show
الناشط الحقوقي الصحراوي الناصري احمد يكشف: الاحتلال المغربي يعمل بشتى الوسائل القمعية لإستئصال فعل الانتفاضة27/06/2007
في لقاء له مع الإذاعة الجزائرية أوضح الناشط الحقوقي الصحراوي الناصري احمد انه منذ بداية انتفاضة الاستقلال 21ماي 2005 والسلطات المغربية تعمل بشتى الوسائل من اجل استئصال فعل الانتفاضة، الشيء الذي كان وراء العديد من الانتهاكات السافرة لحقوق الإنسان والمتمثل في القتل العمد عن طريق التعذيب، مشيرا الى حالة الشهيدين حمدي لمباركي ولخليفي ابا الشيخ والتعذيب الدي تسبب في عاهات مستديمة مثل حالة الطالبةسلطانة خيا والبطل الفقراوي والسالك السعيدي والدهس بالسيارات، حالة بوتباعة وغيره التهجير والمحاكمات الصورية وقطع مصادر العيش والتضييق والتهديد والمنع من السفر وغيرها من الأساليب القمعية لكن إرادة الحق لا تقهر.وأشار الناشط الحقوقي الصحراوي الناصري احمد الى الطريقة القمعية التي تواجه بها المظاهرات السلمية وتعنيف المتظاهرين بقسوة مفرطة الذي لم يسلم منه حتى الأطفال القاصرين كما لفت الناشط الحقوقي الناصري احمد عن حالة الاحتقان السياسي داخل الجامعات المغربية وما تعرض له الطلبة الصحراويين من تنكيل وبطش وشطط في استعمال السلطة كما نبه عن خطورة أوضاع المعتقلين السياسيين بالسجون المغربية وخاصة منهم المعتقلين السياسيين الصحراويين المضربين عن الطعام بسجن الزاكي بسلا المغربية.وناشد بهذه المناسبة كل المنظمات والهيئات التدخل من اجل إنقاذ حياتهم وتلبية مطالبهم المشروعة كما اختتم الناشط الحقوقي الصحراوي الناصري احمد لقاءه بامتنانه الكبير وامتنان الشعب الصحراوي بالموقف الثابت للجزائر الشقيقة من القضية الصحراوي رغم الظروف الصعبة التي مرت منها الجزائر كما حيا وسائل الإعلامالجزائرية المرئية والمكتوبة والمسموعة على الدور الكبير الذي تقوم به من اجل إماطة اللثام وكسر الحصار الإعلامي والتعتيم المطبق على المناطق المحتلة وعن تسليطها الضوء عن الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي تطال المواطنين الصحراويين العزل في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية.
http://www.upes.org/body1.asp?field=sosio&id=608
الطنطان / ثلاثة أشهر سجنا نافذة للفقير و جنيبة.
بتاريخ 19 يونيو 2007،
علم من مدينة الطنطان بنبأ الحكم على المواطنين الصحراويين لفقير لحسن و جنيبه حمدناه بالسجن النافذ مدة ثلاثة أشهر ارتباطا بمظاهرة سلمية مناصرة لجبهة البوليساريو و مطالبة بحق تقرير مصير الشعب الصحراوي شهدها حي عين الرحمة بتاريخ 20 مايو 2007. و قد تم الحكم عليهما في جلسة غير علنية عرفت تطويق مقر المحكمة بعناصر الشرطة المغربية الذين قاموا بمنع العديد من الصحراويين من حضور المحاكمة التي وصفت بالصورية و اللاشرعية خصوصا و أن المواطنين الصحراويين" لفقير لحسن" و" أحمدناه محمد سالم ألمين" أكدا أنهما تعرضا للاعتقال بسبب مشاركتهما في مظاهرات سلمية مطالبة بتقرير مصير شعب الصحراء الغربية و أن كل التهم الموجهة ضدهما هي لتوريطهما من قبل الشرطة المغربية التي كثيرا ما تعمدت على تلفيقها ضدهما وضد مواطنين صحراويين آخرين.
لفقير لحسن هو معتقل سياسي صحراوي سابق يبلغ من العمر 27 سنة، سبق له و أن تعرض للاعتقال بتاريخ 18 يوليوز2005 من طرف السلطات المغربية بمدينة الطنطان لنفس الأسباب السياسية، و قضى سنة و نصف سجنا بالسجن المدني بانزكان و السجن المحلي بأيت ملول قبل أن يتم الإفراج عنه بتاريخ 15 يناير 2007.
علم من مدينة الطنطان بنبأ الحكم على المواطنين الصحراويين لفقير لحسن و جنيبه حمدناه بالسجن النافذ مدة ثلاثة أشهر ارتباطا بمظاهرة سلمية مناصرة لجبهة البوليساريو و مطالبة بحق تقرير مصير الشعب الصحراوي شهدها حي عين الرحمة بتاريخ 20 مايو 2007. و قد تم الحكم عليهما في جلسة غير علنية عرفت تطويق مقر المحكمة بعناصر الشرطة المغربية الذين قاموا بمنع العديد من الصحراويين من حضور المحاكمة التي وصفت بالصورية و اللاشرعية خصوصا و أن المواطنين الصحراويين" لفقير لحسن" و" أحمدناه محمد سالم ألمين" أكدا أنهما تعرضا للاعتقال بسبب مشاركتهما في مظاهرات سلمية مطالبة بتقرير مصير شعب الصحراء الغربية و أن كل التهم الموجهة ضدهما هي لتوريطهما من قبل الشرطة المغربية التي كثيرا ما تعمدت على تلفيقها ضدهما وضد مواطنين صحراويين آخرين.لفقير لحسن هو معتقل سياسي صحراوي سابق يبلغ من العمر 27 سنة، سبق له و أن تعرض للاعتقال بتاريخ 18 يوليوز2005 من طرف السلطات المغربية بمدينة الطنطان لنفس الأسباب السياسية، و قضى سنة و نصف سجنا بالسجن المدني بانزكان و السجن المحلي بأيت ملول قبل أن يتم الإفراج عنه بتاريخ 15 يناير 2007.
Procès inéquitable de deux citoyens sahraouis à Tan Tan au Sud du Maroc :
«Toute personne a droit, en pleine égalité, à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial, qui décidera, soit de ses droits et obligations, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.» Article 10 de la Déclaration universelle des droits de l’homme.
«Toute personne accusée d'un acte délictueux est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d'un procès public où toutes les garanties nécessaires à sa défense lui auront été assurées.» Article 11 de la Déclaration universelle des droits de l’homme.
Le 19 juin 2007, le tribunal de première instance de Tan Tan au Sud du Maroc a condamné inéquitablement les deux citoyens sahraouis LFAKIR LHCEN (26 ans) et HMEDNAH MOHAMED SALEM ALAMINE (35 ans) à 03 mois d’emprisonnement ferme.Le procès de ces deux citoyens, qui s’est déroulé le 18 juin 2007, n’était pas public puisque le tribunal était encerclé par des éléments des différentes groupes de la répression marocaine qui ont interdit aux citoyens sahraouis d’accéder au tribunal pour assister au procès déroulé sans que les autorités judiciaires au tribunal de première instance facilitent les conditions favorables aux deux détenus sahraouis pour choisir leurs avocats.Malgré le fait que les juges ont essayé d’exposer des motifs fictifs pour lesquels les deux détenus politiques sahraouis LFAKIR LHCEN et HMEDNAH MOHAMED SALEM ALAMINE ont été arrêtés, ces derniers ont bien expliqué lors de leurs plaidoiries qu’ils étaient arrêtés pour avoir participé à des manifestations pacifiques réclamant le droit à l’autodétermination du peuple sahraoui et que les chefs d’inculpations pour lesquels ils étaient traduits devant le tribunal sont montés par la police marocaine qui a l’habitude de monter des chefs d’inculpation similaires contre les citoyens sahraouis.Il est à rappeler que les deux citoyens ont participé, le 20 mai 2007 au quartier Ain Rahma à la ville de Tan Tan au Sud du Maroc, à une manifestation pacifique organisée par la population sahraouie en faveur du Front Polisario lors du quelle le droit à l’autodétermination du peuple sahraoui à été réclamé. Il est à rappeler également que, pour les mêmes raisons politiques, le détenu politique sahraoui LFAKIR LHCEN était arrêté, par les autorités marocaines à Tan Tan, le 18 juillet 2005 et avait passé 18 mois d’incarcération à la prison civile d’Inezegane et la prison locale de Ait Melloul au Maroc avant d’être libéré le 15 janvier 2007.
Laâyoune ⁄ Sahara Occidental, le 22 juin 2007Le Secrétariat du CODESA
شهادة الطالب الصحراوي و المعتقل السياسي لمغيفري لحسنمنذ الإجتياح العسكري المغربي للصحراء المحتلة في 31 أكتوبر 1975 ، و النظام الغازي يحاول فرض سياسة الأمر الواقع و تكريس مبدأ الإستعمار و الإحتلال في حق الصحراويين ، بغية سلب إرادتهم و طمس هويتهم و مصادرة حقهم في الحرية و الإستقلال التام ، من خلال تهجيرهم و قصفهم بالنابالم و الفوسفور الأبيض المحرمين دوليا و رمي الأحياء من الطائرات .
فبين الأمس و اليوم ظل الفاعل واحد و الضحية هي نفسها ، و كان القدر قد حكم علينا بأن نعيش مواجهة مفتوحة مع هذا النظام الإستعماري ، أصر خلالها الشعب الصحراوي على الخروج منها بالإنتصار ، و هو متيقن بأن ثمن الإنتصار باهض و أن ضريبة الحرية سيسددها من أبنائه ، فلم يتخلف يوما عن تقديم الشهداء و المعتقلين و المختطفين و مجهولي المصير .
و كواحد من أبناء هذا الشعب المشبع بروح و أفكار الشهيد الولي مصطفى السيد ، و إيمانا مني بأن نضالات الطلبة الصحراويين تشكل امتدادا تاريخيا لنضالات شعبنا المجيد ، فقد كان لزاما علي ترجمة هذه الأفكار و ممارستها على أرض الواقع ، و بالتالي الإصطدام مع الأطماع المغربية ، فكان الاعتقال هو مصيري على خلفية الانتفاضة التي فجرها الطلبة الصحراويون بموقع أكادير الصامد ، و كانت خلفية الاعتقال سياسية بالدرجة الأولى .
ففي يوم الخميس 3 ماي 2007 تدخلت أجهزة القمع بمختلف تشكيلاتها في حق الطلبة الصحراويين بالحي الجامعي و ذلك على الساعة 13.30 زوالا من التاريخ المذكور مخلفة ورائها الذعر و الدمار ، فتم آعتقال قرابة 53 طالبا صحراويا ، تم نقلهم بطريقة وحشية و تعسفية داخل سيارات الشرطة المغربية إلى مقر الدائرة الخامسة بحي الداخلة بأكادير ، حيث وجدنا هناك في آنتظارنا جلادين و وحوش متعطشة للدماء ، فقاموا بأنتزاع ممتلكاتنا الشخصية ، لنتعرض بعد ذلك لمختلف أصناف التعذيب الجسدي و النفسي ، و نحن معصوبي الأعين .
و على الساعة 03.00 ليلا تم نقلنا إلى المقر الرئيسي للشرطة المغربية الكائن بحي تالبرجت ، و هناك بدأ مسلسل الإستنطاق و التعذيب الهمجي ، ليتم بعد ذلك إطلاق سراح الطلبة الصحراويين المعتقلين مع آحتفاظهم بكل من : " الفيلالي محمود " ، " كدل بوزيد " ، " الشين أحمد " ، " شويعار محمد " ، و أنا " لمغيفري لحسن " ، فقاموا بممارسة مختلف أنواع الضغوطات الجسدية و النفسية ، الشيئ الذي أدى إلى إصابتي على مستوى الأنف و إصابة على مستوى الساق ، كما تعرض رفيقي الفيلالي محمود للإصابة على مستوى الركبة ، و شويعار محمد للإصابة في الكتف ، و تم الاحتفاظ بنا لمدة أربعة أيام محرومين من أبسط حقوقنا ، حيث منعوا عنا الأكل و الشرب رغم الحالة النفسية و الجسدية المنهارة .
كما رفض وكيل المحكمة المغربية إستقبالنا ، ليتم إرجاعنا إلى المخفر الرئيسي .
و يوم 6 ماي 2007 تم تقديمنا إلى قاضي التحقيق ، الذي قام بتلفيق تهم لا علاقة لنا بها ، تجسد سياسة المحاضر المطبوخة التي دأبت عليها أجهزة المخابرات المغربية في إطار تعاملها مع معتقلي الرأي الصحراويين ، و تم إرغامنا على التوقيع عليها تحت التهديد و الوعيد .
و في خطوة إنتقامية قررت سلطات القمع المغربية مساء هذا اليوم إرسالنا إلى السجن المحلي بإنزكان ، و عند نقلنا إلى هذه المؤسسة فرض علينا حصار و تم وضع كل واحد منا في زنزانة إنفرادية ، كما تعرضنا إلى سياسة المضايقات من طرف الإدارة السجنية ، و تم منعي من رؤية عائلتي و رفاقي و التحدث إليهم ، فقررت رفقة باقي رفاقي المعتقلين الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام نتج عنه دخولي في حالة إغماء ، إلى جانب كل من الفيلالي محمود و كدل بوزيد ، ليتم في الأخير تحت الضغط الاستجابة إلى كافة مطالبنا .
و يبقى أن أشيرإلى أني عازم كل العزم على مواصلة النضال و الصمود إلى حين تحقيق الهدف المنشود ، ألا و هو تحرير الصحراء المحتلة من الغزاة ، و إقامة الدولة الصحراوية على كامل ترابها .
" واقعنا وراءه الأسرار و الالتزام بالهدف المنشود ، و واقع يتسم بذلك هو مصدر فخر و اعتزاز "
الطالب الصحراوي و المعتقل السياسي
فبين الأمس و اليوم ظل الفاعل واحد و الضحية هي نفسها ، و كان القدر قد حكم علينا بأن نعيش مواجهة مفتوحة مع هذا النظام الإستعماري ، أصر خلالها الشعب الصحراوي على الخروج منها بالإنتصار ، و هو متيقن بأن ثمن الإنتصار باهض و أن ضريبة الحرية سيسددها من أبنائه ، فلم يتخلف يوما عن تقديم الشهداء و المعتقلين و المختطفين و مجهولي المصير .
و كواحد من أبناء هذا الشعب المشبع بروح و أفكار الشهيد الولي مصطفى السيد ، و إيمانا مني بأن نضالات الطلبة الصحراويين تشكل امتدادا تاريخيا لنضالات شعبنا المجيد ، فقد كان لزاما علي ترجمة هذه الأفكار و ممارستها على أرض الواقع ، و بالتالي الإصطدام مع الأطماع المغربية ، فكان الاعتقال هو مصيري على خلفية الانتفاضة التي فجرها الطلبة الصحراويون بموقع أكادير الصامد ، و كانت خلفية الاعتقال سياسية بالدرجة الأولى .
ففي يوم الخميس 3 ماي 2007 تدخلت أجهزة القمع بمختلف تشكيلاتها في حق الطلبة الصحراويين بالحي الجامعي و ذلك على الساعة 13.30 زوالا من التاريخ المذكور مخلفة ورائها الذعر و الدمار ، فتم آعتقال قرابة 53 طالبا صحراويا ، تم نقلهم بطريقة وحشية و تعسفية داخل سيارات الشرطة المغربية إلى مقر الدائرة الخامسة بحي الداخلة بأكادير ، حيث وجدنا هناك في آنتظارنا جلادين و وحوش متعطشة للدماء ، فقاموا بأنتزاع ممتلكاتنا الشخصية ، لنتعرض بعد ذلك لمختلف أصناف التعذيب الجسدي و النفسي ، و نحن معصوبي الأعين .
و على الساعة 03.00 ليلا تم نقلنا إلى المقر الرئيسي للشرطة المغربية الكائن بحي تالبرجت ، و هناك بدأ مسلسل الإستنطاق و التعذيب الهمجي ، ليتم بعد ذلك إطلاق سراح الطلبة الصحراويين المعتقلين مع آحتفاظهم بكل من : " الفيلالي محمود " ، " كدل بوزيد " ، " الشين أحمد " ، " شويعار محمد " ، و أنا " لمغيفري لحسن " ، فقاموا بممارسة مختلف أنواع الضغوطات الجسدية و النفسية ، الشيئ الذي أدى إلى إصابتي على مستوى الأنف و إصابة على مستوى الساق ، كما تعرض رفيقي الفيلالي محمود للإصابة على مستوى الركبة ، و شويعار محمد للإصابة في الكتف ، و تم الاحتفاظ بنا لمدة أربعة أيام محرومين من أبسط حقوقنا ، حيث منعوا عنا الأكل و الشرب رغم الحالة النفسية و الجسدية المنهارة .
كما رفض وكيل المحكمة المغربية إستقبالنا ، ليتم إرجاعنا إلى المخفر الرئيسي .
و يوم 6 ماي 2007 تم تقديمنا إلى قاضي التحقيق ، الذي قام بتلفيق تهم لا علاقة لنا بها ، تجسد سياسة المحاضر المطبوخة التي دأبت عليها أجهزة المخابرات المغربية في إطار تعاملها مع معتقلي الرأي الصحراويين ، و تم إرغامنا على التوقيع عليها تحت التهديد و الوعيد .
و في خطوة إنتقامية قررت سلطات القمع المغربية مساء هذا اليوم إرسالنا إلى السجن المحلي بإنزكان ، و عند نقلنا إلى هذه المؤسسة فرض علينا حصار و تم وضع كل واحد منا في زنزانة إنفرادية ، كما تعرضنا إلى سياسة المضايقات من طرف الإدارة السجنية ، و تم منعي من رؤية عائلتي و رفاقي و التحدث إليهم ، فقررت رفقة باقي رفاقي المعتقلين الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام نتج عنه دخولي في حالة إغماء ، إلى جانب كل من الفيلالي محمود و كدل بوزيد ، ليتم في الأخير تحت الضغط الاستجابة إلى كافة مطالبنا .
و يبقى أن أشيرإلى أني عازم كل العزم على مواصلة النضال و الصمود إلى حين تحقيق الهدف المنشود ، ألا و هو تحرير الصحراء المحتلة من الغزاة ، و إقامة الدولة الصحراوية على كامل ترابها .
" واقعنا وراءه الأسرار و الالتزام بالهدف المنشود ، و واقع يتسم بذلك هو مصدر فخر و اعتزاز "
الطالب الصحراوي و المعتقل السياسي
لمغيفري لحسن
رقم الإعتقال 75339
السجن المحلي بإنزكان - المغرب
25.06.2007
رقم الإعتقال 75339
السجن المحلي بإنزكان - المغرب
25.06.2007
من جرائم النظام المغربي بالصحراء الغربية قوات الغدر المغربية تقدم على تعذيب وحرق طفل صحراوي عمره 4سنوات
تستيقظ مدينة السمارة المحتلة اليوم 27 يونيو بحي الطنطان الصامد على وقع توزيع أعلام وطنية مؤيدة للجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب والمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين الصحراويين القابعين في غياهب سجون الاحتلال العفنة. إضافة إلى هذا، تم توزيع كميات كبيرة من المناشير التي تحمل صور شهيد الحرية والكرامة وأقواله المأثورة .
وضمن مستجدات انتفاضة الاستقلال المباركة ومواكبة لأحداث مدينة السمارة المحتلة . عن قرب وحسب مصادر موثوقة نجد حتى الأطفال الصغار لم يسلمواْ من عصابات القتل التي أقدمت على تعذيب وحرق الطفل الصحراوي " حـمّد ولد إبراهيم ولد دافا " الذي لم يتجاوز الأربع سنوات حيث وجد مرميا في إحدى الأزقة بحي العمارات و المجاورة لمنزله مغمى عليه ، كانت الساعة حينها تشير حوالي 15:30 في حالة سيئة جدا. يعاني من إصابات عديدة على مستوى الرقبة من أثر محاولة أحد كلاب العدو المسعورة خنقه وأثار اعتداء وبعض الكدمات بالوجه والرأس وجروح باليدين والمرفقين.
على اثر هذا خرجت الجماهير الصحراوية من شباب ونساء بتشكيل حلقة تضامنية ومظاهرة احتجاجية على هذه الممارسات والتصرفات الشنيعة . تم خلال هذه المظاهرة امتشاق أعلام الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية وتوزيع المناشير المؤيدة للجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب.كما عرف الحي حالة تطويق بوليسبة مشددة وحصار استخباراتي بعد بروز وامتشاق أعلام الجمهورية .
تستيقظ مدينة السمارة المحتلة اليوم 27 يونيو بحي الطنطان الصامد على وقع توزيع أعلام وطنية مؤيدة للجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب والمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين الصحراويين القابعين في غياهب سجون الاحتلال العفنة. إضافة إلى هذا، تم توزيع كميات كبيرة من المناشير التي تحمل صور شهيد الحرية والكرامة وأقواله المأثورة .
وضمن مستجدات انتفاضة الاستقلال المباركة ومواكبة لأحداث مدينة السمارة المحتلة . عن قرب وحسب مصادر موثوقة نجد حتى الأطفال الصغار لم يسلمواْ من عصابات القتل التي أقدمت على تعذيب وحرق الطفل الصحراوي " حـمّد ولد إبراهيم ولد دافا " الذي لم يتجاوز الأربع سنوات حيث وجد مرميا في إحدى الأزقة بحي العمارات و المجاورة لمنزله مغمى عليه ، كانت الساعة حينها تشير حوالي 15:30 في حالة سيئة جدا. يعاني من إصابات عديدة على مستوى الرقبة من أثر محاولة أحد كلاب العدو المسعورة خنقه وأثار اعتداء وبعض الكدمات بالوجه والرأس وجروح باليدين والمرفقين.
على اثر هذا خرجت الجماهير الصحراوية من شباب ونساء بتشكيل حلقة تضامنية ومظاهرة احتجاجية على هذه الممارسات والتصرفات الشنيعة . تم خلال هذه المظاهرة امتشاق أعلام الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية وتوزيع المناشير المؤيدة للجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب.كما عرف الحي حالة تطويق بوليسبة مشددة وحصار استخباراتي بعد بروز وامتشاق أعلام الجمهورية .
Wednesday, June 27, 2007
الجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة من طرف الدولة المغربية
العيون – الصحراء الغربية
الثلاثاء 26 يونيو/حزيران 2007
اعتقال الشاب الصحراوي محمد بوتباعة
أقدمت الشرطة القضائية المغربيةن يوم السبت 16 يونيو/حزيران 2007 بحي معطى الله، على اعتقال الشاب الصحراوي، محمد بوتباعة. و يأتي هذا الاعتقال على إثر مظاهرة نظمت نفس اليوم بنفس المكان.
و قد قضى هذا الشاب الصحراوي ستة أيام في الحراسة النظرية، ضدا على مقتضيات القانون المعمول به و الذي حدد مدة 48 ساعة للحراسة النظرية قابلة للتمديد 24 ساعة بأمر من وكيل الملك. و لم يعرض الشاب الصحراوي، محمد بوتباعة على قاضي التحقيق، الذي أمر بإيداعه السجن، إلا يوم الخميس 21 يونيو/حزيران 2007.
و نذكر أن هذا الشاب الصحراوي، و هو تلميذ بالسنة التاسعة ثانوي-إعدادي، اضطر للتغيب عن امتحانات نهاية السنة الدراسية بسبب وجوده رهن الاحتجاز لدى الشرطة القضائية. كما أن هذا الشاب اعتقل رفقة شابين صحراويين آخرين. الأول منهما أفرج عنه ساعات بعد اعتقاله بينما قضى الثاني ثلاثة أيام رهن الاعتقال بمخفر الشرطة القضائية. الشبان الثلاثة تعرضوا للتعذيب الوحشي و أخضعوا للضرب المبرح.
وبالإضافة إلى ذلك ، أبلغت الجمعية الصحراوية عن حالة العديد من الشبان الصحراويين، جلهم قاصرين، الذين اعتقلتهم قوات الشرطة المغربية خلال الأيام الأخيرة. بعض هؤلاء الشبان الصحراويين قضت، في وا داخل مركز الشرطة ثلاثة أيام على الأقل، بينما لا يزال البعض الآخر في حالة اعتقال.
و تبقى الجمعية الصحراوية قلقة جدا من هذه الممارسات الجديدة لقوات القمع المغربية التي تعتقل الصحراويين، و تبقيهم في حالة اعتقال بمركز الشرطة القضائية لعدة أيام تحت التعذيب وسوء المعاملة قبل الإفراج و كأن شيئا لم يحدث. هذه الممارسات محظورة بموجب القانون المغربي و إعلان مناهضه التعذيب.و سوء المعاملة.
و بمناسبة اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب، تعلن الجمعية الصحراوية عن تضامنها مع جميع ضحايا التعذيب وسوء المعاملة، و توجه نداء، بهذه المناسبة، إلى جميع المنظمات الدولية لحقوق الإنسان من أجل العمل على حماية المواطنين الصحراويين، و خاصة القاصرين ضحايا التعذيب و سوء المعاملة الذين تستهدفهم قوات القمع المغربي. كما تدعو الجمعية الصحراوية أيضا الأمم المتحدة إلى العمل عاجلا على ضمان حماية المواطنين الصحراويين.
أدناه قائمة ضحايا الاعتقال :
1- رضى الناصري 15 عاما اعتقل يوم أمس وحاليا رهن الاعتقال
2 - محمد بوشنة 14 عاما اعتقل يوم أمس وحاليا رهن الاعتقال
3 - البوساتي، 14 عاما اعتقل يوم أمس وحاليا رهن الاعتقال
4 - محمد كومان 14 عاما أمس توقف ، وحاليا ان اعتقال
5 - ابراهيم الداودي 19 عاما اعتقل يوم امس وحاليا رهن الاعتقال
6 - ليفقير محمد ، 15 عاما الذي اعتقل يوم منذ الأحد 24 يونيو/حزيران 2007، و ما يزال في حالة الاعقتال رفقة شاب آخر لم تستطع الجمعية بعد تتعرف على اسمه.
الثلاثاء 26 يونيو/حزيران 2007
اعتقال الشاب الصحراوي محمد بوتباعة
أقدمت الشرطة القضائية المغربيةن يوم السبت 16 يونيو/حزيران 2007 بحي معطى الله، على اعتقال الشاب الصحراوي، محمد بوتباعة. و يأتي هذا الاعتقال على إثر مظاهرة نظمت نفس اليوم بنفس المكان.
و قد قضى هذا الشاب الصحراوي ستة أيام في الحراسة النظرية، ضدا على مقتضيات القانون المعمول به و الذي حدد مدة 48 ساعة للحراسة النظرية قابلة للتمديد 24 ساعة بأمر من وكيل الملك. و لم يعرض الشاب الصحراوي، محمد بوتباعة على قاضي التحقيق، الذي أمر بإيداعه السجن، إلا يوم الخميس 21 يونيو/حزيران 2007.
و نذكر أن هذا الشاب الصحراوي، و هو تلميذ بالسنة التاسعة ثانوي-إعدادي، اضطر للتغيب عن امتحانات نهاية السنة الدراسية بسبب وجوده رهن الاحتجاز لدى الشرطة القضائية. كما أن هذا الشاب اعتقل رفقة شابين صحراويين آخرين. الأول منهما أفرج عنه ساعات بعد اعتقاله بينما قضى الثاني ثلاثة أيام رهن الاعتقال بمخفر الشرطة القضائية. الشبان الثلاثة تعرضوا للتعذيب الوحشي و أخضعوا للضرب المبرح.
وبالإضافة إلى ذلك ، أبلغت الجمعية الصحراوية عن حالة العديد من الشبان الصحراويين، جلهم قاصرين، الذين اعتقلتهم قوات الشرطة المغربية خلال الأيام الأخيرة. بعض هؤلاء الشبان الصحراويين قضت، في وا داخل مركز الشرطة ثلاثة أيام على الأقل، بينما لا يزال البعض الآخر في حالة اعتقال.
و تبقى الجمعية الصحراوية قلقة جدا من هذه الممارسات الجديدة لقوات القمع المغربية التي تعتقل الصحراويين، و تبقيهم في حالة اعتقال بمركز الشرطة القضائية لعدة أيام تحت التعذيب وسوء المعاملة قبل الإفراج و كأن شيئا لم يحدث. هذه الممارسات محظورة بموجب القانون المغربي و إعلان مناهضه التعذيب.و سوء المعاملة.
و بمناسبة اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب، تعلن الجمعية الصحراوية عن تضامنها مع جميع ضحايا التعذيب وسوء المعاملة، و توجه نداء، بهذه المناسبة، إلى جميع المنظمات الدولية لحقوق الإنسان من أجل العمل على حماية المواطنين الصحراويين، و خاصة القاصرين ضحايا التعذيب و سوء المعاملة الذين تستهدفهم قوات القمع المغربي. كما تدعو الجمعية الصحراوية أيضا الأمم المتحدة إلى العمل عاجلا على ضمان حماية المواطنين الصحراويين.
أدناه قائمة ضحايا الاعتقال :
1- رضى الناصري 15 عاما اعتقل يوم أمس وحاليا رهن الاعتقال
2 - محمد بوشنة 14 عاما اعتقل يوم أمس وحاليا رهن الاعتقال
3 - البوساتي، 14 عاما اعتقل يوم أمس وحاليا رهن الاعتقال
4 - محمد كومان 14 عاما أمس توقف ، وحاليا ان اعتقال
5 - ابراهيم الداودي 19 عاما اعتقل يوم امس وحاليا رهن الاعتقال
6 - ليفقير محمد ، 15 عاما الذي اعتقل يوم منذ الأحد 24 يونيو/حزيران 2007، و ما يزال في حالة الاعقتال رفقة شاب آخر لم تستطع الجمعية بعد تتعرف على اسمه.
بسم الله الرحمن الرحيم
تقرير تفصيلي عن الحالة المزرية التي يعيشها المعتقلين السياسيين الصحراويين التسعة بالسجن المدني بسلا
في خضم التداعيات الصحية للإضراب المفتوح عن الطعام الذي يخوضه الأبطال المعتقلين السياسيين الصحراويين التسعة بالسجن المدني المغربية منذ 10 يونيو 2007 احتجاجا على أوضاعهم المزرية التي يعيشون على إيقاعها بالسجن السالف الذكر عرفت حالتهم الصحية تدهورا خطيرا ينبأ بكارثة إنسانية وشيكة ويذكر أن المعتقلين السياسيين الصحراويين محرومين من أبسط الحقوق المشروعة التي تكفلها كافة المواثيق الدولية ذات الصلة بالسجناء ومنها القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء لسنة 1955 وكذلك القانون المغربي المنظم للسجون 23/98 وللمطالبة بحقوقهم العادلة والمتماشية مع وضعيتهم كسجناء رأي والمتمثلة في عزلهم عن سجناء الحق العام وتجميعهم في غرفة واحدة، حقهم في العلاج، خلق الظروف الصحية للتحصيل الدراسي وإجراء الامتحانات، التغذية المتوازنة، توفير وسائل الإعلام والاتصال، الحق في الزيارة المباشرة لعائلاتهم وأصدقائهم.
وللإشارة فإن مضاعفات هذا الإضراب انعكست سلبا على صحتهم خاصة وأن بعضهم امسك عن تناول السكر الشئ الذي يهدد حقهم في الحياة والسلامة البد نية وبالإضافة إلى التهميش الممنهج الذي قابلتهم به إدارة السجن والمتمثل في عدم الاستجابة لمطالبهم العادلة قام المعتقلون كخطوة احتجاجية بالامتناع عن مقابلة أقاربهم وذويهم في ظل استمرار تدهور حالتهم الصحية والتي تنذر بالخطر وهي كالتالي:
تقرير تفصيلي عن الحالة المزرية التي يعيشها المعتقلين السياسيين الصحراويين التسعة بالسجن المدني بسلا
في خضم التداعيات الصحية للإضراب المفتوح عن الطعام الذي يخوضه الأبطال المعتقلين السياسيين الصحراويين التسعة بالسجن المدني المغربية منذ 10 يونيو 2007 احتجاجا على أوضاعهم المزرية التي يعيشون على إيقاعها بالسجن السالف الذكر عرفت حالتهم الصحية تدهورا خطيرا ينبأ بكارثة إنسانية وشيكة ويذكر أن المعتقلين السياسيين الصحراويين محرومين من أبسط الحقوق المشروعة التي تكفلها كافة المواثيق الدولية ذات الصلة بالسجناء ومنها القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء لسنة 1955 وكذلك القانون المغربي المنظم للسجون 23/98 وللمطالبة بحقوقهم العادلة والمتماشية مع وضعيتهم كسجناء رأي والمتمثلة في عزلهم عن سجناء الحق العام وتجميعهم في غرفة واحدة، حقهم في العلاج، خلق الظروف الصحية للتحصيل الدراسي وإجراء الامتحانات، التغذية المتوازنة، توفير وسائل الإعلام والاتصال، الحق في الزيارة المباشرة لعائلاتهم وأصدقائهم.
وللإشارة فإن مضاعفات هذا الإضراب انعكست سلبا على صحتهم خاصة وأن بعضهم امسك عن تناول السكر الشئ الذي يهدد حقهم في الحياة والسلامة البد نية وبالإضافة إلى التهميش الممنهج الذي قابلتهم به إدارة السجن والمتمثل في عدم الاستجابة لمطالبهم العادلة قام المعتقلون كخطوة احتجاجية بالامتناع عن مقابلة أقاربهم وذويهم في ظل استمرار تدهور حالتهم الصحية والتي تنذر بالخطر وهي كالتالي:
محمد علي ندور : الكلي، صفر العينين، الأمعاء،ارتفاع الضغط الدموي،حالة الدوار.
سيدي مولاي احمد عيلال: صعوبة التنفس،السعال، الرأس، الأمعاء،الكلي،طريح الفراش،الدوار.
لخليفة الجنحاوي: الإغماء،الكلي،ارتفاع ضغط الدم، القلب،صعوبة الحركة.
محمد الناجم الصغير : صفر العينين، الظهر، الأمعاء ،السكر ، صعوبة الحركة.
سيدي محمد العلوي : الرأس، الحنجرة والبلعوم،العينين، الأمعاء، صعوبة الحركة،الحمى، البطن.
الوالي الزاز: الرقبة،الكلي،الإغماء، الأمعاء، ارتفاع الضغط الدموي، الحساسية،القلب.
عبداتي الدية :الإغماء،الكلي،السكر،ارتفاع الضغط الدموي.صعوبة الحركة، القلب.
الحسين الضالع : السعال،الرأس،الأمعاء، الكلي، صعوبة التنفس، الإغماء، القلب.
إبراهيم الغرابي :ا الضغط الدموي، طريح الفراش،حالة نفسية متدهورة للغاية ،صعوبة التنفس.
كل الوطن أو الشهادة
عن المعتقلين السياسيين الصحراويين
التسعة بالسجن المدني بمدينة سلا المغربية
25يونيو2007
سيدي مولاي احمد عيلال: صعوبة التنفس،السعال، الرأس، الأمعاء،الكلي،طريح الفراش،الدوار.
لخليفة الجنحاوي: الإغماء،الكلي،ارتفاع ضغط الدم، القلب،صعوبة الحركة.
محمد الناجم الصغير : صفر العينين، الظهر، الأمعاء ،السكر ، صعوبة الحركة.
سيدي محمد العلوي : الرأس، الحنجرة والبلعوم،العينين، الأمعاء، صعوبة الحركة،الحمى، البطن.
الوالي الزاز: الرقبة،الكلي،الإغماء، الأمعاء، ارتفاع الضغط الدموي، الحساسية،القلب.
عبداتي الدية :الإغماء،الكلي،السكر،ارتفاع الضغط الدموي.صعوبة الحركة، القلب.
الحسين الضالع : السعال،الرأس،الأمعاء، الكلي، صعوبة التنفس، الإغماء، القلب.
إبراهيم الغرابي :ا الضغط الدموي، طريح الفراش،حالة نفسية متدهورة للغاية ،صعوبة التنفس.
كل الوطن أو الشهادة
عن المعتقلين السياسيين الصحراويين
التسعة بالسجن المدني بمدينة سلا المغربية
25يونيو2007
The Legal Status of Western Sahara and the Laws of War and OccupationPor Jacob Mundy
Colaboraciones nº 1788 26 de Junio de 2007
The question of Western Sahara has been on the United Nations’ agenda for over forty years. The former Spanish colony -- a Colorado-sized chunk of desert just south of Morocco -- is Africa’s last non-self-governing territory. While almost all former European colonies have been allowed some measure of self-determination, the native population of Western Sahara has not yet had the chance to vote on their final status. The reason for this long delayed act of self-determination is quite simple. Western Sahara is also the site of one of Africa’s longest running conflicts, pitting Moroccan territorial claims against a nationalist independence movement. Nevertheless, Western Sahara’s legal status is clear: it is a non-self-governing territory awaiting decolonization through the a referendum on self-determination.
While this juridical characterization fits the historical facts, it is a limited treatment of the applicable international laws. Though the right of self-determination for non-self-governing territories is a fundamental issue in international law, far more is at stake in Western Sahara. The Western Sahara conflict goes to the heart of the basic norms of the Westphalian international order. Morocco’s forceful attempt to annex Western Sahara constitutes one of the most egregious violations of the international order codified in the wake of World War Two. The United Nations was founded to prevent the aggressive expansion of territory by force. Yet in Western Sahara, the Security Council has turned a blind eye to Morocco’s blatant contravention of the UN Charter.
Since invading Western Sahara in late 1975, Morocco has exerted varying levels of control over the land. Today Morocco occupies roughly three-fourths of the territory, while the rest falls under the de facto control of the Polisario Front, a nationalist independence movement formed in 1973 to fight Spanish colonialism. Starting in 1884, parts of Western Sahara fell under Spanish control, formalized as a colony in 1912. European rule ended in November 1975 when Spain hastily abandoned Western Sahara to Morocco and Mauritania (the latter withdrew in 1979). No government or body has recognized Moroccan sovereignty over the Territory pending the exercise of the native Western Saharans’ right to a free and fair expression of self-determination (i.e., a vote on independence).
Under international law, the outstanding question of Western Sahara can and should be treated under two distinct legal regimes. The first is laws regulating Non-Self-Governing territories and decolonization, which has become the dominant juridical discourse of Western Sahara. The second, however, has been systematically evaded by the international community: laws governing the use of force in international relations (jus ad bellum) and laws governing war itself (jus in bello), including International Humanitarian Law (IHL). This paper discusses the latter.
Western Sahara and the Laws of War
jus ad bellum
Morocco’s military invasion of Spanish/Western Sahara commenced in 30-31 October 1975. At that time, the colony was fully under Spanish control. Morocco’s invasion was motivated by the fact that Madrid was planning a referendum on independence, as called for by the International Court of Justice on 16 October 1975. Days after armed Moroccan forces penetrated Spanish Sahara, thousands of Moroccan civilians -- the ‘Green March’, with the active encouragement and logistical support of the Moroccan government -- crossed the frontier on 5-6 November, with the expressed intent on marching to the Territory’s capital, al-‘Ayun. The goal of the Green March was to force Spain to negotiate a hand-over of the Territory to Morocco. Otherwise Spain would have had to repel the thousands of unarmed Moroccan civilian marchers by force. On 6 November 1975, the UN Security Council deplored the Green March and called for its immediate withdrawal (Resolution 380), which Morocco soundly ignored. At that time, the Security Council was unaware of Morocco’s military invasion, though Spain brought the Green March to the attention of the Security Council as early as 17 October. At that time, Madrid had called it an invasion. Though the General Assembly took note of the Hispano-Moroccan-Mauritanian agreement, such acknowledgement did not constitute a legal transfer of Spanish administrative authority to Morocco. Thus Western Sahara is remains a Spanish administered territory.[i]
to read more: http://www.gees.org/articulo/4185
رئيس الدولة يستقبل وفدا ليبيا ويوقع بروتوكول إنشاء لواء شمال إفريقيا في قوة السلم 
والأمن الإفريقي
24/06/2007
استقبل ليلة أمس رئيس الدولة الأمين العام للجبهة السيد محمد عبد العزيز برئاسة الجمهورية وفدا من الجماهيرية العظمى يضم العقيد النفاثي الفيتوري زراس والسيد سالم المبروك سالم, موفدان من بلدهما لرئيس الدولة للتوقيع على بروتوكول إنشاء لواء شمال إفريقيا في قوة السلم والأمن بالاتحاد الإفريقي
حفل التوقيع حضرته الأركان العامة لجيش التحرير الشعبي الصحراوي وإطارات برئاسة الدولة وسبقته محادثات بين رئيس الدولة والوفد الليبي تناولت العلاقات بين البلدين وسبل الدفع بضمان السلم والأمن بالقارة الإفريقية ليقيم في الأخير رئيس الدولة مأدبة عشاء على شرف الوفد الليبي الزائر.
للإشارة الجماهيرية العظمى مكلفة بتنسيق إنشاء لواء شمال إفريقيا ويقوم هذا الوفد بجولة على البلدان المعنية لجمع توقيعات رؤسائها على بروتوكول الإنشاء حيث وقعه الزعيم الليبي معمر القذافي والرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة والرئيس الصحراوي محمد عبد العزي.
والأمن الإفريقي24/06/2007
استقبل ليلة أمس رئيس الدولة الأمين العام للجبهة السيد محمد عبد العزيز برئاسة الجمهورية وفدا من الجماهيرية العظمى يضم العقيد النفاثي الفيتوري زراس والسيد سالم المبروك سالم, موفدان من بلدهما لرئيس الدولة للتوقيع على بروتوكول إنشاء لواء شمال إفريقيا في قوة السلم والأمن بالاتحاد الإفريقي
حفل التوقيع حضرته الأركان العامة لجيش التحرير الشعبي الصحراوي وإطارات برئاسة الدولة وسبقته محادثات بين رئيس الدولة والوفد الليبي تناولت العلاقات بين البلدين وسبل الدفع بضمان السلم والأمن بالقارة الإفريقية ليقيم في الأخير رئيس الدولة مأدبة عشاء على شرف الوفد الليبي الزائر.
للإشارة الجماهيرية العظمى مكلفة بتنسيق إنشاء لواء شمال إفريقيا ويقوم هذا الوفد بجولة على البلدان المعنية لجمع توقيعات رؤسائها على بروتوكول الإنشاء حيث وقعه الزعيم الليبي معمر القذافي والرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة والرئيس الصحراوي محمد عبد العزي.
Le plan d'"autonomie" marocain contraire aux principes de la légalité internationale (motion)
Londres, 25/06/2007 (SPS) Des dizaines de parlementaires britanniques ont signé une motion jugeant la proposition marocaine du plan d'autonomie "contraire aux principes de la légalité internationale".
Signée jusqu'à présent par 38 parlementaires issus de sept partis représentés au parlement, la motion stipule que la Chambre des Communes "qui reconnaît les droits de l'homme élémentaires au peuple sahraoui exprime sa vive inquiétude quant aux violations flagrantes des droits de l'homme perpétrées par les autorités de l'occupation marocaine au Sahara occidental comme l'a démontré le rapport de la mission du Haut commissariat des droits de l'homme du 8 septembre 2006".
La motion reprise par l’APS, note que "la proposition d'autonomie présentée par le Maroc est en contradiction avec les principes de la légalité internationale".
La motion appelle le gouvernement britannique à intervenir auprès du gouvernement marocain pour "respecter les droits de l'homme sahraoui".
Le texte appelle également le gouvernement britannique à "continuer à soutenir activement les efforts en vue de trouver une solution juste et durable prévoyant le droit inaliénable du peuple sahraoui à l'autodétermination conformément au plan de règlement des Nations unies et au plan Baker adopté à l'unanimité par le Conseil de Sécurité".
La motion a été signée par des parlementaires du Labour Party, de l'Independent Labour, du Conservative Party, du Plaid Cymru, du Scottish National Party et du Social Democratic and Labour Party. La motion en cours de signature à la chambre des Communes est l'initiative d'un groupe de députés conduit par Jeremy Corbyn.
La Grande-Bretagne avait réitéré, la semaine dernière, son soutien aux efforts des Nations-unies pour trouver une solution "juste, durable et acceptée par les deux parties reconnaissant au peuple sahraoui le droit à l'autodétermination".
C'était la ministre des Affaires étrangères Mme Margaret Beckett en personne qui, en réponse à une question sur la position à l'égard du plan "d'autonomie" marocain, avait réitéré ce soutien.
Traditionnellement c'est au ministre d'Etat en charge des affaires du Moyen-Orient, de l'Afrique du Nord et de la sécurité internationale, M. Kim Howells, de répondre à de telles questions ce qui dénote de l'importance que la Grande-Bretagne accorde à sa position concernant le règlement du conflit au Sahara occidental sur la base des résolutions de la légalité internationale.
La chambre des Communes a connu, en automne dernier, un débat historique sur la question du Sahara Occidental.
Plusieurs dizaines de députés de différents partis avaient signé une motion appelant le gouvernement britannique à faire pression pour amener l'Union européenne à revenir sur l'accord de pêche signé, l'année dernière, avec le Maroc et qui englobe les eaux territoriales du Sahara Occidental.
L'accord rend, de fait, les pays européens complices dans le pillage des richesses d'un territoire non autonome ce qui est en contradiction avec les principes du droit international. (SPS)
http://www.spsrasd.info/fr/infos/2007/06/sps-250607.html
Londres, 25/06/2007 (SPS) Des dizaines de parlementaires britanniques ont signé une motion jugeant la proposition marocaine du plan d'autonomie "contraire aux principes de la légalité internationale".
Signée jusqu'à présent par 38 parlementaires issus de sept partis représentés au parlement, la motion stipule que la Chambre des Communes "qui reconnaît les droits de l'homme élémentaires au peuple sahraoui exprime sa vive inquiétude quant aux violations flagrantes des droits de l'homme perpétrées par les autorités de l'occupation marocaine au Sahara occidental comme l'a démontré le rapport de la mission du Haut commissariat des droits de l'homme du 8 septembre 2006".
La motion reprise par l’APS, note que "la proposition d'autonomie présentée par le Maroc est en contradiction avec les principes de la légalité internationale".
La motion appelle le gouvernement britannique à intervenir auprès du gouvernement marocain pour "respecter les droits de l'homme sahraoui".
Le texte appelle également le gouvernement britannique à "continuer à soutenir activement les efforts en vue de trouver une solution juste et durable prévoyant le droit inaliénable du peuple sahraoui à l'autodétermination conformément au plan de règlement des Nations unies et au plan Baker adopté à l'unanimité par le Conseil de Sécurité".
La motion a été signée par des parlementaires du Labour Party, de l'Independent Labour, du Conservative Party, du Plaid Cymru, du Scottish National Party et du Social Democratic and Labour Party. La motion en cours de signature à la chambre des Communes est l'initiative d'un groupe de députés conduit par Jeremy Corbyn.
La Grande-Bretagne avait réitéré, la semaine dernière, son soutien aux efforts des Nations-unies pour trouver une solution "juste, durable et acceptée par les deux parties reconnaissant au peuple sahraoui le droit à l'autodétermination".
C'était la ministre des Affaires étrangères Mme Margaret Beckett en personne qui, en réponse à une question sur la position à l'égard du plan "d'autonomie" marocain, avait réitéré ce soutien.
Traditionnellement c'est au ministre d'Etat en charge des affaires du Moyen-Orient, de l'Afrique du Nord et de la sécurité internationale, M. Kim Howells, de répondre à de telles questions ce qui dénote de l'importance que la Grande-Bretagne accorde à sa position concernant le règlement du conflit au Sahara occidental sur la base des résolutions de la légalité internationale.
La chambre des Communes a connu, en automne dernier, un débat historique sur la question du Sahara Occidental.
Plusieurs dizaines de députés de différents partis avaient signé une motion appelant le gouvernement britannique à faire pression pour amener l'Union européenne à revenir sur l'accord de pêche signé, l'année dernière, avec le Maroc et qui englobe les eaux territoriales du Sahara Occidental.
L'accord rend, de fait, les pays européens complices dans le pillage des richesses d'un territoire non autonome ce qui est en contradiction avec les principes du droit international. (SPS)
http://www.spsrasd.info/fr/infos/2007/06/sps-250607.html
Financement des Rafales : L’Arabie saoudite écartée ?L’information selon laquelle Dassault Aviation serait sur le point de conclure un contrat avec le Maroc pour la vente de 18 Rafales fait encore une fois les choux gras des quotidiens français. Relayée par les Echos et le Figaro dans leur livraison du 11 juin dernier, l’information fait état de l’imminence d’une transaction dont le montant serait de l’ordre de 2 milliards d’euros soit près de 22 milliards de dirhams. Pour le financement, une solution de crédit dans des conditions de marché (et avec garantie Coface) aurait été retenue. BNP Paribas, Société Générale et Calyon seraient en train d’étudier la faisabilité de l’opération. Des pilotes marocains seraient déjà en formation chez l’avionneur français pour se préparer à la livraison des appareils de combat. Rappelons que rumeur avait circulé, il y a un an déjà. On murmurait que le financement serait assuré par l’Arabie Saoudite. 6/23/2007 6:07 AM
http://www.lejournal-hebdo.com/sommaire/periscope/financement-des-rafales-l-arabie-saoudite-ca.html
إدريس البصري لـ«المساء»:إخواننا في الصحراء يحسنون السمع وهم مكونون حربيا في السياسة والدبلوماسية، ولهم قدرة 
كبيرة على تحليل الأوضاع أفضل من كثير من المسؤولين المغاربة.
كبيرة على تحليل الأوضاع أفضل من كثير من المسؤولين المغاربة.الاثنين, 25 يونيو, 2007 البصري وزير الداخلية الأسبق لـ«المساء»: مشروع الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب أتى من دول أجنبية الحسن الثاني كان يفكر في التخلي عن العرش إذا خسرنا استفتاء الصحراء25/06/2007
أكد إدريس البصري، وزير الداخلية السابق، أن القول بأن المغرب هو الذي اقترح مشروع الحكم الذاتي هو للاستهلاك الداخلي فقط، وأن ذلك تم بضغط من دول أجنبية ترفض تطبيقه في بلدانها حيث ترتفع أصوات مطالبة بالحكم الذاتي أو بالاستقلال التام. وأوضح البصري لـ«المساء» أنه سأل جيمس بيكر في هيوستن لماذا لا تمنحون الاستقلال لولاية تكساس؟ -
ما هي قراءتك لمشروع الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب لمجلس الأمن لحل قضية الصحراء؟< في ما يخص المشروع المقترح من طرف المغرب لحل قضية الصحراء، والذي تم تقديمه إلى الأمم المتحدة، فقد سبق لي أن عبرت في العديد من المناسبات بأن كل ما يمس من قريب أو بعيد الكيان المغربي أرفضه شخصيا وكل تدخل يأتي من طرف دول خارجية هو مرفوض ويمس السيادة الكاملة للمملكة المغربية، وكذلك سيفتح الباب لجميع الدول للتدخل في شؤون المملكة المغربية التي كانت دائما مملكة موحدة.-
ماذا تقصد بالقول إنك ترفض كل تدخل من الخارج؟< أقول هذا وأبين الأسباب الموضوعية والسياسية، فموقفي الشخصي المبدئي والموضوعي يجعلني أرفض جملة وتفصيلا كل قرار تتخذه دول أجنبية في قضية وطنية، حتى ولو كانت هذه الدول مؤثرة في منظمة دولية، لأن مثل هذا القرار يحد من سيادة المغرب.- لكن هذا المقترح تقدم به المغرب وليست الأمم المتحدة هي من فرضته؟< القول بأن المغرب هو الذي اقترح مشروع الحكم الذاتي هو فقط للاستهلاك الداخلي، أما حقيقة القرار فهو أنه أتى من دول أجنبية سبق لي شخصيا أن
تحدثت معها وطلبت منها أن تعمل هي أولا بما تقترح علينا عمله في الصحراء وتبدأ هي أولا بحل مشاكلها الداخلية.-
هل يمكن أن نعرف هذه الدول التي تتحدث عنها؟< نبدأ من الولايات المتحدة، فعندما اجتمعنا في هيوستن، وخلال تلك الفترة كانت هناك حركات سياسية تحررية في تكساس تعمل بكل فعالية للاستقلال. ودولة مثل فرنسا لديها هي الأخرى بعض الأراضي والحدود التي تطالب بالاستقلال الذاتي أو التام، مثل كورسيكا وكاليدونيا الجديدة. وفي إسبانيا يطالب الباسكيون بحكم ذاتي أو الاستقلال التام.أما ما سمي بالمقترح الذي قدم من طرف المغرب فهو مجرد الوجه الظاهر لقرار فرض من الخارج. وشخصيا دائما أصر على حرصي التام عن استقلالية القرار المغربي وأرفض كل ما يؤثر على السيادة السياسية والدبلوماسية المغربية وعلى الوحدة الترابية للمملكة المغربية.-
هل قلت لجيمس بيكر خلال مفاوضات هيوستن لماذا لا تمنحون أنتم الاستقلال لتكساس مقابل ما كان يطالب به بيكر آنذاك من منح الاستقلال للصحراء؟< قلتها له بكل حرية وبصراحة.- وماذا كان رد بيكر؟< ضحك- فقط؟ضحكه يفسر ما يجري اليوم في العراق وفي أفغانستان وإيران، حتى يبين أن ما يهم أمريكا هو الهيمنة على العالم.. هكذا فهمت ضحكه.-
هل تتوقع أن يكون المقترح الذي تقدم به المغرب قاعدة للتفاوض المرتقب بين المغرب والبوليساريو؟< شخصيا ألاحظ التباسا في بعض العبارات والكلمات والمصطلحات. فلا ينبغي أن يقال إن المغرب يفاوض البوليساريو والأمم المتحدة، لأن المغرب دولة ذات سيادة قائمة الذات ولا يمكن له أن يفاوض كيانا تحرريا حتى ولو كانت قوته السياسية والدبلوماسية تستدعي ذلك. فالتفاوض لا يمكن أن يكون بين دولة قائمة الذات وبين كيان غير معترف به حتى من طرف الأمم المتحدة. -
لما كنت وزيرا للداخلية أجريت لقاءات مع البوليساريو وفاوضتهم في هيوستن؟< لم تكن مفاوضات وإنما لقاءات بين المغرب والبوليساريو بحضور جيمس بيكر من أجل تبادل الآراء بين المغرب والحركة التحررية أو الانفصالية، وشخصيا حضرت في هيوستن لأن المفاوضات كادت أن تتوقف فطلب مني الراحل الحسن الثاني أن أرأس الوفد المغربي لإنقاذ ما يمكن إنقاذه بعدما تبين أن النتائج التي كان سيحصل عليها المغرب كانت ستكون كارثية. وتفاوضت شخصيا مع جيمس بيكر وصافحت الإخوان في البوليساريو، وضحكوا وتوجهوا إلى جيمس بيكر وقالوا له لم يسبق لأحد المسؤولين المغاربة أن صافحنا وإدريس البصري وحده هو من حرص على مصافحتنا واحدا واحدا.. وهذا حصل بالفعل.-
لكن ما هو الفرق بين مفاوضات الأمس ومفاوضات اليوم؟< أنا شخصيا التقيتهم لكنني لم أتفاوض معهم، وإنما شرحت لهم آراء الحسن الثاني وسمعت آراءهم، وطلبت منهم البحث عن تسوية بيننا وبينهم دون تدخل أي طرف أجنبي آخر. وكان الحسن الثاني يقول إنه إذا أراد يوما أن يمتع أي جهة من الجهات، وليس الصحراء فقط، بالحكم الذاتي أو أي صفة من صفة تسيير شؤون الكيانات لابد أن يمنح نفس الامتياز لجميع جهات المملكة.-
وهل سبق أن حضرت لقاءات أخرى مع البوليساريو؟< عدد اللقاءات السرية التي كانت بين المغرب والبوليساريو كثيرة، دون أن أتحدث عن اللقاءات الفردية التي باشرتها شخصيا. كان لقائي الأول معهم في الجزائر مع المحفوظ علي بيبة ومع البشير مصطفى السيد وممثلهم في الجزائر.- في أي سنة جرى هذا اللقاء؟< في سنة 1984- وهل حضره جزائريون؟< لا- وماذا دار في هذا اللقاء؟< أبلغتهم رسالة الملك الحسن الثاني بأنه لا يمكن أن نتحدث عن استقلال الصحراء وما دون ذلك قابل للنقاش. -
ولماذا قبلت إذن بالاستفتاء الذي كان سيؤدي للاستقلال؟< هذه مناسبة لإيضاح بعض الأمور للرأي العام الذي لم تعط له جميع المعلومات والأخبار في شأن مهم يتعلق بمصير الشعب المغربي ككل، حيث إن السيادة التي تقوم على سلطة قائمة الذات، تتكون أولا من سيادة على الشعب ككل وعلى الأرض ككل وحرية القرار داخليا وخارجيا. ولكن عندما نسلم جزءا من ذلك الكل إلى قرار خارج عن السيادة فهو يضرب مفهوم السيادة في الصميم. -
عودة إلى موضوع الاستفتاء، فالمغرب قبل به وكان سيؤدي إلى الاستقلال وبالتالي كان المغرب سيفقد عى إثره جزءا من أرضه؟< هذا احتمال وارد ونظرة مطلقة، وأنا ما زلت أتشبث بالاستفتاء لأنه سيحسم الأمر في عمقه. وكيفما كانت نتيجته فهو سيسد الباب على كل من يريد أن يضغط على المغرب من الخارج لاتخاذ قرار غير مناسب في قضية من قضاياه.-
الاستفتاء كان سيؤدي إلى نتيجتين، إما رابح أو خاسر، فما هي الضمانات التي كانت لديكم حتى لا يكون المغرب هو الطرف الخاسر؟< عندما ذهب المغرب إلى نيروبي وصرح سنة 1981 بأنه قبل بتنظيم الاستفتاء، فآنذاك لم يكن الملك الحسن الثاني ومعاونيه بلداء لأننا كنا متيقنين بأن الأمر كان سيؤدي في النهاية إلى استفتاء تحت مراقبة أممية وينظم من طرف الأمم المتحدة. لقد كان الراحل الحسن الثاني يقول عندما خاض تجربة المسيرة الخضراء إنه إذا ما خسرنا الاستفتاء فسيتخلى عن العرش.-
وماذا عن اللقاءات الأخرى التي جرت مع البوليساريو؟< كان هناك لقاء آخر بجدة عام 1988 وقاده الحسن بن إدريس رحمه الله، وهو رجل من الأسرة الملكية.- ومن حضره عن الطرف المغربي؟< مولاي الحسن وإخواننا من الصحراء الذين ذهبوا للقاء إخوانهم في تندوف، وبعده كانت لقاءات أخرى في عدد كبير من الدول في لشبونة ولندن وبرلين.-
وماذا عن لقاء مراكش، هل حضرته أنت شخصيا رفقة الراحل الحسن الثاني؟< كانت هناك اجتماعات في جنيف وباريس والأمم المتحدة، وكان الحسن الثاني يرغب في لقاء محمد عبد العزيز، وتكفلت شخصيا بإحضار مجموعة من المسؤولين الصحراويين إلى مراكش، وبالفعل حضروا واستقبلهم الملك في القصر بمراكش.-
ولماذا فشل لقاء مراكش؟< اللقاء لم يفشل.- وما هي نتائجه؟< كانت مميزة حيث استمعنا إلى مطالبهم.- وماذا كانت مطالبهم بالضبط؟< يمكن تلخيصها في كلمة واحدة وهي الاستقلال، فإخواننا في تندوف لم يطالبوا بشيء إلا الاستقلال لحد الساعة.-
وكيف وجدتم البوليساريو؟< إخواننا في الصحراء يحسنون السمع وهم مكونون حربيا في السياسة والدبلوماسية، ولهم قدرة كبيرة على تحليل الأوضاع أفضل من كثير من المسؤولين المغاربة.
6/26/2007 12:33 AM...أضافها
Friday, June 22, 2007
International march against Morocco's wall of shame May 2005, an international demonstration asks the demolishion of the Moroccan built wall, a 2.500 Km long berm protected by mines, barbed wire and more than 100.000 Moroccan soldiers, which separates the zone of Western Sahara occupied by Morocco and the freed zone under control of the Sahrawis' Polisario front.. by Urlia http://fr.youtube.com/watch?v=M-3BNIA3eqk
Africa's last colony still exploited, by Malainin Lakhal20Jun07
AUSTRALIANS are receiving, without knowing it, `stolen' goods from Western Sahara, Africa's last colony.
Three Australian fertiliser companies, Incitec Pivot, CSBP and Impact, are importing phosphate from Western Sahara, a Non-Self-Governing Territory listed in the UN's decolonisation agenda since 1964.
The exploitation of the natural resources of colonised territories _ Western Sahara in particular _ was declared illegal in an opinion issued in 2002 by UN Under Secretary General for Legal Affairs, Hans Corell.
In 1975 Spain withdrew from Western Sahara without decolonising it and handed it over, via the Madrid Accords, to Morocco.
Morocco then invaded Western Sahara in the teeth of the International Court of Justice's decision that Morocco did not have sovereignty over Western Sahara. As a matter of international law Western Sahara remains a colony of Spain and thus a UN Non-Self-Governing Territory.
The POLISARIO Front, the Saharawi people's liberation movement, waged an armed struggle against the Spanish and Moroccan colonial powers. After 16 years of guerilla warfare with Morocco, the UN brokered a cease-fire in 1991. A crucial part of the peace plan was for the Saharawis to decide their future through a UN supervised referendum on self-determination.
The referendum has not yet taken place. The UN is still attempting to bring about a principled settlement between the two parties to the conflict, Morocco and POLISARIO Front.
International human rights organisations have constantly reported that Morocco has been committing flagrant human rights abuses against the people of Western Sahara.
Morocco has been plundering the fisheries and other natural resources of the phosphate-rich Western Sahara against the will of its legitimate owners, the Saharawi people. Spain and the European Union are complicit and either consciously or unconsciously helping many international companies, including the Australian companies already mentioned, in exploiting these resources.
Thanks to international support, the Saharawis in their campaign against the exploitation of their natural resources have succeeded in forcing American Oil Company, Kerr McGee, and French Total Fina Elfe, to stop exploration activities offshore.
The exploitation of Western Sahara's phosphate goes back to 1975. Australian companies are buying stolen goods and are indirectly funding Morocco's brutal and illegal occupation of the last colony of Africa.
* Malainin Lakhal is a member of the Saharawi Journalists' & Writers' Union.
http://www.geelongadvertiser.com.au/article/2007/06/20/4765_opinion.html
Communiqué de l’Envoyé personnel du Secrétaire general pour le Sahar a occidental
(accepté par les Parties)
Réunion de Manhasset (Greentree Estate).
19 juin 2007 Conformément à la résolution 1754 du 30 avril 2007 du Conseil de sécurité sur le Sahara occidental, le Secrétaire général a pris des dispositions pour que le Maroc et le Frente POLISARIO engagent des négociations sans conditions préalables, de bonne foi, en tenant compte des derniers développements survenus ces derniers mois, en vue de parvenir à une solution juste, durable et mutuellement acceptable qui permette l‚’autodétermination du people du Sahara occidental.La réunion a été tenue sous les auspices du Secrétaire général à Manhasset, (Etat de New York), au Greentree Estate, les 18 et 19 juin 2007, avec la participation des parties, le Maroc et le Frente POLISARIO. Des représentants des pays voisins, l’Algérie et la Mauritanie, étaient également présents aux séances d’ouverture et de clôture et ont été consultés séparément.Lors de la réunion, les négociations ont commencé comme prévu dans la résolution 1754 du Conseil de sécurité. Les parties sont convenues que le processus de négociations se poursuivra à Manhasset pendant la deuxième semaine d’août 2007.
-----------------------
Communiqué of the Personal Envoy of the Secretary-General for Western Sahara
(agreed with the parties)
Meeting at Manhasset (Greentree Estate)
19 June 2007 In accordance with Security Council resolution 1754 of 30 April 2007 on Western Sahara, the Secretary-General arranged fro Morocco and the Frente POLISARIO to enter into negotiations, without preconditions, in good faith, taking into account the developments of the last months, with a view to achieving a just, lasting and mutually acceptable political solution, which will provide for the self-determination of the people of Western Sahara.Under the Secretary-General's auspices, the meeting was held in Manhasset, New York, at the Greentree Estate, on 18 and 19 June 2007, with the participation of the parties, Morocco and the Frente POLISARIO. Representative of the neighboring countries, Algeria and Mauritania, were also present at the opening and the closing sessions and consulted separately.During the meeting, negotiations started as requested by Security Council resolution 1754. The parties have agreed that the process of negotiations will continue in Manhasset the second week of August.
http://arso.org/commvWalsum190607.htm
(accepté par les Parties)
Réunion de Manhasset (Greentree Estate).
19 juin 2007 Conformément à la résolution 1754 du 30 avril 2007 du Conseil de sécurité sur le Sahara occidental, le Secrétaire général a pris des dispositions pour que le Maroc et le Frente POLISARIO engagent des négociations sans conditions préalables, de bonne foi, en tenant compte des derniers développements survenus ces derniers mois, en vue de parvenir à une solution juste, durable et mutuellement acceptable qui permette l‚’autodétermination du people du Sahara occidental.La réunion a été tenue sous les auspices du Secrétaire général à Manhasset, (Etat de New York), au Greentree Estate, les 18 et 19 juin 2007, avec la participation des parties, le Maroc et le Frente POLISARIO. Des représentants des pays voisins, l’Algérie et la Mauritanie, étaient également présents aux séances d’ouverture et de clôture et ont été consultés séparément.Lors de la réunion, les négociations ont commencé comme prévu dans la résolution 1754 du Conseil de sécurité. Les parties sont convenues que le processus de négociations se poursuivra à Manhasset pendant la deuxième semaine d’août 2007.
-----------------------
Communiqué of the Personal Envoy of the Secretary-General for Western Sahara
(agreed with the parties)
Meeting at Manhasset (Greentree Estate)
19 June 2007 In accordance with Security Council resolution 1754 of 30 April 2007 on Western Sahara, the Secretary-General arranged fro Morocco and the Frente POLISARIO to enter into negotiations, without preconditions, in good faith, taking into account the developments of the last months, with a view to achieving a just, lasting and mutually acceptable political solution, which will provide for the self-determination of the people of Western Sahara.Under the Secretary-General's auspices, the meeting was held in Manhasset, New York, at the Greentree Estate, on 18 and 19 June 2007, with the participation of the parties, Morocco and the Frente POLISARIO. Representative of the neighboring countries, Algeria and Mauritania, were also present at the opening and the closing sessions and consulted separately.During the meeting, negotiations started as requested by Security Council resolution 1754. The parties have agreed that the process of negotiations will continue in Manhasset the second week of August.
http://arso.org/commvWalsum190607.htm
Subscribe to:
Posts (Atom)