Wednesday, June 13, 2007

نشر 13/06/2007 - 14:31
فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالعيون تؤكد:
تشهد مدينة العيون منذ مدة حملات اعتقالات واسعة تطال أطفالا قاصرين أغلبهم تلاميذ بالمؤسسات التعليمية بالعيون.
وقال فرع الجمعية في تقرير، توصلت «المساء» بنسخة منه، إن عناصر الشرطة (خاصة بالزي المدني ) تعمل على اعتقال أطفال قاصرين من داخل المؤسسات التعليمية أو بالقرب منها أو من الشارع العام وأحيانا من داخل منازلهم بعد اقتحامها أو من داخل حفلات الزفاف. وأكدت الجمعية أنها تتوصل بشكايات وطلبات مؤازرة لعائلات بعض هؤلاء الأطفال علما بأن عددا كبيرا من العائلات التي يكون أبناؤها عرضة للاعتقال التعسفي وسوء المعاملة تلتزم الصمت ولا تقوم بأي إجراء بعد تعرضها لتهديدات مباشرة وغير مباشرة.وقال فرع الجمعية إن المعتقلين يتعرضون لسوء المعاملة ولانتهاكات جسيمة لحقوقهم، حيث يتم اعتقال أغلبهم بطرق غير قانونية، وغالبا بواسطة عناصر من الشرطة بزي مدني ولايتم إخبار عائلاتهم بالاعتقال، وغالبا ما يتم نفي اعتقالهم بعد اتصال عائلاتهم بمخفر الشرطة القضائية، ليتضح بعد الإفراج عنهم أنهم كانوا عرضة لسوء المعاملة داخل مخفر الشرطة القضائية، وأن البعض منهم تم اختطافه من الشارع العام غالبا في الفترة الليلية وتعرض لسوء المعاملة داخل سيارة الشرطة.والبعض الآخر من هؤلاء الأطفال، تقول الجمعية، لا يتم نقله إلى أي مقر للشرطة بل يتم تعنيفه داخل سيارة الشرطة وهي تتجول بالمدينة، وبعد تهديده يتم رميه في أطراف المدينة.وقالت الجمعية إن هؤلاء الأطفال يتعرضون للتعنيف الحاد بواسطة العصي داخل سيارات الشرطة وداخل مخفر الشرطة القضائية، وللتهديد باستعمال الكهرباء والتهديد بالتصفية الجسدية. وقد أفاد بعضهم، حسب الجمعية، بأنه كان عرضة للتهديد بالاغتصاب، مما تنتج عنه مضاعفات جسمانية ونفسية. كما يعاني أغلبهم من آثار الضرب ومن إصابات بليغة (كسر أحد الأعضاء – رضوض في مختلف أنحاء الجسم – إصابة الرأس – الإصابة بعاهة كحالة الطفل القاصر : لميسي عبد الناصر 13 سنة الذي فقد حاسة السمع )..وأكدت الجمعية أن اعتقال هؤلاء الأطفال يتم لمدد قد تفوق 24 ساعة.
6/13/2007 8:43 AM

2 comments:

Mehdi said...

Courage!l'Algérie est avec vous!!

Anonymous said...

لمغرب/الصحراء الغربية: إفرجوا عن المتظاهرين المتهمين بانتقاد الحكم الملكي

حثت منظمة العفو الدولية، في رسالة بعثت بها اليوم إلى السلطات المغربية، على الإفراج فوراً وبلا قيد أو شرط عن سبعة من أعضاء “الرابطة المغربية لحقوق الإنسان” صدرت بحقهم أحكام قاسية بالسجن لمشاركتهم في مظاهرات سلمية أُطلقت أثناءها شعارات تنتقد الحكم الملكي.

واعتقلت الشرطة الأشخاص السبعة في أغادير وقصر الكبير إثر مشاركتهم في مظاهرات بمناسبة الأول من مايو/أيار 2007 احتفالاً بعيد العمال العالمي. وحوكم هؤلاء ووُجدوا مذنبين بتهمة “زعزعة الحكم الملكي”، ومن الواضح أن لذلك صلة بالشعارات التي أُطلقت أثناء المظاهرات. وتعتبرهم منظمة العفو الدولية سجناء رأي محتجزين لا لشيء إلا لمشاركتهم في مظاهرات سلمية عبروا خلالها عن أرائهم بصورة سلمية.

وأعربت منظمة الفعو الدولية كذلك عن بواعث قلقها بشأن الاعتقال الذي تلى ذلك لعشرة آخرين من أعضاء “الرابطة المغربية لحقوق الإنسان” في 5 و6 يونيو/حزيران في بني ملاّل، في أعقاب مشاركتهم في اعتصام سلمي تضامناً مع المعتقلين السبعة. ووجهت إليهم أيضاً تهمة “زعزعة الحكم الملكي”، ومن الواضح أن ذلك تم استناداً إلى إطلاقهم شعارات أثناء الاعتصام على نحو سلمي. ومن المقرر أن يمثلوا أمام المحكمة يوم الثلاثاء، 12 يونيو/حزيران. وقد أفرج عن تسعة من هؤلاء بالكفالة، بينما ظل المعتقل العاشر موقوفاً في الحجز، وهو محمد بوغريني، البالغ من العمر 72 عاماً. وقد يُحكم على هؤلاء بالسجن عدة سنوات. وتدعو منظمة العفو الدولية السلطات المغربية إلى إسقاط جميع التهم الموجهة إلى من مارسوا على نحو سلمي حقهم في حرية التعبير وحرية التجمع.

خلفـية

على إثر مظاهرات بمناسبة الأول من مايو/أيار، اعتُقل مهدي بربوشي وعبد الرحيم كرّاد في أغادير، وثامي خياطي ويوسف رجب وأسامة بن مسعود وأحمد الكاتب وربيع راسوني في قصر الكبير. وحوكم أفراد المجموعتين في شهر مايو/أيار ووجدوا مذنبين بتهمة “زعزعة الحكم الملكي” وحُكم عليهم بالسجن لمدة سننتين إلى ثلاث سنوات، وبغرامات باهظة.

ونُظمت اعتصامات من طرف ناشطين في المجتمع المدني في عدة مدن في المغرب تضامناً مع من أُدينوا. وفي أعقاب اعتصام عقد في بني ملاّل في 5 يونيو/حزيران، اعتُقل عبد الكبير ربعاوي وعباس عباسي ومحمد فاضل وعبد العزيز تيمور وابراهيم أهنسال وسمعان أمرار ومحمد بوقريني وعبد الرحمن عاجي ومحمد يوسفي ونبيل شرقي على أيدي الشرطة. ووجهت إليهم التهمة الجنائية نفسها.

وقد اتسمت مظاهرتا المجموعتين بأنها كانت سلمية. وأطلقت الشعارات التي تضمنت إشارات انتقادية لنظام الحكم الملكي في البلاد، من قبيل “محرّمات أقل وحريات أكثر”، بطريقة سلمية. ويذكر أن عدة أشخاص، بينهم صحفيون وناشطون سياسيون، قد قُدِّموا إلى المحاكم خلال السنوات الأخيرة، وصدرت بحقهم أحكام بالسجن في بعض الحالات إثر تعبيرهم بصورة سلمية عن آرائهم في الحكم الملكي، الذي ما زال من “المحرّمات” في العديد من المناقشات.

رقم الوثيقة: MDE 29/008/2007 11 يونيو/حزيران 2007