BLOG GOUFIA مدونة كوفيا

الكلمة الكاملة للوفد الصحراوي المفاوض بنيويورك تأكد على حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير 19/06/2007
أكد رئيس الوفد الصحراوي المفاوض، السيد المحفوظ علي بيبا، رئيس البرلمان الصحراوي، في كلمته الافتتاحية في اليوم الاول من المفاوضات مع المغرب بنيويورك، على أن تقرير مصير الشعب الصحراوي هو القاعدة التي تنبني عليها المفاوضات الحالية، مذكرا المغرب بكل مواقفه السابقة قبل احتلاله اقليم الصحراء الغربية سنة 1975.

وفيما يلي النص الكامل للكلمة كما توصل اتحاد الصحفيين والكتاب الصحراويين بها:

شروع بيان افتتاحي

اسيد المبعوث الشخصي، السادة أعضاء الوفد المغربي

،1. إن الأمين العام ومجلس الأمن والمجموعة الدولية بكاملها، وبمقتضى القرار 1754 (2007)، يدعوننا إلى الدخول في مفاوضات مباشرة، وبحسن نية، بهدف بلوغ حل سياسي مقبول من قبل الطرفين ويكفل حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.2. اليوم، وبهذه المناسبة التي قد تكون تاريخية، فانه يجب علينا أن نتحمل مسئوليتنا آخذين بالحسبان النجاحات والفشالات، الالتزامات والآمال (الخلافات والاجتماعات غير المثمرة) الماضية وأن يكون بمقدورنا أن نتصور المستقبل المشترك لكافة شعوب وبلدان هذا الجزء من القارة الإفريقية. تجارب الماضي تبين لنا إنه من غير الممكن الإيمان بقابلية نجاح الحلول الأحادية الجانب المفروضة بالقوة والمبنية على محاولة حرمان شعب بالعنف من حقه في تقرير المصير. فقد عرًفت المجموعة الدولية هذه المحاولة بأنها "جريمة دولية" كما هو وراد في نص القرار 2625 (XXV).3. لقد كان أملنا أن نتلقى من جيراننا التضامن الذي كنا نحتاجه، بنفس الطريقة التي احتاجوا هم وتلقوا بها التضامن في الماضي، من اجل إحراز حريتنا من الاستعمار الإسباني والحصول على استقلالنا التام والمشروع عن طريق عملية قانونية وحقيقية لتقرير المصير. لقد كان أملنا مبنيا على فرضية علاقة حسن الجوار وعلى قرارات الأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الإفريقية ذات الصلة وعلى المواقف العلنية والرسمية المعلن عنها من قبل المغرب قبل أن يقرر الخوض في حرب غزو دموي ووحشي التي سببت في كثير من الخراب والموت واستخدمت فيها ممارسات شنيعة هي بمثابة فعل منظم لاستئصال والقضاء على شعب صغير. وبهذه المناسبة بودنا أن نذكر فقط بعض الأمثلة ذات الدلالة في هذا السياق وبحسب الترتيب الزماني للأحداث: أ) السيد الداي ولد سيدي بابا، المندوب المغربي للجنة الرابعة والعشرين الخاصة بتصفية الاستعمار (أديس أبابا 7 يونيو 1966) قال:"إنني أطلب استقلال الصحراء الغربية بأسرع الآجال ويجب أن يكون ذلك استقلالا حقيقيا ليكون بمقدورنا أن نتغلب على الخلاف المستحكم الحالي. وحينما يصيرون المتحكمين بزمام مصيرهم، فسيكون بمقدور سكان المنطقة أن يقوموا، وبكامل الحرية، بمهامهم كمواطنين واعيين محترمين وسيعملون لصالح سياسية تتلاءم مع الأهداف الوطنية لشعبهم."ب) في الكلمة التي ألقاها أثناء الجلسة الواحدة والعشرين للجمعية العامة للأمم المتحدة، المنعقدة ب 13 أكتوبر 1966، قال السيد محمد الشرقاوي، الوزير المغربي للخارجية، ما يلي: "المغرب يدعم استقالا حقيقيا للصحراء الغربية، بما يضع مستقبل المنطقة في أيدي أبنائها اللذين سيقومون، وفي إطار من الحرية التامة، بتقرير مصيرهم. وبالتالي فإنني أطلب تنظيم عملية تقرير مصير حسب المراحل التالية: انسحاب القوات الإسبانية من المنطقة ونشر قوات الأمم المتحدة (...) انسحاب الإدارة الإسبانية وعودة اللاجئين الصحراويين من الخارج. هذه هي الشروط التي يتعين على الأمم المتحدة أن تتحمل المسؤولية بشأنها وبدعم من السلطات الإسبانية والمغربية."ج) وحتى الملك الحسن الثاني نفسه فقد صرح خلال ندوة صحفية بتاريخ 30 يوليو 1970 قائلا "بدل الاستمرار هكذا في المطالبة بإقليم الصحراء، بودي أن أتقدم بطلب محدد بضرورة إجراء استشارة شعبية مع ضمان أن تكون أول النتائج مغادرة غير الأفريقيين والسماح لشعب الصحراء أن يختار بين العيش تحت رعاية المغرب، أو تحت رعايتهم الخاصة أو تحت رعاية أخرى" (الندوة الصحفية التي عقدها الملك الحسن الثاني ب 30 يوليو 1970، وارد في Annuaire de l’Afrique du Nord, 1970, CNRS, Paris, 1971, p. 807)د) السيد بوطالب، الممثل المغربي في الجلسة الخامسة والعشرين للجمعية العامة، المنعقدة ب 12 أكتوبر 1970، قال: "المغرب والبلدان المجاورة، وبدافع انشغالهم حيال السلم في المنطقة وإزاء التنمية والتعاون بينهم، فقد قرروا أن يجروا ويسهلوا تطبيق تقرير مصير إقليم الصحراء الغربية بالتعاون مع المنظمة الدولية والسلطة المديرة."ه) أثناء الجلسة الثامنة والعشرين للجمعية العامة، المنعقدة ب 3 أكتوبر 1973، أعلن السيد بنهيمة، وباسم الحكومة المغربية، ما يلي:"أنه من المعلوم أن بلدي يعلن رسميا وأمام السلطات الدولية أنه يدعم تقرير مصير شعب هذا الإقليم بغية تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية." و) وقد أعلن رؤساء كل من الجزائر وموريتانيا والمغرب، في كل من نواذيبو (بموريتانيا) وأكادير (بالمغرب)، عن "تمسكهم القوي بمبدأ تقرير المصير وبحرصهم على ضمان تطبيق هذا المبدأ في إطار يضمن التعبير الحر والحقيقي لسكان الصحراء طبقا لقرارات الأمم المتحدة المتصلة بالموضوع" (البيانان المشتركان الثلاثيان الصادران ب 14 سبتمبر 1970 بنواذيبو (بموريتانيا) وب 24 يوليو 1973 بأكادير (بالمغرب))ز) خلال اجتماع مجلس وزراء منظمة الوحدة الإفريقية المنعقد في الرباط، قام المغرب بدور فعال لأجل تبني قرار مجلس الوزراء رقم 15, CM-RES. 272، في 1972، الذي دعيت فيها إسبانيا، السلطة المديرة، إلى "خلق مناخ حر وديمقراطي يمكن شعب هذا الإقليم من ممارسة حقه في تقرير المصير والاستقلال وفي أسرع الآجال وتماشيا مع ميثاق الأمم المتحدة." ح) في الكلمة التي ألقاها أمام الجلسة السابعة والثلاثين للجمعية العامة للأمم المتحدة، المنعقدة ب 27 سبتمبر 1983، قال الملك الحسن الثاني:"إن المغرب يقول لكم بأنه يريد الاستفتاء، المغرب يقول لكم بأنه مستعد أن يجرى الاستفتاء غدا إذا ما شئتم، المغرب مستعد لتقديم كل التسهيلات لكل المراقبين الذي سيقدمون لوضع وقف إطلاق النار حيز التنفيذ من أجل إجراء استشارة عادلة ونزيهة وحقيقية. وفي الأخير، فان المغرب ملتزم رسميا بأن يكون وأن يعتبر ملزما بنتائج هذا الاستفتاء."السيد المبعوث الشخصي،4. في 1975، وكنتيجة لاتفاقيات سرية تم توقيعها مع إسبانيا، السلطة المديرة للصحراء الغربية، قرر المغرب التنصل كلية من التزاماته تلك واجتياح الإقليم داعيا بلدا جار، الذي كان هو الآخر هدفا للمطالب الإقليمية المغربية، للمشاركة في عملية غزو وتقسيم لبلدنا. وقد وقع المغرب وموريتانيا اتفاقية "لتشريع" هذا التقسيم بتاريخ 14 أبريل 1976. ليس ثمة تقييم تاريخي لهذه الحقائق المأساوية أفضل من ذلك الذي قدمه الرئيس السنغالي الراحل، ليوبولد سيدار سينغور، بمناسبة جلسة النقاش التي كنت تجري بالجمعية العامة للأمم المتحدة حول "المسألة الموريتانية" والتي كان المغرب قد تقدم بها على أساس مطالبته بالإقليم كجزء لا يتجزأ من "المغرب الكبير". "واجب الاعتراف بالحقيقة يجعلني أأكد أن أوروبا والبلدان القوية لم تعد هي المسؤولة الوحيدة عن الداء الذي نعانيه. أنه يتعين علينا مواطني العالم الثالث المجتمعين هنا أن نقوم بالنقد الذاتي، وخاصة أن بعض بلدان العالم الثالث تبدي عوارض الداء الاستعماري المتصل بالشوفينية والغزو. لقد خبرتم الإمبريالية بكافة أشكالها وألوانها البيضاء والصفراء والسوداء. إن اللذين ينتقدون الإمبريالية كلاميا هم في نفس الوقت نفسهم اللذين يطالبون باحتلال بلد شقيق باسم العرق أو التاريخ أو بمجرد بعض المصالح غير المعقولة، كأن مبدأ تقرير المصير ليس صالحا قانونيا لكل الشعوب أو كأن الأمم إنما تبنى بالضرورة على أساس العرق ونتيجة لاحتلال بعيد مزعوم." (الكلمة التي ألقاها ليوبولد سينغور في 31 أكتوبر 1961 لدى الجمعية العامة للأمم المتحدة Question mauritanienne)5. بعد ستة عشر سنة من القتال الدموي التزم المغرب باحترام حق الشعب الصحراوي بأن يقرر مصيره بكل حرية.من خلال قبوله بخطة التسوية، الذي صادق عليه مجلس الأمن في 1990-1991، فقد قبل المغرب بحق الشعب الصحراوي في الاستقلال، على اعتباره الخيار الأول في الاستفتاء الذي كان يجب أن تجريه بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (MINURSO) في 1992. وقد أكد المغرب هذا الالتزام للسيد جيمس بيكر خلال الجولة الأولى التي قام بها إلى المنطقة في فبراير 1997 (انظر تقرير الأمين العام الصادر بشهر أبريل 1997). وفضلا عن ذلك، فمن خلال توقيعها على اتفاقيات هيوستن في سبتمبر 1997، فقد التزمت المملكة المغربية مجددا بمبدأ استفتاء تقرير المصير وكذلك بالخيارين الموافق عليهما: استقلال الصحراء الغربية أو انضمام الإقليم للمغرب. السيد إدريس البصري، عضو الوفد المغربي في مفاوضات هيوستن التي جرت برعاية السيد بيكر ووزير الداخلية المغربي آنذاك، قال: "إذا ما أفضت إرادة ما إلى الاستقلال فان المغرب سيحترم هذا القرار وسيكون أول بلد يقيم علاقات حسن جوار مع الصحراء." (Sahara info – سبتمبر-ديسمبر 1997) مثل هذه التعليقات أعلنها أيضا الملك الحسن الثاني على الملأ خلال زيارته الرسمية للمملكة المتحدة في يوليو 1987. السيد المبعوث الشخصي،6. إننا نعلم المسار الذي اتخذته الأحداث، وهي أحداث تدل على فشل كان من الممكن تفاديه.الحجة الأساسية التي ظل المغرب يقدمها لعرقلة مسار تطبيق خطة التسوية واتفاقيات هيوستن تمحورت حول المسألة المتعلقة بتحديد ووضع القاعدة الانتخابية التي ستشارك في استفتاء تقرير المصير.وقد تمت معالجة هذه المسألة طبقا لخطة التسوية والحل الوسط الذي اقترحه الأمين العام السابق، بطرس غالي، حول "تأويل وتطبيق مقاييس أحقية التصويت" في 1994، وبنحو أكثر تفصيل ضمن اتفاقيات هيوستن والقواعد التي تم الاتفاق عليها بخصوص الإجراء الذي سينظم مرحلة الطعون التي أعطي الحق فيها للأشخاص اللذين تم رفضهم من قبل لجنة تحدد الهوية التابعة للمينورصو بالتقدم بطعونهم للجنة. 7. ومع ذلك، فمن خلال رفضه "لخطة السلام لتقرير مصير شعب الصحراء الغربية"، أو خطة بيكر، التي اعتبرها مجلس الأمن بمثابة "الحل السياسي الأمثل"، فقد أعرب المغرب عن معارضته لمبدأ تقرير المصير ذاته الذي كان قد وافق عليه رسميا من قبل عندما وقع على كل من خطة التسوية واتفاقيات هيوستن. 8. وبعد هذا الانقلاب المفاجئ وغير المتوقع الذي للأسف لم تفعل بشأنه الأمم المتحدة أي شيء، فقد قام المغرب بخلق الخلاف المستحكم ومنذ تلك اللحظة وهو يسعى جاهدا للدفع بالعملية كلها صوب مقصد غير مقبول البتة من وجهة النظر القانونية والسياسية. إن محاولة العمل على طرح وجعل الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب والأمم المتحدة تقبل ما يسمى بمشروع "الحكم الذاتي" الذي تتأسس نقطة انطلاقه على اعتبار الصحراء الغربية جزء من التراب المغربي هي جوهر الخلاف المستحكم الذي ما تفتأ عواقبه تزداد سوءا يوم بعد يوم. إن استراتيجية التنكر للالتزامات الملتزم بها أولا ومن ثم للشرعية الدولية المنطبقة على قضية تصفية استعمار، وكذا العواقب المأساوية على حقوق الإنسان في المناطق الصحراوية المحتلة، كل هذا لن يفضي بشيء على الإطلاق. 9. إن الاعتبار المسبق للصحراء الغربية كجزء لا يتجزأ من المغرب، كما كان حال موريتانيا وأجزاء من الجزائر وحتى مالي في الماضي، يعتبر نقطة انطلاق خاطئة وباطلة تماما. فقد تم رفض المطالب الإقليمية المغربية حول الصحراء الغربية من قبل الرأيين القانونين لكل من محكمة العدل الدولية بتاريخ 16 أكتوبر 1975 والدائرة القانونية للأمم المتحدة بتاريخ 29 يناير 2002. كما أن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 34/37 (1979) هو من بين القرارات التي وصفت وجود المغرب في الصحراء الغربية "بالاحتلال المتواصل". وبالإضافة إلى ذلك، فلا الأمم المتحدة ولا أي منظمة دولية أو بلد في العالم يعترف بمزاعم السيادة المغربية على الصحراء الغربية. وقد أوضحت الأمم المتحدة، على لسان أمينها العام، بأنها لن تدعم أية خطة سلام لا تتضمن خيار الاستقلال. 10. إن ما يسمى بمشروع الحكم الذاتي قد تم أخذه بعين الاعتبار ضمن خطة بيكر على أساس انه خيار من بين جملة خيارات واضحة، وهي الاستقلال واستفتاء تقرير المصير. وبالتالي، فان خيار الحكم الذاتي، الذي لا يرد ضمن الخيارات المشار إليها في قراري الجمعية العامة 1514 (XV) و 1541 (XV)، إنما تم الزج به في هذا الإطار القانوني والسياسي المحدد الذي يكرس حق شعب الصحراء الغربية في تقرير المصير كما هو وارد في خطة التسوية واتفاقيات هيوستن. 11. إذا كان للمغرب أن يحتج بأنه قد رفض خطة بيكر على الرغم من دعوات الأمين العام ومجلس الأمن في قراراه 1495 (2003)، فانه لا يمكنه بأي حال من الأحوال أن يدعي أنه لم يقبل بخطة التسوية واتفاقيات هيوستن اللتين يظل هدفهما المعلن، كما صادق على ذلك مجلس الأمن، هو إجراء استفتاء لتقرير مصير شعب الصحراء الغربية ليتمكن من خلاله من الاختيار الحر بين استقلال الصحراء الغربية أو انضمام الإقليم للمغرب. السيد المبعوث الشخصي،12. إن الأمين العام ومجلس الأمن، وبمقتضى قراره 1754 (2007) كما أسلفت القول، يدعون طرفي النزاع للدخول في مفاوضات مباشرة، وبحسن نية ودون شروط مسبقة، من أجل التوصل إلى حل سياسي مقبول لدى الطرفين ويكفل حق تقرير مصير شعب الصحراء الغربية.ولقد كان للأمين العام ومجلس الأمن أيضا أن يأخذا بعين الاعتبار حقيقة أن هناك مقترحين مطروحين الذين، وعلى الرغم من انهما يظلان عنصرين جديدين، لا يجب أن ينسينا حقيقة أننا نتعامل مع مشكلة ذات طبيعة قانونية وسياسية محددة والتي تم القيام بجهود ثمينة لأجل حلها والتي أفرزت نتائج ملموسة، ثم حقيقة أن تلك الجهود كانت بمثابة عمل مشترك بين الأمم المتحدة والطرفين. 13. إن مقترحنا الذي تم تقديمه إلى الأمين العام بتاريخ 10 أبريل 2007 يتأسس على محورين اثنين:أولا، لقد أعدنا تأكيد قناعتنا بضرورة اللجوء إلى استفتاء تقرير المصير الذي يشمل الخيارات التي تم الاتفاق عليها من قبل الطرفين وتم تبنيها من قبل مجلس الأمن ودعمها من قبل المجموعة الدولية. ثانيا، لقد أردنا أن نعرض رؤية للمستقبل يمكنها أن تفضي إلى إقامة علاقات اخوة وتعاون ذات طبيعة إستراتيجية في كل الميادين وخاصة تلك التي تشكل أو يمكن أن تشكل مصدر قلق بالنسبة لجارنا الكبير في الشمال. 14. من خلال تقديمنا لهذا المقترح، فإننا نريد، من جهة، أن نشدد على تمسكنا بالمبادئ التي تعتبر، وتماشيا مع ميثاق الأمم المتحدة، ذخرا للمجموعة الدولية كلها والتي أعطت مبرر وجود وشرعية عمليات الاستقلال بما فيها استقلال المغرب. ومن جهة أخرى، فإننا نريد أن نمد يد صادقة للسلام، وهو السلام الذي يكون عادلا ومتماشيا مع الشرعية الدولية ولكنه أيضا سلام فيه مصلحة للجميع، مصلحة لمصداقية الأمم المتحدة وللمغرب ولمنطقة المغرب العربي الذي يبقى مستقبلها مرهونا بآفاق هذه المفاوضات. 15. لقد قدمنا إلى هنا بروح نفس الجدية وحسن النية ونفس الإخلاص والآمال التي شاركنا ورافقنا بها عملية المفاوضات السابقة التي بدأها السيد جيمس بيكر منذ عشر سنوات بالضبط. إن فشل تلك العملية واستقالة السيد بيكر، التي أولتها الحكومة المغربية علانية بمثابة نجاح وكنتيجة "لمثابرة الدبلوماسية المغربية"، لا يجب أن يكون هو المصير المنتظر أو المعد لهذه العملية الجديدة.علينا أن ننظر إلى الواقع كما هو اليوم الذي هو نتيجة لفشل اثنين وثلاثين سنة من الإيمان بالحلول الأحادية الجانب والمفروضة بالقوة التي تتنكر لإرادة الشعب الصحراوي ولمبادئ وقرارات ومنهج الأمم المتحدة. 16. إن مستقبل الصحراء الغربية، كإقليم غير محكوم ذاتيا بالنسبة للأمم المتحدة ومازال خاضعا لعملية تصفية استعمار لم تتم بعد، لا يمكن أن يُقرر إلا من قبل الشعب الصحراوي بصفة حرة وصحيحة. أنه لمن مسؤولية وواجب الطرفين والأمم المتحدة أن يعينوا على اتخاذ هذا القرار الذي يجب أن يتم بصفة ديمقراطية وحرة وبدون أي إكراه عسكري أو إداري أو نفسي. 17. إذا ما أختار الشعب الصحراوي أن يكون دولة مستقلة، فذلك حقه. أما إذا أختار أن يكون جزء لا يتجزأ من المغرب فذلك حقه أيضا، وفي كلتي الحالتين فإننا كطرفين ملزمين باحترام ذلك القرار. إن الشجاعة السياسية وبعد النظر هما ما يجب أن تتحلى بهما أي قيادة مسؤولة. إن العواقب الإيجابية لنهاية سعيدة وعادلة للنزاع لا يمكن تصورها وعلينا أن نتعمق في النظر فيها وأن نجعل منها الأساس القوي لعلاقة مستقبلية. ومن هنا تأتي أهمية ومطابقة مقترحنا لمقتضى الحال. أما بالنسبة للعواقب الأليمة، الحقيقي منها والمتصور، فانه علينا أن نخفف منها وأن نقدم بدائل مناسبة. ومن هنا أيضا تأتي أهمية وقيمة مقترحنا.شكرا جزيلا!

http://www.upes.org/body1.asp?field=sosio&id=570