إفرجوا عن المتظاهرين المتهمين بانتقاد الحكم الملكيمنظمة العفو الدولية تطالب الحكومة المغربية بالإفراج الفوري عن 7أعضاء من الرابطة المغربية لحقوق الانسان
حثت منظمة العفو الدولية،في رسالة بعثت بها اليوم إلى السلطات المغربية، على الإفراج فوراً وبلا قيد أو شرط عن سبعة من أعضاء “الرابطة المغربية لحقوق الإنسان” صدرت بحقهم أحكام قاسية بالسجن لمشاركتهم في مظاهرات سلمية أُطلقت أثناءها شعارات تنتقد الحكم الملكي.
اعتقلت الشرطة الأشخاص السبعة في أغادير وقصر الكبير إثر مشاركتهم في مظاهرات بمناسبة الأول من مايو/أيار 2007 احتفالاً بعيد العمال العالمي. وحوكم هؤلاء ووُجدوا مذنبين بتهمة “زعزعة الحكم الملكي”، ومن الواضح أن لذلك صلة بالشعارات التي أُطلقت أثناء المظاهرات. وتعتبرهم منظمة العفو الدولية سجناء رأي محتجزين لا لشيء إلا لمشاركتهم في مظاهرات سلمية عبروا خلالها عن أرائهم بصورة سلمية. وأعربت منظمة الفعو الدولية كذلك عن بواعث قلقها بشأن الاعتقال الذي تلى ذلك لعشرة آخرين من أعضاء “الرابطة المغربية لحقوق الإنسان” في 5 و6 يونيو/حزيران في بني ملاّل، في أعقاب مشاركتهم في اعتصام سلمي تضامناً مع المعتقلين السبعة. ووجهت إليهم أيضاً تهمة “زعزعة الحكم الملكي”، ومن الواضح أن ذلك تم استناداً إلى إطلاقهم شعارات أثناء الاعتصام على نحو سلمي. ومن المقرر أن يمثلوا أمام المحكمة يوم الثلاثاء، 12 يونيو/حزيران. وقد أفرج عن تسعة من هؤلاء بالكفالة، بينما ظل المعتقل العاشر موقوفاً في الحجز، وهو محمد بوغريني، البالغ من العمر 72 عاماً. وقد يُحكم على هؤلاء بالسجن عدة سنوات. وتدعو منظمة العفو الدولية السلطات المغربية إلى إسقاط جميع التهم الموجهة إلى من مارسوا على نحو سلمي حقهم في حرية التعبير وحرية التجمع.
خلفـيةعلى إثر مظاهرات بمناسبة الأول من مايو/أيار، اعتُقل مهدي بربوشي وعبد الرحيم كرّاد في أغادير، وثامي خياطي ويوسف رجب وأسامة بن مسعود وأحمد الكاتب وربيع راسوني في قصر الكبير. وحوكم أفراد المجموعتين في شهر مايو/أيار ووجدوا مذنبين بتهمة “زعزعة الحكم الملكي” وحُكم عليهم بالسجن لمدة سننتين إلى ثلاث سنوات، وبغرامات باهظة. ونُظمت اعتصامات من طرف ناشطين في المجتمع المدني في عدة مدن في المغرب تضامناً مع من أُدينوا. وفي أعقاب اعتصام عقد في بني ملاّل في 5 يونيو/حزيران، اعتُقل عبد الكبير ربعاوي وعباس عباسي ومحمد فاضل وعبد العزيز تيمور وابراهيم أهنسال وسمعان أمرار ومحمد بوقريني وعبد الرحمن عاجي ومحمد يوسفي ونبيل شرقي على أيدي الشرطة. ووجهت إليهم التهمة الجنائية نفسها. وقد اتسمت مظاهرتا المجموعتين بأنها كانت سلمية. وأطلقت الشعارات التي تضمنت إشارات انتقادية لنظام الحكم الملكي في البلاد، من قبيل “محرّمات أقل وحريات أكثر”، بطريقة سلمية. ويذكر أن عدة أشخاص، بينهم صحفيون وناشطون سياسيون، قد قُدِّموا إلى المحاكم خلال السنوات الأخيرة، وصدرت بحقهم أحكام بالسجن في بعض الحالات إثر تعبيرهم بصورة سلمية عن آرائهم في الحكم الملكي، الذي ما زال من “المحرّمات” في العديد من المناقشات.
MDE 29/008/2007 رقم الوثيقة 11 يونيو/حزيران 2007
6/14/2007 12:45 AM
6/14/2007 12:45 AM
par: Mehdi - Algerie
No comments:
Post a Comment