موريتانيا تنفي وجود سجون سرية لواشنطن على أراضيهاأمين محمد-نواكشوط
نفت موريتانيا أي وجود لسجون سرية للمخابرات الأميركية على أراضيها عقب نشر صحيفة أميركية مقالا يكشف عن إدارة المخابرات المركزية الأميركية سجنا سريا في العاصمة الموريتانية نواكشوط يضم عددا من المتهمين بالضلوع في أعمال إرهابية.
وقالت الخارجية الموريتانية في تصريح بثته وسائل الإعلام الموريتانية الرسمية الليلة الماضية إن أي تفكير في هذا الموضوع غير موجود، وبالأحرى القيام به.
وأضافت أن موريتانيا دولة ديمقراطية تحترم القانون والاتفاقيات الدولية وتعتز بذلك، معتبرة أن ذلك يمثل إستراتيجية لا رجعة فيها بالنسبة للبلاد.
سجن سريوكانت صحيفة "نيو يوركر" الأميركية قد كشفت يوم أمس الأول في مقال كتبه الصحفي الأميركي الشهير سيمور هيرش أن وكالة الاستخبارات الأميركية (سي. آي. أي) تدير سجنا سريا في موريتانيا يضم عددا من المتهمين بالضلوع في أعمال إرهابية.
وأضافت الصحيفة أن المعتقلين في هذا السجن قد يصلون إلى 39 معتقلا، كما أكد الصحفي نفسه في مقابلة تلفزيونية أخرى أن افتتاح السجن تم بموافقة السلطات الانتقالية التي قادت البلاد بعد إطاحتها بنظام العقيد معاوية ولد سيدي أحمد الطايع، إلى أن تم تسليم السلطة لرئيس منتخب في التاسع عشر من شهر أبريل/نيسان الماضي.
واعتبر الصحفي أن التعاون الأمني مع المجلس العسكري الحاكم خلال الفترة الماضية كان كبيرا إلى درجة أن الجنود الأميركيين لا يحتاجون إلى تأشيرة لدخول موريتانيا.
"هذه المعلومات إن صحت فستمثل سابقة خطيرة في تاريخ البلاد، وربما في تاريخ المنطقة العربية بشكل عام"المرصد الموريتاني لحقوق الإنسانمطالبات بالتحقيقالخبر الذي نشرته الصحيفة الأميركية أثار جدلا سياسيا وإعلاميا واسعا مساء أمس في الشارع الموريتاني حيث دعت أحزاب من المعارضة إلى فتح تحقيق فوري في الموضوع.
فقد طالب حزب تكتل القوى الديمقراطية الذي يقوده زعيم المعارضة الموريتانية أحمد ولد داداه بفتح تحقيق معمق حول الموضوع وكشف الحقيقة أمام الرأي العام.
وأكد الحزب في بيان له ما وصفه بخطورة هذه المعلومات التي نشرتها الصحيفة الأميركية على المستويين الأخلاقي والسيادي، مما يتطلب –في نظره- تسليط الضوء بشكل عاجل على هذه القضية.
كما طالب أيضا السلطات الحالية باتخاذ كل التدابير اللازمة لإغلاق أي سجن مفترض، ورفض أي طلب مماثل في المستقبل.
أما حزب اتحاد قوى التقدم المعارض وثاني أكبر حزب تمثيلا في البرلمان فقد اعتبر أن المعلومات التي أوردتها الصحيفة الأميركية على درجة عالية من الخطورة، حيث تتعلق باتهام السلطات الانتقالية بأنها تواطأت مع الاستخبارات الأميركية المتهمة من طرف الرأيين العامين الأميركي والدولي بعدم احترام المعاهدات الدولية المتعلقة بمعاملة أسرى الحرب.
وأوضح بيان صادر عن الحزب مساء أمس أن الحزب يوجه طلبا ملحا إلى الحكومة الموريتانية بأن تباشر التحقيقات الضرورية لإطلاع الشعب الموريتاني والرأي العام الدولي على حقيقة هذا الموضوع البالغ الأهمية.
من جهته، اعتبر المتحدث الإعلامي باسم المرصد الموريتاني لحقوق الإنسان أحمد فال ولد الدين للجزيرة نت أن هذه المعلومات إن صحت فستمثل سابقة خطيرة في تاريخ البلاد، وربما في تاريخ المنطقة العربية بشكل عام.
وطالب ولد الدين السلطات الموريتانية بإطلاع الرأي العام على الحقيقة، كما ناشد البرلمان الجديد تحمل مسؤولياته كاملة في الضغط من أجل كشف الحقيقة، ومتابعة المسؤولين عنها.
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/684FC2EE-9A14-46CC-9A39-C314C5FD8025.htm المصدر:الجزيرة
No comments:
Post a Comment